خطأ قاتل
إن المجادلة والخلاف من الضرورات الأساسية لتقدم العلوم. وبالتالي فإن فضح العيوب المنهجية والخطأ في تطبيق القواعد في ورقة بحثية مقدمة من الخبيرين الاقتصاديين كارمن راينهارت وكينيث روجوف هو مجرد جزء من الحياة اليومية في الأوساط الأكاديمية. ورغم هذا فإن تغطية هذا الخلاف من قِبَل وسائل الإعلام الإخبارية والمدونات كانت حادة وانفعالية إلى حد مدهش ــــ ومفرطة في التبسيط.
إن البحث القصير الذي نُشِر عام 2010 بعنوان ''النمو في زمن الديون''، الذي زعم كاتباه راينهارت وروجوف أن الديون العامة تبدأ في فرض تأثير ضار على النمو الاقتصادي بمجرد بلوغ نسبة 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لم يكن قط عملاً بحثياً اقتصادياً استقبل بالحفاوة. فباعتباره توصيفاً تجريبياً أولياً لحقائق منمقة، استقبله المجتمع الأكاديمي ببعض التشكك والريبة، وكان الباحثان اللذان اشتركا في كتابة البحث معروفين بأعمال ومساهمات أكثر بروزا. يسجل ''جوجل سكولر''، محرك البحث الأكاديمي على شبكة الإنترنت، أكثر من ثلاثة آلاف استشهاد أكاديمي بأكثر أبحاث روجوف ذِكرا، مقارنة بأقل من 500 استشهاد ببحث ''النمو في زمن الديون''.
ولكن ما كان ليظل عادة موضوعاً لمناقشة صغيرة بعد حلقة دراسية أو ندوة، تحول إلى موضوع للمناقشة من قِبَل الصحافيين، والمعلقين، وصناع السياسات. ففي نظرهم جميعا، كان كل ما يهم في الأمر هو أن المصير المؤسف لبحث راينهارت/ روجوف كفيل بتقويض الحجة لصالح التقشف المالي.
قبل بضعة أشهر، انتقد أوليفر بلانشار، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولي، انتقد زملاءه وصناع السياسات في الدول المتقدمة بسبب استخفافهم المنهجي بالتأثير الركودي المترتب على برامج ضبط الأوضاع المالية وتقليص الديون. والواقع أن اندحار بحث راينهارت/ روجوف يُنظَر إليه على نطاق واسع باعتباره توضيحاً مهلكاً آخر للأسس الفكرية المزعزعة، التي يستند إليها التقشف.
ولكن هذا غير صحيح إلا جزئيا. فحتى كتابة بحث راينهارت/ روجوف، كانت الحجة الرئيسة الداعمة للتقشف المالي تستند إلى المخاوف بشأن مدى استدامة الديون العامة. وكان السؤال هو ما إذا كانت أي دولة ذات سيادة قد تتمكن في نهاية المطاف من سداد ديونها، نظراً للظروف الاقتصادية والمالية الخاصة، والاتجاهات طويلة الأمد مثل الشيخوخة السكانية، وعدم اليقين بشأن مسار السياسات في المستقبل.
وكانت المشكلة تتلخص في عجز خبراء الاقتصاد عن تحديد النقطة التي يصبح تجاوزها أخطر مما ينبغي. فلم تكن هناك عتبة محددة نستطيع أن نعتبر الديون تحتها حميدة وأعلاها خطيرة. لذا فإن الرسالة إلى صناع السياسيات كانت مربكة ومحيرة. فكان خبراء الاقتصاد أشبه بالطبيب الذي يبلغ مريضه بأنه في حين قد يكون قليل من النبيذ مفيداً، فإن الإكثار منه خطير بكل تأكيد ــــ من دون أن يكون قادراً على إخباره بعدد الكؤوس المسموح له بتناولها يوميا. أي أنهم كانوا على حق، ولكنهم غير دقيقين إلى حد باعث على اليأس.
لا شك أن خفض الإنفاق قد ينطوي على تكاليف في الأمد القريب؛ ولكن الفوائد في الأمد الأبعد ستكون أكبر كثيرا. ورغم أن راينهارت وروجوف لم يستخلصا هذه النتيجة بشكل صريح في بحثهما، فإن كثيرين غيرهما استخلصوها بالنيابة عنهما. فكان من المغري للغاية بالنسبة لأي وزير أو مسؤول تكنوقراطي كبير أن يشرح لنا أن تقليص الديون وخفض الإنفاق لابد أن يبدأ على الفور، لأن عتبة الـ 90 في المائة تقترب، حتى أن أحداً منهم لم يحاول مقاومة ذلك الإغراء.
إن الإفراط في الاعتماد على ما تبين أنه دليل متنازع على صحته يجعل الصقور الماليين الآن في موقف ضعيف، على أقل تقدير، في مواجهة خصومهم. ويصدق هذا بشكل خاص في أوروبا. فبعد وعوده بأن تقليص الديون السريع أمر طيب بالنسبة للنمو، وبعد الركود، أصاب الاتحاد الأوروبي مواطنيه بالإحباط. فالآن بدأ إجهاد التكيف يتمكن من اقتصادات الاتحاد الأوروبي، والحكومات تجازف بخسارة الدعم الشعبي إذا استمرت في جهود تقليص الديون.
ومكمن الخطر هنا هو أن التشكيك في مصداقية التقشف المتعجل قد يقوض حجة المسؤولية المالية في الأمد البعيد. وإذا حدث ذلك، فإن الأسواق المالية قد تستنتج أن استدامة الديون العامة أصبحت معرضة للخطر الشديد - وهو التصور الذي قد يخلف تأثيرات معاكسة إلى حد كبير على شروط التمويل. وفي نهاية المطاف، فإن النمو سيعاني حقا، وهو ما من شأنه أن يثبت سلامة رأي راينهارت وروجوف على نحو لا يخلو من المفارقة.
إن هذه الواقعة تؤكد مرة أخرى على أهمية الصرامة الفكرية. وهذه بطبيعة الحال ليست دائماً عقيدة سهلة يمكن الالتزام بها. فالباحثون تغريهم النتائج المقنعة التي قد تجتذب اهتمام صناع السياسات، الذين تغريهم قراءات انتقائية للأدلة التي يمكن أن تزودهم بذخيرة كبيرة في المناقشات المحلية والدولية. والاستسلام إلى أي من هذه المغريات، كما أظهر بحث راينهارت وروجوف، ليس بالأمر المستحسن أبدا.
خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2013.