أين المسؤول عن ملف العنف الأسري؟

نحن نعرف أن العنف نشاط إنساني تاريخي، ولعل حادثة قتل ''قابيل'' لأخيه ''هابيل'' هي أول حالة عنف أو جريمة قتل عرفها التاريخ .. وتحديداً أقدم حالة اعتداء أسري .. العنف موجود في كل مكان وزمان .. ولم يقتصر على مكان دون آخر .. ولكن الاختلاف يكمن في طريقة مواجهته ومعالجته وإيجاد الحلول السليمة التي تقف إلى جانب المعتدى عليه، وتحد من استخدامه ثانية .. ففي ''أمريكا'' مثلاً الويل، كل الويل للأب الذي يتجرأ ويصفع ابنته على وجهها .. فمن حقها أن تلجأ للقانون أو التلويح بالاستنجاد بالبوليس والذي يأتي على الفور ليتخذ إجراءاته المتعددة ويقف الأب أمام ابنته منتظراً العفو والتنازل وإلا فمن حقها مغادرة المنزل فوراً ونزع وصايته عنها أو أخذ تعهد بعدم التعرض. وهكذا. لكل بلد قوانينه الخاصة في مواجهة العنف الأسري، فكيف نواجه نحن العنف الأسري في المملكة والمتزايد بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وقبل أن يتحول العنف الملحوظ ضد المرأة والطفل إلى ظاهرة تصعب السيطرة عليها؟ حيث يمثل العنف الأسري ضد المرأة والطفل 99 في المائة من نسبة جميع البلاغات ويدخل في هذا العنف التحرش الجنسي ضد النساء والأطفال.
والمتابع لما ينشر في الآونة الأخيرة من حوادث عنف ضد المرأة والطفل وحتى ضد الآباء والأمهات من عقوق، مع العلم أن ما ينشر أو ما يصل إلى الإعلام ليس كل الحقيقة ولكنه جزء مما يجري في الواقع، وخلف الأبواب الموصدة، ومع ذلك فإن ما يتم الكشف عنه مفجع، وبصورة صادمة لا تصدق.
أين الجهات المسؤولة عن حماية النساء والأطفال من متابعة هؤلاء القتلة المجرمين، وعمل الدراسات، ومد يد العون للمعتدى عليهم، نساء وأطفالاً، حيث إن العنف الذي يتعرض له معظمهم من قبل الأب، والشقيق الذي يريد أن يفرض سطوته على شقيقاته، والزوج الجاهل الذي يرى أن رجولته لا تتحقق إلا بالضرب والصراخ، والإهانات المتكررة حتى تصبح الزوجة طوع أمره، بسبب اعتقاده الخاطئ. ولا تقل عن موضوع العنف الأسري، حالات التحرش الجنسي، حيث إنها مستترة بحكم أعراف المجتمع، وخصوصاً أن الضحية تخشى أن تتشكى لأقرب الناس، أين معاقبة المعتدي؟! أين برامج تأهيل الضحية من الإيذاء الجسدي؟ .. إن معظم هؤلاء المجرمين مرضى نفسيون ومعوقون اجتماعياً ويفرزون لنا الضحايا كل يوم!
آن الأوان لاتخاذ خطوات جادة في مواجهة هذا الملف المهم لحماية الأسرة السعودية من هذه الهاوية المخيفة!