ثقافة رفض الأعمال اليدوية وتدني أجور العمالة تسببت في رفع الأسعار

تحدثنا في الحلقة الأولى من هذا التحليل عن أهمية رأس المال البشري، وطبيعة الدور الذي يمكن أن يلعبه فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وعرجنا على واقع سوق العمل في المملكة، وأن للمشكلة أوجها مختلفة، وقلنا إن الحل ليس بالسهولة المفترضة، ثم أشرنا إلى أن التركيبة السكانية هي العامل الرئيس في تحديد معطيات سوق العمل، وأنهينا التحليل بالقول إن تخفيض أعداد العمالة الوافدة في سوق العمل السعودية، لن يؤدي إلى الأهداف المرجوة من زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية وبالتالي خفض معدلات البطالة وخفض معدلات الحوالات المالية إلى الخارج.

ونكتب في الحلقة الثانية اليوم عن قضية السعودة (توطين الوظائف) إضافة إلى البطالة وما تمثله من هاجس على المستويين الرسمي والشعبي.

#2#

وتبقى هذه القضية في رأي العديد من المراقبين والمهتمين رهن عدد من الأسباب منها عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل وتحفظ القطاع الخاص على توظيف اليد العاملة الوطنية والاستعاضة عنها باستيراد اليد العاملة الأجنبية.

وقد لجأت الحكومة أخيراً إلى وضع برنامج "نطاقات" في سعي لحل مشكلة السعودة، ويقوم على تحفيز المؤسسات بغية رفع نسبة العمالة الوطنية المستخدمة لديها محل العمالة المستوردة، كما يتضمن البرنامج فرض عقوبة على الشركات التي لا تلتزم بتعليمات البرنامج.

ويعتبر العديد من المسؤولين أن البرنامج رادع إذا لم يتجاوب القطاع الخاص مع رغبة الحكومة في توظيف السعوديين حيث تخاطر تلك التي لا تصحح أوضاعها بفقدان عمالتها التي يمكنها الانتقال للعمل لدى الشركات والمنشآت التي تصنف ضمن النطاق الممتاز والأخضر.

وحيث إن البرنامج حديث العهد فمن الصعوبة بمكان تقييم نتائجه وفعاليته في حل مشكلة السعودة، إلا أن العديد من المراقبين يبدي تحفظاً على المؤشرات الأولية ما يستدعي عدداً من التعديلات على البرنامج.

#3#

ويعاني برنامج السعودة من مشكلتين أساسيتين تتعلق الأولى بعامل اجتماعي يؤثر في عرض العمالة ويتمثل في ثقافة رفض الأعمال اليدوية من قبل جزء من قوة العمل السعودية وضعف مستوى تأهيل معظم العاطلين عن العمل، ومشكلة تتعلق بتدني مستوى أجور العمالة المستوردة مقارنة بالعمالة الوطنية.

ويبدو أن تداخل هاتين المشكلتين معا يلعب دوراً مهماً في الحد من فرص الإحلال الكمي السريع كما يسعى إليه البرنامج، كما أن جهود ورغبة المسؤولين في إحلال متسارع وآن للعمالة الوطنية محل العمالة المستوردة وفق مستوى أجور مرتفعة يخلق إزدواجية في المستوى العام لليد العاملة الوطنية والمستوردة إضافة إلى ما قد يولد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات في النشاط الذي يتم فيه الأحلال (كما حصل في حالة العديد من محال بيع الملابس والمستلزمات النسائية)، وقد يتأثر بذلك نمو الاقتصاد ككل.

إن وضع سوق العمل في المملكة ذو طبيعة هيكلية ترتبط عضويا بتركيبة السكان الاقتصادية والاجتماعية، وهي ظاهرة تعرف بحالة "فوق الاستخدام" (Over-employment) التي تناولها البروفيسور "ميشيل فيرنيير" أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الفرنسية، وهي حالة عدم التوازن التي يتجاوزفيها مستوى الطلب على العمالة في بعض الأنشطة الاقتصادية مستوى العرض المتوافر.

وتؤدي في الأوضاع العادية وفي الاقتصادات التي تشكو من فترات أزمات آنية إلى ارتفاع مستوى الأجور في تلك القطاعات المتأثرة مما يؤدي إلى إعادة التوازن إلى السوق.

وقد عرفت هذه الظاهرة في أسواق العمل في العديد من الدول الغربية وخاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كمرحلة آنية واستثنائية، إلا أنها في حالة المملكة هيكلية ونوعية أكثر منها عددية وتتعلق بعوامل خارجية أهمها نمط النمو الاقتصادي المتسارع والتركيبة السكانية والاجتماعية والتأهيلية.

#4#

كما تتطلب ظاهرة "فوق الاستخدام" في الحالات العادية تغييراً في نمط الإنتاج واستبداله بأساليب إنتاج تعتمد على كثافة رأسمالية (capital intensive) للتعويض عن النقص في اليد العاملة، وهذا ممكن إلى حد كبير في الأنشطة الإنتاجية كالزراعة والصناعة حيث يسهل استبدال اليد العاملة بالمعدات.

إلآ ان وضع المملكة مختلف حيث يتركزمعظم الطلب على العمالة في أنشطة الخدمات وهي لا تتطلب تركيزا رأسمالياً ولا يمكن استبدال العمالة بالمعدات حيث تم تحقيق توازن سوق العمل باستيراد العمالة اللازمة.

لقد أدى النمو الاقتصادي المتسارع في المملكة إلى وضع مشابه من فقدان التوازن في سوق العمل بسبب ارتفاع الطلب المستمر على العمالة وعدم ملاءمة عرض العمالة الوطنية المتوافرة فأوجد فجوة في سوق العمل؛ ففي قطاع التجارة أو الخدمات والذي يتطلب مهارات كتابية وإدارية وما شابهها وبأعداد كبيرة، إضافة إلى عمالة غير ماهرة أو شبه ماهرة لم تكن متوافرة بالأعداد أو المهارات المطلوبة لدى المواطنين أو بسبب استنكافهم القيام بهذه الأعمال اليدوية؛ فتمت إعادة التوازن عن طريق استيراد العمالة الضرورية بدلاً من تغيير مستوى الأجور كما كان يفترض.

قوة العمل السعودية الافتراضية

تتميز المملكة بتوافر قوة عمل افتراضية لا يستهان بحجمها، ويمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعبئة قوة العمل الوطنية في المستقبل إذا ما تم تأهيلها بالشكل المناسب. وتمثل قوة العمل الافتراضية حجم العمالة الوطنية التي يمكن في ظروف اقتصادية واجتماعية معينة أن تعبأ وأن تصبح جزءاً مهماً من العمالة فتسهل إعادة التوازن إلى سوق العمل وتخفف حالة فوق الاستخدام.

#5#

تتكون هذه العمالة من فئتين من السكان السعوديين: فئة خارج قوة العمل وتمثل الأفراد من الذكور والإناث الذين لا يبحثون عن عمل في الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومن الممكن إن تغير موقفها وتدخل قوة العمل بما يتناسب مع مؤهلاتها المكتسبة إذا ما سمحت تلك الظروف بذلك. أما الفئة الأخرى فهي فئة العاطلين عن العمل والذين مازالوا يبحثون عن عمل يتناسب مع مؤهلاتهم.

وتقدر قوة العمل السعودية الافتراضية بنحو 8,4 مليون نسمة، معظمهم أي (68 في المائة) من الإناث وتشمل هذه النسبة اللواتي ينأين بأنفسهن عن الالتحاق بقوة العمل لأسباب شخصية أواجتماعية محددة، كما يظهر في الجدول التالي:
وبسبب عدم توافر إحصاءات توزيع العاطلين عن العمل وفئة خارج قوة العمل حسب السن أو الحالة التعليمية لعام 2011، اعتمدنا على إحصاءات عام 2009 لتقدير حجم قوة العمل الافتراضية.

وتعتبر هذه الإحصاءآت الأخيرة مؤشراً مقبولاً للدلالة على حجم وتركيبة قوة العمل الافتراضية بشكل مقبول.

وفي هذا السياق فإن معظم العمالة الافتراضية من الذكور يتكون من فئة السن ما بين 20- 25 عاماً وهي الفئة التي يتوقع أنها أنهت المرحلة التعليمية الثانوية والجامعية بينما تتوزع العمالة الافتراضية الأنثوية على فئات السن المتقدمة، كما يدل الشكل التالي:
وتدل الأرقام الرسمية على أن قوة العمل الافتراضية تحتاج إلى رفع مستوياتها التعليمية والتأهيلية إذ إن معظمها سواء بالنسبة إلى الذكور (66 في المائة) والإناث (49 في المائة) يتمتع بتحصيل علمي دون الجامعي (متوسط وثانوي).

كما تفتقر قوة العمل الافتراضية إلى الحاصلين على درجات جامعية متقدمة وخاصة من حملة الماجستير والدكتوراه بغية إضفاء توازن أفضل في توزيع الكفاءآت والمؤهلات الوطنية.

ويظهر الشكل التالي توزيع قوة العمل الافتراضية حسب الحالة التعليمية:

يفترض أن تؤدي العمالة الافتراضية بشكل عام إلى تضييق الفجوة - التي تتمثل فى حجم العمالة المستوردة - بين العرض المتاح من العمالة والطلب الذي يقابله. لذا تعد الوظائف التى تشغلها هذه العمالة المستوردة ضمن الفرص الوظيفية المتاحة للعمالة الوطنية التى يتوافر لديها التأهيل المناسب والكفاءة المطلوبة. وهو الأمر الذي يؤدي في الوقت ذاته إلى رفع نسبة المشتغلين السعوديين إلى السكان وتحقيق حالة أفضل للسعودة.

العمالة المستقبلية

يخضع تقدير الطلب المستقبلي على العمالة في المملكة لاعتبارات مختلفة وافتراضات متعددة وعوامل متغيرة من الصعوبة بمكان استقراؤها أو تحديدها بالدقة المطلوبة.

ونضع – لأغراض التوضيح واعتماداً على النموذج الاقتصادي المعروف باسم المدخلات والمخرجات (Input Output Model) الذي وضعه الاقتصادي الأمريكي واسيلي ليونتييف - تصورا تبسيطياً يتيح لنا استقراءً نظرياً لتوجه دالة الطلب على العمالة من خلال ربطها - كمعدل إنتاجية ثابت - بتوقعات وافتراضات نمو الناتج المحلي، وذلك بالاعتماد على فرضيتين: أولهما ثبات العلاقة بين حجم العمالة ومستوى الناتج المحلي في المدى القصير، وثانيهما ثبات توزع العمالة على الأنشطة الاقتصادية أيضاً في المدى القصير، بمعنى آخر أن تكنولوجيا الإنتاج (أي العلاقة بين رأس المال والعمالة) لا تتبدل في المدى المنظور.

ونستدرج من هاتين العلاقتين أن أي تغير متوقع في مستوى الناتج المحلي في أية فترة زمنية قصيرة يتطلب مستوى محدد من العمالة نوعاً وكماً.

ورغم أن هذا النموذج غاية في التبسيط إلآ أنه يشير إلى أن نمو الناتج المحلي يتطلب ارتفاعاً في الطلب على العمالة تتم مقابلته بمستوى أعلى من العمالة الوطنية والمستوردة معاً.

وإذا افترضنا أن معدلات نمو الناتج المحلي تراوح بين 5 في المائة - 10 في المائة خلال فترة زمنية محددة (رغم اعتمادنا على إحصائيات عام 2009 فإن المنهجية مقبولة لأية فترة زمنية) فإن الطلب على العمالة الإضافية الضرورية لتحقيق تلك المعدلات يتوقع أن يراوح بين 133,500 و540 ألف عامل.

وفي هذا السياق، فإن معدل نمو يعادل 5 في المائة يتطلب طلباً إضافياً للعمالة يبلغ 407 آلاف عامل، بينما تبلغ قوة العمل الافتراضية (الجزء الذي يمكن تعبئته من العاطلين فقط واعتبرنا الرقم ثابتا لأغراض التبسيط، إضافة إلى الذين يحملون المؤهلات المطلوبة) 273,471 عاملاً مما يعني وجود فجوة في سوق العمل تقدر بنحو 133,500 عامل ينبغي استيرادهم لردم الفجوة، كما يظهر في الشكل التالي:

وفي هذا السياق تعتبر مخرجات التعليم والتدريب العامل الأهم في تعبئة قوة العمل الافتراضية والمصدر الرئيس لقوة العمل المستقبلية في المملكة. وتلعب نوعية هذه المخرجات دوراً محورياً في تهيئة الموارد البشرية لتواكب متطلبات مختلف الأنشطة الاقتصادية.

فقد بلغ عدد الطلاب السعوديين عام 2009 نحو 6,1 مليون، وتعتبر هذه الأرقام خبراً ساراً وتحديا جديا في آن معاً. فمن جهة توفر هذه الأعداد أرضية خصبة لعرض العمالة السعودية في المستقبل، إلآ أن التحدي يكمن في كيفية وسرعة ونوعية تأهيلها كي تدخل سوق العمل بكفاءة وفاعلية فتلبي ضرورات الطلب المستقبلي على العمالة.

وحيث إن نحو 48 في المائة من إجمالي طلاب المرحلة الثانوية من التعليم العام هم من الإناث فإن التحدي هو أكبر من حيث الحاجة إلى إيجاد الحلول "الاجتماعية" والوسائل المناسبة لتأهيلهن وجعلهن جزءا مهماً من قوة العمل.

ومن المهم أيضاً أن نثمن دور الابتعاث المهم في اختصار وبلورة مراحل التأهيل وتهيئة الخريجين بسرعة وكفاءة أكبر للانضمام إلى قوة العمل، ومن المؤسف أن نسمع بعض الأصوات المناوئة للابتعاث تريد أن تضع حداً لهذه البرامج، علما بأن تكلفتها تبقى في كل الأحوال أقل بكثير من فوائد الكفاءة المكتسبة من جراء الابتعاث.

هناك انتقاد من قبل العديد من المراقبين لاستمرار الجامعات الحكومية في إبقاء باب القبول مفتوحاً في تخصصات بدعوى أن سوق العمل لا يحتاج إليها، وهناك دعوات إلى تقليص حجم القبول في تلك التخصصات إلى حد القول "إن الجامعات أسهمت في زيادة نسبة البطالة وأدت إلى تقليص حصول الخريجين على فرص عمل مضت سنوات على تخرجهم''.

والحقيقة أن المهمة الأساسية للجامعات ليست في تخريج موظفين، وليس لها دور أو علاقة مباشرة بالتوظيف أوالبطالة، ففي فرنسا مثلاً نجد أن أعلى نسبة لخريجي الجامعات بشكل عام هي لحملة شهادة الحقوق، علماً بأن معظمهم لا يلتحق بالقضاء ولا يمارس المحاماة. فمهمة الجامعات الأساسية تقديم العلم والمعرفة وإجراء البحوث وخدمة المجتمع.

الخلاصة

لسنا في مجال تبرير الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت استيراد العمالة فهي حقيقة مؤكدة يجب إقرارها؛ فقد كانت تلك العمالة ضرورية بل محتمة كي يتفادى الاقتصاد الوطني ضغوطاً تضخمية (ارتفاع تكلفة اليد العاملة) أو انكماشية (انخفاض معدلات النمو) وخلق حالة عدم توازن في سوق العمل بسبب حالة فوق الاستخدام المستحكمة.

وتعتبرهذه الحالة متوقعة بل طبيعية في الاقتصادات ذات النمو الديناميكي المتسارع وما يرافقه من ارتفاع مؤقت في مستوى الطلب على العمالة يفوق مستوى العرض المتوافر كماً ونوعاً. ويعود السوق إلى التوازن تحت تأثير ارتفاع مستوى الأجور.

إلآ أن هذا السناريو لم يكن وارداً في المملكة وغير ممكن لسببين: فمن جهة كان النمو الاقتصادي مرتبطاً بشكل مباشر بعوامل خارجية ولا يتيح حدوث انخفاض في الطلب على العمالة؛ والأمر الثاني أن رفع مستوى الأجورالمحلية، لا يؤدي- ضمن المعطيات الاجتماعية السائدة - إلى رفع عرض العمالة الوطنية لأسباب هيكلية وشخصية واجتماعية، وبالتالي ستبقى الفجوة في سوق العمل وتستمر ظاهرة فوق الاستخدام.

إن لسوق العمل في المملكة خصائص هيكلية مميزة حيث إنها تتكون من أربع أسواق متمايزة ومتكاملة، كما أن مستويات الطلب على العمالة في الأسواق الأربع تفوق العرض كماً ونوعاً، وأن وضع هذه الإسواق سيستمر طالما أن تحول العمالة الافتراضية إلى سوق العمل لا يواكب وتيرة النمو المتوقعة في المملكة.

ويبدو أن استمرار حالة فوق الاستخدام واكبت سياسة التوظيف التي اتبعتها الحكومة– إلى حد كبير حتى الآن- وهي سياسة "توزيعية" للوظائف بالنسبة إلى معالجة البطالة بتوطين الوظائف؛ بمعنى أن الموارد المالية المتاحة للحكومة سمحت بإيجاد الوظائف للمواطنين بحيث تؤدي الإيرادات إلى زيادة الوظائف. بينما يقتضي الأمر في غير تلك الأحوال اتباع سياسة "إنتاجية" حيث تؤدي الوظائف إلى زيادة الإيرادات وليس العكس.

ومن اللافت للنظر أن تخلو السياست المدرجة في استراتيجية التوظيف لوزارة العمل من أية إشارة واضحة عن أهمية إعادة النظر وكيفية تقييم وتحديث برامج التأهيل والتدريب المهني الوطنية الحكومية منها والخاصة والتي تعنى برفع مستوى عرض العمالة، بل على العكس فإن هذه السياسات تؤكد ضرورة خلق الوظائف وإن بإجراءات إدارية، أي زيادة مستوى الطلب على العمالة.

إن ظاهرة البطالة التي تؤرق المهتمين والمراقبين في المملكة هي هيكلية لا يمكن معالجتها ببرامج الإنفاق الحكومي أو إجراءآت إدارية آنية تفرض على منشآت الأعمال عبء توظيف أعداد متزايدة من المواطنين حيث إن ذلك يولد طلباً افتراضياً وغير مستقر على العمالة ولن يؤدي إلى ردم الهوة في سوق العمل في المدى البعيد.

وفي هذا السياق يجب أن تكون الحلول هيكلية أيضاً، فنجد من الضرورة والأهمية المطلقة بمكان النظر بشكل جدي في إعادة هيكلة وتطوير البرامج التأهيلية والتدريبية وتحديثها جذرياً لتتلاءم مع البرامج العالمية وبحيث تتبنى رؤية جديدة ترتكز على منظومة حديثة تؤدي إلى تأهيل قوة العمل الافتراضية بشكل يحث وحدات العمل الوطنية على استقطابها بدلاً من أن تفرض عليها بموجب قرارت إدارية.