التدوير الوظيفي في القطاع العام

في حين يشعر الموظف في القطاع العام بالفتور في ممارسة العمل الروتيني الذي يتطلب إعادة إجراء العمل مرارا وتكرارا بالنسق والمنهجية نفسيهما. حيث يعتبر التدوير الوظيفي مفهوما ليس جديداً في القطاع الخاص مقارنة بالقطاعات العامة التي تحكم عليها البيروقراطية نظرا لاعتمادية العمل على الأفراد وليس على فريق الإدارة أجمع. بطبيعة الحال تسعى أغلبية القطاعات العامة في الدولة إلى تحفيز منسوبيها من خلال إشراك الموظف في البرامج التدريبية وبرامج الابتعاث الخارجي لديها التي يعتقد أنها قد تسهم في زيادة الإنتاجية وكسر الروتين في البيئة الوظيفية في القطاع العام والعودة بروح جديدة.
ولا شك أن التدوير الوظيفي أسلوب ذكي وفاعل لاستثمار الموارد البشرية الموجودة في المؤسسة التي تسهم في تحقيق الرضا الوظيفي عندما يمارس الفرد أعمالا متنوعة، ما يزرع الولاء للمؤسسة نظير ما اكتسبه من الخبرات والمعارف التي لم يتعلمها خلال دراسته أو خبرته السابقة في التخصص نفسه. وفي المقابل يحتاج إلى التدوير الوظيفي عادة حديثو الخبرة والقيادات الشابة الواعدة، الذي يتنقل فيه الموظف على وحدات وإدارت المؤسسة المختلفة سواء الفنية والإدارية والإشرافية بتخطيط مسبق وعمل منسق؛ كي يصبح مؤهلا وقادرا على قيادة المؤسسة مستقبلاً وملما بأنشطتها كافة.
وعلى الرغم من أن هناك مَنْ يقاوم التغيير في معظم المؤسسات العامة بالتحجج إما بعدم الحاجة إلى التغيير أو بأن النظام لا يسمح، والذي قد يهدد مصالحهم الشخصية أو عدم رغبتهم في إبراز الكفاءات الإدارية الشابة وتنمية مواهبهم وقدراتهم الذي قد يكشفها التدوير الوظيفي، إضافة إلى أنه قد يعالج الترهل الذي تعانيه المؤسسات الحكومية عندما يتم تكيف أكثر من فرد العمل نفسه، ما يخلق ازدواجية واتكالية بين الموظفين في الوقت نفسه، ناهيك عن عدم الإنجاز في الوقت المحدد.
وفي واقع الحال يصعب تطبيق التدوير الوظيفي في القطاعات العامة؛ إذ لم يأخذ زمام المبادرة صانع القرار في المؤسسة بنفسه وعدم اتباع المثل القائل ''لا تحرك تبلش''. إن التغيير أمر مطلوب وصحي في نهاية الأمر سواء في الحياة العملية أو الحياة الخاصة، ويعتبر أداة من أدوات التحفيز وخلق روح التنافس بين الموظفين، وبالأخص من هم في الصفوف الأمامية الذين يعملون في العمليات التشغيلية اليومية ويخدمون مصالح المواطنين.
وفي الختام، مؤسسات القطاع العام في حاجة إلى الاستفادة من التجارب الرائدة في القطاع الخاص في تطبيق المنهجية المثلى للتدوير الوظيفي الذي سيساعد على القضاء على الروتين بشكل خاص، ويحقق الرضا الوظيفي بشكل عام.