فوبيا .. التوطين

التوطين الوهمي يعني أن يتآمر مواطن لا يريد أن يعمل مع صاحب عمل لا يريد توظيفه، هذا ما صرح به المهندس عادل فقيه وزير العمل ووصفها بأنها مشكلة اجتماعية خطيرة، حيث إن المواطن قد قبل بمبالغ منخفضة من صاحب العمل مقابل التنازل عن حقوقه، ومع انطلاق الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل تم ضبط 2815 مخالفة لشركات قائمة 22 في المائة منها توطين وهمي، وما خفي كان أعظم!
الحقيقة هذا معدل مقلق ومفزع في الوقت نفسه، بل فضيحة كانت غائبة ومغيبة عنا نحن، لكن ليست غائبة عن وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية الذي يظهر وكأنه يمثل الآن دور الميت، أمام اكتشاف هذه المشكلة التي كان المساهم الأول في خلقها واستمرارها والذي يجب أن يتم إعادة النظر في أعماله ومراجعة أدائه المتواضع.
ومن العلامات المميزة للإدارات العليا لبعض الشركات، أن لديهم مبادئ ثابتة لم تتغير منذ القرن الـ 19 بالطبع تغيّرت الوسائل وتغيرت الأعذار والمسببات التي تسوقها في دعمهم لمشروع توطين وسعودة الوظائف، لكن المبادئ بقيت كما هي بأن العامل الأجنبي أفضل من السعودي.
نعتقد أن دور القطاع الخاص في مشروع التوطين مهم جدا لمعالجة تكدس الموظفين السعوديين، خاصة النساء في المؤسسات الحكومية وفي قطاع التعليم بالتحديد، لذلك نأمل في هذا القطاع أن يكون له دور فعال في جذب السعوديين تحت ظروف عمل حقيقية وعادلة.
جميع الشركات وأصحاب الأعمال يعرفون جيدا ماهية التوطين الوهمي وما ينتجه من اختلال في تركيبة قوة العمل التي تسيطر عليها العمالة الأجنبية في السعودية، والتي تعبر عن وضع غير ملائم لمسيرة التنمية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والأمنية، كما يستلزم الأمر ضرورة وضع سياسات طويلة الأجل لتحقيق التوازن السكاني، وأيضاً لرفع كفاءة العمالة الوطنية وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.