توقّيع 4 مذكرات تفاهم لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإفريقية
وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي 4 مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإفريقية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقية للتنمية المنعقدة في ساحل العاج بين 26 و30 مايو الجاري.
وقع المذكرات، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، مع كل من الرئيس التنفيذي "لإفريقيا 50" ألان إيبوبيسي، والرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد الغاني سلفستر منساه، والعضو المنتدب لبليند إنترناشونال ليميتد رافتي جوبتا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الغيني إسماعيل نابيه.
وتهدف المذكرات إلى توسيع نطاق الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات المالية الإفريقية وتعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية وتسهيل تدفق المنتجات والخدمات السعودية.
المذكرة الأولى أبرمت مع "إفريقيا 50" لتسهيل الشراكات بين الشركات السعودية والمشاريع الإفريقية في مجال البنية التحتية، بينما تسعى المذكرة الثانية مع "بنك التصدير والاستيراد الغاني" لتعزيز صادرات الخدمات والمنتجات بين البلدين.
أوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب أن الشراكات تأتي في إطار مساعي البنك لتعزيز العلاقات التجارية وتمكين الصادرات السعودية من الوصول إلى الأسواق الإفريقية، وتنمية التبادل التجاري، وتحفيز المشاريع التنموية، وتمكين المصدرين المحليين من تصدير خدماتهم ومنتجاتهم إلى الأسواق الإفريقية.
أما المذكرة الثالثة الموقعة مع "بليند إنترناشونال ليميتد"، فتستهدف استكشاف فرص تجارية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية، في حين تهدف المذكرة الأخيرة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إلى تقوية التعاون في المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية.
وعلى هامش الاجتماعات، عقد الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي والوفد المرافق له، اجتماعات مكثفة مع قادة عدد من المنظمات والمؤسسات المالية الدولية، بُحث خلالها تنمية وتطوير العلاقات التجارية، وتعزيز تدفق الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق الإفريقية.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، يعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية، عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير، ما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية 2030.
