شركة سعودية - بحرينية مرتقبة لمواد البناء تعزز تكامل مشاريع البنية التحتية بين البلدين

شكل مجلس الأعمال السعودي - البحريني عددا من اللجان الفرعية المتخصصة التي ستتولى متابعة وتنفيذ عدة مبادرات، أبرزها اللجنة التأسيسية للشركة السعودية - البحرينية لمواد البناء والإنشاء المزمع إطلاقها مستقبلا.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس الجانب البحريني في مجلس الأعمال المشترك سمير ناس لـ "الاقتصادية"، "إن الشركة الجديدة يتوقع أن تكون نموذجا ناجحا للتعاون في قطاع حيوي وإستراتيجي"، مشيرا إلى أنها ستعمل على توفير مواد البناء والإنشاءات، بهدف تلبية احتياجات المشاريع العملاقة التي يشهدها كلا البلدين، ويتوقع أن تسهم في تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الإنشاءات، وتوفير سلسلة إمداد فعالة تدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

انطلقت أمس أعمال اللقاء الثامن لمجلس الأعمال البحريني - السعودي بحضور وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو، والسفير السعودي لدى البحرين نايف السديري، إلى جانب نخبة من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.

وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين أن آمال القطاع الخاص البحريني والسعودي ترتكز على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين لتوسيع التعاون في قطاعات الطاقة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب المجالات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والأمن المائي والغذائي، حيث إن هذه المجالات تمثل قاطرة النمو الاقتصادي الحديث التي سترسخ الشراكة البحرينية - السعودية في خريطة الاقتصاد العالمي.

أوضح سمير ناس أن السعودية حافظت على موقعها كشريك تجاري أول للبحرين خلال الربع الرابع من 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 984 مليون دولار أمريكي، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من 2023 التي سجلت 969 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الرياض والمنامة يرتكز بشكل رئيسي في قطاعات حيوية عديدة.

وشدد على أن العلاقات الاقتصادية بين البحرين والسعودية تمثل نموذجا للتكامل الذي تتوجه فيه الخطى بثقة نحو آفاق واعدة من النمو والتنمية، منوها بأن العلاقات تشهد زخماً متصاعداً على المستويات الصناعية والتجارية والسياحية، مع تنامي فرص الاستثمار المتبادل وتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم مع رؤئ البلدين في 2030.

تقدم البحرين منصة جاذبة للاستثمارات النوعية التي تلبي تطلعات الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال بيئتها الاستثمارية المتطورة، وسياساتها الاقتصادية والمالية.

بدوره قال وزير الصناعة والتجارة البحريني عبدالله فخرو "إن هناك تطورات لافتة شهدتها البحرين في مجال البيئة الاستثمارية، من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير بيئة الأعمال، ما جعلها وجهة جاذبة لرواد الأعمال والمستثمرين"، مؤكدا أن مجلس الأعمال المشترك يعد من أهم المنصات المؤسسية المعززة للتكامل، ولا سيما في ضوء القرارات الأخيرة التي كان أبرزها معاملة المنتج البحريني معاملة المنتج السعودي في الأسواق الخليجية.

"اقتصاد البلدين قائم على مبدأ التكامل لا التنافس، ونعمل مع الأشقاء السعوديين على تجاوز التحديات وتحويل مخرجات الاجتماع إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على حجم التبادل التجاري وتعزيز فرص النمو المشترك"، وفقا لما أكده فخرو في حديثه لـ "الاقتصادية".

من جهته أفاد السفير السعودي لدى البحرين نايف السديري بأن هنالك تطلعات مشتركة لتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة في البلدين ورفع مستويات التعاون، موضحا أن مجلس الأعمال يمثل أحد أذرع التعاون الاقتصادي بين البلدين لتحقيق الأهداف المرجوة، وتعزيز مكانة البلدين على خريطة الاقتصاد الإقليمي والدولي.

السفير أشار إلى أن السعودية واصلت تصدرها كشريك تجاري أول للبحرين خلال الربع الرابع من 2024، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 984 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ969 مليون دولار في نفس الفترة من 2023، محققاً نموا بنسبة 2%.

من جانبه قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي - البحريني المشترك ماجد البقـمي "إن اجتماع مجلس الأعمال يمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاقتصادية، ويجسد التزام البلدين بمواصلة العمل المشترك لدفع عجلة التعاون الثنائي نحو آفاق أرحب".

وشدد البقمي على أهمية التركيز على القطاعات الاستثمارية ذات الميزة التنافسية، وتوسيع حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، من خلال بناء شراكات إستراتيجية وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد أن مجلس الأعمال يعمل أيضا على رصد التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، والسعي لإيجاد الحلول المبتكرة لها، فضلا عن اقتراح المبادرات والحوافز الداعمة للاستثمار، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية المشتركة، وإعداد التقارير التي تسهم في دعم مسيرة التعاون الاقتصادي.

وناقش أعضاء المجلس سبل تجاوز التحديات والمعوقات التي تعوق انسياب الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الإستراتيجية وتنفيذ التوصيات على أرض الواقع بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وفتح آفاق أوسع للتكامل الاقتصادي.