استمرار التذبذب واقع

يبدو أن السوق السعودية، ومع ارتفاع يوم أمس الأول في الافتتاح، عادت أمس للتراجع، وخسارة النقاط التي جمعها المؤشر أمس الأول في جلسة واحدة. ولعل هذا، تم في وقت تحسّن فيه أداء النفط، بشقيه خام "نايمكس" وخام "برنت"، والعودة لمستوياتهما مع عودة الأسواق للعمل، وتراجع الذهب أمس من ارتفاعه السابق. ولعل تراجع السوق، يعزز المسار الأفقي له، وتغيير المراكز، بناءً على التوقعات وتوجهات مديري المحافظ. والملاحظ أن قطاعي "البتروكيماويات" و"التأمين" استأثرا بحصة الأسد ونصف تداول السوق أمس، كتوجه استثماري ومضاربي، في ظل عدم ثبات النفط، والتخوف من الاتجاه العام المرتقب، وحُمّى الشائعات حول قطاع التأمين، والقرارات التي يمكن اتخاذها كأنظمة، وتعزّز النشاط، وزيادة مساحة التغطية. والملاحظ، أن السوق تراجعت أمس رغم ارتفاع السيولة عن أمس الأول؛ حيث قاربت خمسة مليارات بتسجيلها 4.9 مليار ريال، وهو أمر فيه تناقض، لكن في حدود 10 في المائة. الأسواق العالمية، كالعادة، بين متراجعة في آسيا، ومتحسّنة ومرتفعة في أوروبا وأمريكا؛ كما تذبذبت مؤشرات أسواق المنطقة، بين متراجعة في السعودية ودبي وقطر ومصر، ومرتفعة في أبو ظبي والكويت ومسقط والبحرين؛ وهو في الواقع استكمال للمسار الأفقي الذي بدأه السوق أخيرا. والترقب لا يعد خصوصية في السوق المحلية، بل في الأسواق الأخرى أيضا، سواء كانت محلية أو عالمية؛ وهو ناجم من صعوبة التوقع والرؤية في الفترة الحالية، في ظل وجود قرار سياسي، يمكن أن يؤثر في القرار الاقتصادي. السيولة اختلفت عن العادة، حيث اختفى من المجموعة قطاع التطوير العقاري، ودخل بديلا منه قطاع الاتصالات، واستمرت الباقية في مجموعة أكبر قطاعات تستحوذ على السيولة، وهي "التأمين" و"البتروكيماويات" و"المصارف". والملاحظ، أنه رغم حصول مصرف محلي على رخصة تمويل من مؤسسة النقد، التي لم تخرج عن المألوف، والمتعارف عليه في حصر الأنشطة في المصارف، رغم حاجة السعودية لتوسعة القطاع المالي، وإتاحة مساحة من تملك وسائل التمويل، بدلا من حصرها واحتكارها في المصارف؛ لم نجد أن هناك تأثيرا في الأداء للقطاع المصرفي من باب التوقع.