سوق الليثيوم المتقلبة ينتظرها مزيد من المفاجآت

لدى بكين دور كبير في تحريك أسعاره وقد تصبح واشنطن كذلك إن حازت حصةً في "ليثيوم أميركاز"

يبلغ العرض المخطط له حتى 2028 ضعف المطلوب ليستقر مخزون الليثيوم مقارنةً بالطلب

الرئيس الأمريكي مولع جداً بكل ما يتعلق باستخراج المعادن الأمريكية وبيعها

الخلاصة

الرئيس ترمب يبتكر نوعًا جديدًا من الديون القابلة للتحويل عبر شركة "ليثيوم أميركاز" التي تطور منجم لليثيوم في نيفادا. وزارة الطاقة الأمريكية تعيد التفاوض على قرض بقيمة 2.3 مليار دولار وتسعى للاستحواذ على حصة في الشركة. الصين تهيمن على سوق الليثيوم عالميًا، لكن أمريكا تحاول تعزيز إنتاجها المحلي رغم تقلبات الأسعار.

بصفته مبتكراً مالياً دائماً، يبدو أن الرئيس دونالد ترمب يبتكر نوعاً جديداً كلياً من الديون القابلة للتحويل وحقل تجاربه هو شركة "ليثيوم أميركاز“ (Lithium Americas)، التي تُطوّر منجماً فوق أكبر مكامن الليثيوم في الولايات المتحدة. بالتالي، قد نشهد انطلاق تجربة كبرى في سوق الليثيوم الغريبة أصلاً.

في أواخر أيام إدارة الرئيس السابق جو بايدن، حصلت شركة "ليثيوم أميركاز" على التزام بقرض بقيمة 2.3 مليار دولار من وزارة الطاقة لتمويل معظم تطوير المرحلة الأولى من مشروع "ثاكر باس" في نيفادا. وفي الوقت نفسه، استحوذت شركة ”جنرال موتورز“ على حصة في المشروع (بعدما تحصلت على حصة مباشرة في "ليثيوم أميركاز" نفسها) ووسّعت اتفاقية شراء إنتاج المنجم.

يتماشى كل هذا مع مساعي بايدن لإعادة سلاسل توريد المعادن الحيوية التي تُرك أمرها للصين إلى الداخل الأمريكي، وتشجيع الإنتاج المحلي للبطاريات والسيارات الكهربائية.

لقد تغيّر الزمن، وقد أبدى ترمب انفتاحاً على إلغاء الالتزامات التي قطعها سلفه تجاه مشاريع التحول في مجال الطاقة وليس فقط مراجعتها، ولعل أبرز مثال على ذلك مشاريع طاقة الرياح البحرية.

الآن، فيما تفاوض شركة "ليثيوم أميركاز" على تعديلات على قرضها، نقلت تقارير إعلامية أن وزارة الطاقة طرحت فكرة الاستحواذ على حصة في الشركة كجزء من ذلك، ربما تصل إلى 10% وفقاً لتقرير من رويترز. كما بيّنت التقارير أنها تسعى إلى حض ”جنرال موتورز“ على إبرام اتفاقية لشراء قدر أكبر من إنتاج ”ثاكر باس“.

شغف ينافي بغضاً

قد يبدو غريباً أن يسعى ترمب إلى زيادة مشاركة الولايات المتحدة في مشروع مرتبط بالسيارات الكهربائية، في ظل قرب إلغاء الإعفاءات الضريبية للمستهلكين التي كانت مطبقة في عهد بايدن على تلك المركبات. لكنه مولع جداً بكل ما يتعلق باستخراج المعادن الأمريكية وبيعها.

رغم أن بطاريات السيارات تُمثل نحو 75% من الطلب العالمي على الليثيوم اليوم، فإنها تُستخدم أيضاً في تشغيل أشياء أخرى.

تشكل بطاريات الشبكات 15% (وما زالت في ازدياد) من الطلب على الليثيوم، ورغم أنها تيسر استخدام قطاعات أخرى تزعج ترمب، مثل الطاقة الشمسية، فإنها برزت كمكونات أساسية في شبكة كهرباء تواجه تحدياً هائلاً يتمثل في أولوية أخرى لترمب، وهي بناء مراكز البيانات.

حظيت بطاريات الشبكات بإعفاء مؤقت من مشروع قانون الضرائب الجمهوري غير الموائم للبيئة على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك، تشغّل بطاريات أيونات الليثيوم مجموعةً متنامية من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المسيّرة.

تملك الصين نحو ربع طاقة تعدين الليثيوم وأربعة أخماس طاقة تكرير الليثيوم الخام عالمياً، إضافة إلى هيمنتها على سلسلة قيمة بطاريات أيونات الليثيوم بشكل عام.

في هذا السياق، قد تكون الإدارة ببساطة تغتنم الفرصة التي أتاحتها إعادة تفاوض شركة "ليثيوم أميركاز" للدفع نحو دور أكبر في مورد إستراتيجي. تخيّل شركة استثمار خاص عدائية جداً، معروفة بممارسة أدوات ضغطها الخاصة عندما لا تحصل على ما تريد.

سهم الشركة يحصد المكاسب

ارتفع سهم شركة "ليثيوم أميركاز" بأكثر من الضعف صباح الأربعاء، وتجاوز ارتفاعه حين كتابة هذه السطور 90%. يعكس هذا ارتياحاً كبيراً، لأن إدارة كان متوقعهاً أن تكون معادية قد تصبح شريكاً، ويدعم ذلك مركز قوي للبيع على المكشوف.

لكن هذا ليس مجرد مساهم جديد محتمل، والليثيوم ليس مجرد سوق سلعة عادية. لقد مر بدورة ازدهار وكساد استثنائية في السنوات الأخيرة، فقد ارتفع من أقل من 7000 دولار للطن في نهاية ولاية ترمب الأولى إلى نحو 80 ألف دولار، ثم انهار إلى مستواه الحالي عند 10 آلاف دولار.

في حين يصعب استبدال الليثيوم في التطبيقات، إلا أن العرض يستجيب بسرعة استثنائية لارتفاع الأسعار، كما أن سيطرة الصين على سلسلة التوريد بأكملها تمنح بكين دوراً كبيراً في تحريك الأسعار وفقاً لأهداف سياستها.

ساعد تعليق الإنتاج في مناجم صينية كثيرة -ربما كجزء من جهد أوسع لكبح فائض الطاقة الإنتاجية في سلسلة توريد السيارات الكهربائية في البلاد- على انتعاش أسعار الليثيوم إلى حد ما هذا الصيف.

كاتب في "بلومبرغ" يغطي موضوعات الطاقة والتعدين والسلع. محرر لعمود Heard on the Street في وول ستريت جورنال، وكتب لعمود Lex في فاينانشيال تايمز. وكان أيضًا مصرفيًا استثماريًا سابقا

خاص بـ "بلومبرغ"