اللجنة السعودية - الصينية المشتركة تناقش السياسات الضريبية والأسواق المالية
ناقش الجانب المالي للجنة السعودية - الصينية المشتركة رفيعة المستوى تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي ومتعدد الأطراف بين السعودية والصين، وسبل تعزيز فاعلية المؤسسات المالية الدولية، إضافة إلى ترسيخ الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الصيني لان فوان.
وتمحورت نقاشات الاجتماع حول السياسات الضريبية، وأسواق المال، والتشريعات المصرفية، وتطوير البنى التحتية، ما يعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل المالي.
وخلال الاجتماع أكد الجدعان أن السعودية والصين تلعبان دورا محوريا في التكامل الاقتصادي العالمي من خلال منصات متعددة الأطراف، مسلطا الضوء على أهمية دعم الاقتصادات الناشئة وتحقيق التنمية والحد من الفقر، كما أشار وزير المالية السعودي إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية للمستثمرين الصينيين، خاصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والصناعة.
من جانبه أبرز نائب وزير المالية السعودي عبدالمحسن الخلف في كلمته خلال الجلسة الأولى للاجتماع بعنوان "التعاون المالي والاقتصادي متعدد الأطراف" دور البلدين القيادي في المنظمات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين، كما نوه بأهمية الاستمرار في التعاون ضمن المنظمات متعددة الأطراف لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية، مشيدا بقدرة البلدين على حشد الموارد لإصلاح البنى الاقتصادية والعالمية عبر مبادرات مثل تعليق خدمة مدفوعات الدين وإطار العمل المشترك لمعالجة الديون، مؤكداً أهمية الاستمرار في بذل الجهود والسعي نحو استكشاف فرص التعاون الممكنة في المنظمات متعددة الأطراف العالمية والإقليمية بما يدعم مكانة البلدين عالميا.
