لا للمنشطات

طبيعي أن نسعد لنشاط الدولة الرامي لحماية المواطنين. وطبيعي أيضاً أن نلقي بكل حملنا الذي أثقلنا سنين طوالا على مسؤولينا الذين يتفاعلون مع الأحداث بشكل فوري.
يستفيد المسؤول اليوم من كل شيء فـ "تويتر" مستشار حاضر، والزيارات الميدانية، ووسائل التواصل الاجتماعي تدفع للمبادرة بالإصلاح بشكل يدفعنا لتوقع المزيد من كل مسؤول.
بالأمس تفاعلت وزارة التجارة مع القلق الذي انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي حول مادة الفوسفين "فوسفيد الألمنيوم" بعد انتشار أنباء عن وفيات سببها وجود المادة في المبيدات الحشرية. تفاعل جاء نتيجة أخطاء جهات أخرى. إذ إن فسح المادة يتم من قبل جهات الرقابة على المنافذ والتي لها هذه الصلاحية.
انتهى زمن الصمت والانتظار حتى "يميع " الموضوع. اليوم هناك حقوق إنسان ومطالبات في دوائر قضائية يمكن أن توقف حالات اللامبالاة ــــ إن ثبتت.
هذا النشاط الذي أعاد للقرارات الحكومية احترامها وقيمتها، جاء في وقت حرج ليستنقذ المجتمع ممن يعتقدون أن الدولة لن تطبق قراراتها وأن البرقيات والشكاوى يمكن أن توقف العقوبات. حالة تجار المكيفات واحدة من تلك الحالات التي أثبتت فيها التجارة أنها تطبق القرارات، وهي جرس الإنذار لبقية مَن يخططون لانتهاك أوامر أو قرارات أو أنظمة أخرى.
دور الحكومة هو إسعاد الشعب، والعمل على ذلك يتطلب جهوداً كبيرة على مختلف الأصعدة. ومن أهم وسائل إسعاد الشعب البدء بإصلاح ما فسد من الأحوال نتيجة تلك اللامبالاة أو الاستغلال التي أصبحت من الماضي.
أظن أن قرار الموافقة على نشوء مصانع أو وكالات لمشروبات الطاقة هو واحد من القرارات التي تضر بالمواطن. أثبتت دراسات علمية أن شرب أكثر من مشروب طاقة واحد في اليوم ضار على الصحة. بدأ القلق العالمي من هذه المشروبات بعد وفاة لاعب سلة إيرلندي عمره 18 عاماً بعدما تناول أربع علب من مشروب الطاقة. حاولت الكثير من الدول أن تحظر هذا المشروب الخطير لكن جماعات الضغط التي تدعمها شركات الإنتاج كانت بالمرصاد.
جاء قرار مجلس الوزراء الموقر بمحاصرة الإعلانات التجارية لهذه المشروبات بناءً على اقتراح وزارة الداخلية، ليعلن مرة أخرى أن مصلحة المواطن خط أحمر، وليتهم منعوها.