تعددية القانون الدولي وتداعياتها الاقتصادية

في الوقت الذي تتراجع فيه مركزية النظام الدولي أحادي القطب، وتزداد فيه تعقيدات المشهد العالمي، بات من الواضح أن المقاربات الوطنية للقانون الدولي لم تعد مجرد مسألة تقنية أو قانونية، بل تحولت إلى أدوات إستراتيجية تُعيد تشكيل قواعد التفاعل الاقتصادي بين الدول.
لم يعد الاقتصاد العالمي يُدار وفق نظام قانوني موحّد، بل أصبح يتحرك ضمن فسيفساء من الفلسفات القانونية المتنافسة التي تبرز رؤى سياسية واقتصادية مختلفة. وتبرز في هذا السياق ثلاث مقاربات رئيسية تُجسّد هذا التحول: النموذج الصيني الذي يعطي الأولوية للسيادة، والنموذج الهندي الذي يميل نحو الثنائية والتعددية القانونية، والنموذج الأوروبي الذي يسعى إلى تصدير المعايير التنظيمية خارج حدوده.
الصين، على سبيل المثال، تضع مبدأ السيادة وعدم التدخل في صميم تعاملها القانوني مع الخارج، وهو ما يتجلى بوضوح في مبادرة الحزام والطريق التي أنشأت من خلالها بيئة تعاقدية خاصة، تتسم بالمرونة لكنها تُدار وفق شروط قانونية تُفضّل مصالح الشركات الصينية وتقلل من الانكشاف أمام التحكيم الدولي التقليدي. هذا التوجه مكّن الصين من توفير تمويل مرن وسريع لمشاريع البنية التحتية في دول الجنوب العالمي، لكنه في المقابل فرض تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية وتوازن القوة التعاقدية. فالافتقار إلى آليات قانونية نزيهة ومحايدة أثار مخاوف حقيقية لدى المستثمرين غير الصينيين، وأسهم في خلق علاقات اقتصادية غير متكافئة تعزز من التبعية المالية لبعض الدول.
أما الهند، فقد سلكت طريقًا مختلفًا، فبعد انسحابها من عديد من اتفاقيات الاستثمار الثنائية التقليدية، بدأت بإعادة تشكيل إطارها القانوني من خلال التفاوض على اتفاقيات جديدة تضمن لها مساحة سيادية أكبر في تنظيم شؤونها الاقتصادية.
هذه المقاربة تمنح الهند مرونة في رسم سياساتها العامة، لكنها في الوقت ذاته تقلل من مستوى التوقعات القانونية للمستثمرين الأجانب، وتحد من قدرتها على الانخراط في تكتلات اقتصادية كبرى تتطلب درجة عالية من الانسجام القانوني، مثل الاتحاد الأوروبي. والنتيجة أن البيئة الاستثمارية في الهند باتت أكثر تعقيدًا، خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى استقرار قانوني طويل الأمد.
وعلى النقيض من النموذجين الآسيويين، يواصل الاتحاد الأوروبي توسيع نفوذه الاقتصادي من خلال تصدير قواعده التنظيمية إلى خارج حدوده. وقد أصبح القانون أداة رئيسية في سياسته التجارية والدبلوماسية، سواء من خلال اللائحة العامة لحماية البيانات التي أثّرت في المنصات الرقمية العالمية، أو من خلال آلية ضبط الكربون على الحدود التي فرضت واقعًا جديدًا على المصنعين الراغبين في دخول السوق الأوروبية. هذه الأدوات القانونية عززت من قدرة الاتحاد على تشكيل سلوك الشركات العالمية وفقًا لأولوياته، لكنها أيضًا رفعت من كلفة الامتثال التنظيمي، وأثارت انتقادات حول ما يُعرف بـ"الهيمنة التنظيمية" أو "الحمائية الخضراء"، خاصة في الدول النامية التي تجد نفسها مطالبة بتكييف سياساتها الداخلية دون أن تكون جزءًا من عملية صنع القرار الأوروبي.
في ظل هذا التعدد القانوني المتزايد، لم يعد بوسع الشركات العالمية أن تتعامل مع القانون الدولي كإطار موحّد، بل بات عليها أن تدير عملياتها وفقًا لمجموعة من النظم المتباينة التي تختلف من دولة لأخرى، بل ومن قطاع لآخر. وهذا التباين يُعيد رسم خرائط سلاسل التوريد، ويُعقّد من آليات تسوية النزاعات، ويرفع من كلفة الامتثال في البيئات متعددة القواعد.
فبينما يُوفّر هذا الواقع فرصًا لبعض الفاعلين لتصميم نماذج مرنة تستفيد من التعدد القانوني، إلا أنه يتطلب في المقابل قدرًا عاليًا من الإدراك الإستراتيجي والقدرة على التكيّف القانوني المستمر.
إن المشهد القانوني العالمي لم يعد يتجه نحو التوحيد، بل نحو التمايز المُنظَّم. ولمواكبة هذا التحول، لم يعد كافيًا أن تملك الشركات أدوات مالية قوية أو إستراتيجيات نمو تقليدية، بل أصبح من الضروري أن تُعامل النظم القانونية كعنصر إستراتيجي بحد ذاته. فاختيار موقع الاستثمار أو الشريك التجاري أو السوق الرقمية لم يعد قرارًا اقتصاديًا فقط، بل قانونيًا بامتياز.
وفي عالم تسوده التعددية القانونية، سيكون التفوق من نصيب من يملك القدرة على فهم هذه الفلسفات، والتعامل معها بمرونة واعية، ودمجها في إستراتيجيته الاقتصادية الشاملة.

مستشارة في الشؤون الدولية والإستراتيجيات العالمية