إدراك دور الشركات الأجنبية في تنمية الاقتصاد السعودي

أجريت دراسة قبل قرابة أربعة أعوام على 193 شركة أجنبية عاملة في قطاعات إنتاجية وخدمية صينية مختلفة منتشرة في مدن بكين، وشنجن، وشانجهاي، وجوانزو خلال عام 2006 بهدف التعرف على أهم الأسباب التي تدفع بأعضاء الإدارة التنفيذية من المواطنين العاملين في الشركات الأجنبية إلى الاستقالة من العمل في شركاتهم. نشرت الدراسة قبل ثلاثة أعوام في مجلة ''أبحاث الأعمال'' تحت عنوان ''كيف يستديم المديرون التنفيذيون المحليون في شركات الاستثمار الأجنبي''. اعتمدت منهجية جمع معلومات الدراسة على مقابلات شخصية مع رؤساء تنفيذيين أو نواب رؤساء تنفيذيين من الصينيين العاملين في الشركات الأجنبية في السوق الصينية. هدفت المقابلات الشخصية للتعرف على التاريخ الوظيفي لعينة الدراسة، ومدى استيعابهم للدور التنموي لشركاتهم الأجنبية في الاقتصاد الصيني، ومدى تفهمهم للمستهدفات التنموية للاقتصاد الصيني. هدفت المقابلات كذلك إلى التعرف على مدى مساهمة التنفيذيين من المواطنين في صناعة القرار الاستراتيجي في شركاتهم الأجنبية، وطبيعة علاقاتهم مع زملائهم التنفيذيين من نفس جنسية شركاتهم الأجنبية، ومدى استثمارهم لحقوق الملكية التي يخولها لهم حجم رأس المال الصيني المشارك في شركاتهم الأجنبية، ومدى ممارستهم حقوق الإدارة حسب عقد تأسيس الشراكة بين الشريكين الصيني والأجنبي في شركاتهم الأجنبية. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج الجديرة بالتأمل المقارن بواقع السوق السعودية وشركاتها ذات الملكية المشتركة بين سعوديين وأجانب بهدف التعرف على التحديات التي تواجه الكوادر الوطنية في هذه الشركات وإمكانية معالجتها قبل تفاقمها. أوضحت النتيجة الأولى أن بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون بحجم المساحة المعطاة لهم للمشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في شركاتهم الأجنبية. فكلما زادت هذه المساحة، عزف هؤلاء التنفيذيون عن الاستقالة وترك العمل في شركاتهم الأجنبية، والعكس صحيح. وأوضحت النتيجة الثانية أن بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون بمتانة العلاقة وطبيعة الاندماج مع زملائهم التنفيذيين من جنسية شركاتهم الأجنبية نفسها. فكلما زادت متانة هذه العلاقة، عزف هؤلاء التنفيذيون عن الاستقالة وترك العمل في شركاتهم الأجنبية، والعكس صحيح. وأتت النتيجة الثالثة بخلاصة أن بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون بمدى استثمارهم لحقوق الملكية المنبثقة من حجم رأس المال الصيني المشارك في شركاتهم الأجنبية. فكلما زاد هذا الاستثمار، عزف هؤلاء التنفيذيين عن الاستقالة وتركت العمل في شركاتهم الأجنبية، والعكس صحيح. وأما النتيجة الرابعة فقد توصلت إلى أن بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون بمدى ممارستهم حقوق الإدارة المنبثقة من عقد تأسيس الشراكة بين الشريكين الصيني والأجنبي في شركاتهم الأجنبية. فكلما زادت هذه الممارسة، عزف هؤلاء التنفيذيون عن الاستقالة وترك العمل في شركاتهم الأجنبية، والعكس صحيح. والنتيجة الخامسة، أن العاملين الرئيسين في بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون، أولاً، بحجم المساحة المعطاة لهم للمشاركة في صناعة القرار الاستراتيجي في شركاتهم الأجنبية، وثانياً، بمتانة العلاقة وطبيعة الاندماج مع زملائهم التنفيذيين من جنسية شركاتهم الأجنبية نفسها. وهذان العاملان الرئيسان مرتبطان بمظلة الشريك الأجنبي وحجم تأثيره في طبيعة الشراكة مع المستثمر المحلي. والنتيجة السادسة، أن العاملين الثانويين في بقاء التنفيذيين من المواطنين في شركاتهم الأجنبية مقرون أولاً، بحجم استثمار حقوق الملكية المنبثقة من حجم رأس المال الصيني المشارك، وثانياً بحجم ممارسة حقوق الإدارة المنبثقة من عقد تأسيس الشراكة بين الشريكين الصيني والأجنبي. وكل من هذين العاملين مرتبط بمظلة الشريك الصيني وحجم تأثيره في طبيعة الشراكة مع المستثمر الأجنبي. وأوضحت النتيجة الأخيرة وغير المتوقعة للدراسة هي أن التنفيذيين من المواطنين العاملين في الشركات الأجنبية لديهم تواضع في استيعاب الدور التنموي المستهدف تحقيقه لشركاتهم الأجنبية في الاقتصاد الصيني، وتواضع كذلك في فهم هؤلاء التنفيذيين من المواطنين للمستهدفات التنموية للاقتصاد الصيني. عديدة هي الفوائد عندما ننظر إلى تجاربنا في الاستثمار الأجنبي من واقع نتائج الدراسة. نظرة من الأهمية أن تنظر بعين مزدوجة للاستثمار الأجنبي في السوق السعودية ومثيله من الاستثمار السعودي في الأسواق الدولية. تجارب ثرية بالدروس والعبر المتباينة نتائجها بين إيجابية حققت مستهدفاتها التنموية المرسومة، وشبه إيجابية حققت جزءا من مستهدفاتنا التنموية، وغير ذلك من النتائج التي لم ترتق بعد إلى تطلعاتنا التنموية. فعامل تواضع استيعاب التنفيذيين السعوديين العاملين في الشركات الأجنبية للدور التنموي لشركاتهم الأجنبية في الاقتصاد السعودي وكذلك عامل تواضع إدراك التنفيذيين السعوديين العاملين في الشركات الأجنبية للمستهدفات التنموية للاقتصاد السعودي هما أمران من الأهمية التأكيد على عدم حدوثهما في الاقتصاد السعودي وشركاته العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة داخل المملكة وخارجها. فنتائج عمل التنفيذيين السعوديين العاملين في الشركات الأجنبية وإخوانهم وأخواتهم العاملين في الشركات السعودية العاملة في الأسواق الدولية من الأهمية أن يتعدى خراجها أسوار شركاتهم إلى العملية التنموية السعودية. تأكيدا من الأهمية أن يكلل بزيادة توثيق العلاقة بين التنفيذيين السعوديين وصنّاع القرارات التنفيذية في الاقتصاد السعودي، ما من شأنه تحقيق نتائج أكثر إيجابية على تحقيق مستهدفات العملية التنموية السعودية.