أفكار عقارية في كل الأندية الرياضية

هناك سؤال يراودني كثيراً، ألا وهو: إلى متى أنديتنا تعاني أزمة مالية؟ وإلى متى تستغيث لأعضاء الشرف بتقديم المساعدة؟
ولا يخفى على الكثير منكم ما يدور في الأندية الرياضية من أزمات اقتصادية وظروف صعبة من جراء عدم الاستخدام الأمثل لمواردها، سواء كانت في مناط الأنشطة الرياضية أو الاستثمارية العقارية، حيث إن هناك العديد من المساحات المهدرة التي لم تستغل بشكل أمثل.
ولكي تحل هذه المشكلات لا بد من شيئين:-
أولا: إعداد دراسات جدوى عقارية علمية من مكاتب استشارية متخصصة لما تلائم الظروف المحيطة بكل نادٍ، وما يلائمه من حلول على المديين القريب والبعيد, كما نحذر من اللجوء إلى بعض مدعي الخبرة في الدراسات العقارية (وما أكثرهم!) ولا بد أن تكون من خبراء متخصصين.
ثانيا: تخصيص خبير عقاري متمكن لمتابعة الاستثمارات العقارية وثروات النادي وتقييمها وإعطاء المقترحات التي تناسب تطويرها ومدى الاستفادة منها وطرق صيانتها والمحافظة عليها, ما يؤدي إلى طول عمر هذه العقارات وكثرة مواردها.
ويتساءل الكثيرون: هل يوجد استثمار آمن غير النشاط العقاري؟
نقول نعم، توجد أنشطة كثيرة مع النشاط العقاري، ولكنها تتطلب أعباء بدنية ومالية إضافية على إدارة النادي، ما يهدر الكثير من الأوقات التي يمكن أن تستغل في الأنشطة الرياضية.
وتجرأ الكثير على خوض استثمارات غير آمنة، منهم بعض لاعبي أحد الأندية في المنطقة الشرقية الذي تكبد الخسائر الفادحة، ما أثر في أنشطتهم الرياضية داخل الملعب وخارجه.
ومن هذا المنطلق نشير إلى جميع من ينوي الدخول في المجال الاستثماري خاصة من الرياضيين أن يبدأ بالاستثمار أولاً في المجال العقاري؛ لما فيه من نسبة أمان عالية وعدم الاحتياج إلى جهد وفير.
ومما يؤلمني رؤية لاعبين سابقين ظروفهم الاقتصادية مؤلمة، والسبب يعود إلى توجههم بعد الاعتزال بالمبالغ التي ادخروها عبر سنوات العمل الرياضي (في المستطيل الأخضر) إلى أنشطة لا خبرة لهم بها، ما يعرضهم للنصب والاحتيال من قبل بعض الأفراد, مما يفقدون أموالهم في أوقات قليلة, وبعدها يبحثون عن عمل ويضطرون في بعض الأحيان إلى قبولهم أعمالا كانوا يعترضون عليها سابقاً.
ونشير إليهم باستخدام هذه المدخرات في الاستثمارات العقارية لما فيها أمان لرأس المال, كما أنه أمام أعينهم، وقلما يتعرضون للنصب فيه. بعض العقاريين يرون أن الكثير من اللاعبين يغفلون عن التفكير الصحيح والتوجه إلى الاستثمار العقاري، إما بشراء عقارات سكنية أو تجارية تدر عليهم مبالغ سنوية طائلة.
بعد الأحداث الأخيرة التي استبشرنا بها وعلقنا عليها الآمال، ألا وهي تشكيل لجنة لخصخصة الأندية الرياضية، ومن هذا المنطلق نوصي بتوفير لجنة عقارية واقتصادية رئيسة متخصصة تحت إشراف خبراء عقاريين واقتصاديين في رعاية الشباب، وتتبعها لجان فرعية في كل نادٍ, ما يؤدي إلى نهوض الحركة الاستثمارية العقارية في الأنشطة الرياضية على أسس علمية سليمة.

ونستخلص من ذلك أمرين:
-1 تقديم عقود استثمارية جادة للاعبي كرة القدم لتدوير أموالهم في الأنشطة العقارية الاستثمارية الخاصة بالنادي، مع تقديم ميزات إضافية للاعبين الذين يساهمون في ذلك, أو توجه اللاعبين أنفسهم لاستثمار عائداتهم لدى هذه الأنشطة، فهذا خير لهم وأضمن من أي نشاط آخر، علماً بأن النشاط العقاري الداخل فيه ربحان، وقلما من دخل فيه وخسر, حتى الذي خسر تكاد خسارته أن تكون طفيفة.
2 - الإشارة إلى أهمية تخصيص عقارات الأندية من أراضٍ وأبنية وخلافه، حتى يتم الاستغلال الأمثل لموارد النادي، كما يتم ذلك في الدول الغربية من مدة طويلة ومن ثم تم تطبيقها حالياً في دول عربية شقيقة مثل مصر, وفي مملكتنا الحبيبة كان للأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز السبق في حمل راية الريادة في هذا المجال، والذي أشار إلى أن ذلك سيوفر موارد مالية أخرى للأندية حتى لا تعتمد اعتمادا كليا على مورد رعاية الشباب, وتصبح في يوم ما معتمدة على نفسها اعتمادا كلياً من جهة الدعم المادي، وبذلك يكون تخفيف الحمل على رعاية الشباب، وحتى تتفرغ الرعاية للأنشطة الرياضية الأخرى وتطويرها.