«نِيجِيسْ»

أقر مجلس النواب النيجيري فتح تحقيق حول الشركة النفطية العامة العملاقة ''إن. إن. بي. سي.''غير القادرة على تبرير فقدان 13 مليار دولار ( ما يعادل 49 مليار ريال) من عائدات مبيعات النفط ''صحيفة الرياض''.
وفي ثنايا الخبر أن الشركة الوطنية '' نايجيريان ناشيونال بتروليوم كوربوريشن'' تؤكد أنها دفعت إلى الحكومة الفيدرالية 20 مليار دولار والحكومة تنفي وتقر بسبعة مليارات دولار فقط.
كنت قد كتبت وكتب الكثير غيري من المقالات عن الفساد آخرها كان قبل أيام، لكن الفساد في نيجيريا تخطى كل المعايير الدولية والمؤشرات الرسمية إلى معدل قياسي غير مسبوق.
فإذا كان حجم الفساد في نيجيريا وحدها وفي قطاع النفط فقط 13 مليار دولار، ودول أخرى أعرفها جيدا يتعدى فيها هذا الرقم عشرات المرات سنويا ، فعلى أي أساس كانت تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة عن حجم الفساد والجريمة والتهرب من الضرائب في العالم بين 1 و 1,6 تريليون دولار سنويا، والتي أشار إليها الدكتور السيد السريتي في محاضرة له بعنوان ''الفساد في الاقتصاد وأثره على الدول النامية'' في جامعة أم القرى.
كنا فيما سبق نتحدث عن أشكال الفساد من هدر وسرقة المال العام ونهب ممتلكات الدولة والاستيلاء عليها، إلى سوء تنفيذ المشاريع أو إلزام مقاولين فاسدين بها بأرقام خيالية ومبالغ فلكية، وقد نسمع عن بيع براميل نفط لحساب أشخاص متنفذين منحت لهم بطريقة أو بأخرى ولا تدخل عوائدها خزانة الدولة. كل ذلك وغيره يمكن أن يحدث بل يكاد أن يكون ملء السمع والبصر، خصوصا في دول العالم الثالث (الدول النامية)، أما أن يختفي 70 في المائة من الدخل ولا يورد خزانة الدولة، وإصرار الطرفين على موقفيهما بجرأة تصل إلى حد الوقاحة و''على عينك يا تاجر'' فذلك شيء عجيب!
بالمصادفة المحضة قرأت الأسبوع الفائت تقريرا عن حجم الاستثمارات لرجال أعمال نيجيريين في دبي يقدر بعشرات المليارات وهو ما قد يفسر الظاهرة.
الطريف في الموضوع أن القضية لم تثر في مجلس النواب (مجلس تشريعي منتخب بالكامل معني بشؤون الأمة) إلا بعد أن اختلفوا على ما يبدو على طريقة التقسيم وتوزيع الحصص، وكما يقول المثل المصري ''ما شافوهمش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتحاسبوا''.. فيا بخت الشعب النيجيري.