ماذا لو تم تسريب أخبار تصيب الاقتصاد بالانهيار؟

قال لـ "الاقتصادية" عبد الله العلي المحقق الجنائي في جرائم الكمبيوتر إن اختراق جهات حكومية مثل الوزارة التي فيها تنشر الأنباء الرسمية والإعلام عنها، تعتبر من الأمور الخطيرة حتى وإن لم تكن تلك المواقع تخدم شريحة كبيرة من المستفيدين، متسائلا في الوقت نفسه: "الهاكر الحالي وضع علم بلاده من باب التفاخر، ماذا لو كان هناك هاكر محترف وذو أهداف سياسية أو تخريبية وقام بوضع أخبار مزيفة قد تصيب كل البلاد بالشلل أو الاقتصاد بالانهيار؟".
وأضاف: "كان واضحا جدا عندما اخترق الجيش السوري الإلكتروني صحيفة أسوشيتد برس وحسابها على تويتر، ثم قام بوضع خبر مزيف وهو حدوث انفجارات في البيت الأبيض وإصابة الرئيس أوباما، ما شكل هزة في البورصة الأمريكية وخسرت بشكل مفاجئ 200 مليار دولار، بسبب تغريدة لم تتعد وجودها في تويتر خمس دقائق فقط! ولم تتعاف سوق الأوراق المالية إلا بإعلان البيت الأبيض أن الخبر غير صحيح وأن الرئيس أوباما بخير!".
وتابع: "وكون وزارة مثل وزارة الثقافة والإعلام وبلا شك تحتوي على نظام البريد والمراسلات والتقارير اليومية التي يتم عرضها على وزير الإعلام بشكل يومي وفيها ما يقال بالصحف، كما تحوي الإعلام الأمني والعديد من المراسلات والبريد الداخلي الرسمي الذي لا يصح أن يتم نشره على الإنترنت, كما يمكن للهاكر إذا قام بالدخول على سيرفر المؤسسة من اختراق باقي المؤسسة والشبكة الداخلية لها إذا كان تصميمها الأمني غير جيد واختراق الموظفين والبريد الإلكتروني الرسمي، ثم استخدامها في خداعهم وإرسال رسائل مزيفة لهم، واختراق الوزير نفسه أو خداعه أو توريط الموظفين بأمور تسبب لهم إحراجات وهكذا". وأوضح العلي أن أسلوب عمل هذا الهاكر يتضح من خلاله أنه لا يحمل أي أهداف تخريبية أو سياسية، وقال: "نحن لا نعلم بالضبط أين وصل الهاكر في الاختراق؟ وهل استطاع الدخول للشبكة الداخلية أو الحصول على معلومات أو وثائق وهكذا؟ وهنا يأتي دور الشفافية في المؤسسة نفسها، التي يجب أن تخرج بتصريح واضح عن عملية الاختراق وأضرارها وهل تم نقد بيانات أم لا؟ وما إجراءاتها التي قامت باتخاذها في هذا الشأن؟"، وتابع: "في العادة يتم كتابة تقرير داخلي لهذا الموضوع، ولكن أعتقد أن مؤسسات مهمة مثل الإعلام يجب أن تكون أكثر شفافية وموضوعية".