الوطن والتنمية
المتأمل في هذا الوطن الغالي المترامي الأطراف، وبالوقوف بإمعان النظر في الإنجازات الملموسة وبمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثانية والثمانين للمملكة العربية السعودية ما يجعلنا نتأمل ملامح التنمية الشاملة ونستعرض مسيرة النهضة الحديثة للمشاريع التنموية والتطورات التي شملت القطاعات كافة، ناهيك عن الأمن والأمان في ظل قيادة حكومتنا الرشيدة. ولعل ما نراه من احتفالات بيومنا الوطني في شمال المملكة وجنوبها وشرقها وغربها ليس إلا دليلا على مظاهر الإخاء والوحدة التي جعلت كل فرد في هذا الوطن شريكا في التنمية الشاملة بوصفه جزءا من هذا الوطن وثروته الحقيقية.
وإن كانت لغة الأرقام هي الأفصح لترجمة هذه المنجزات التنموية الضخمة في مختلف القطاعات ابتداء من التعليمية والصحية والنقل والصناعة والكهرباء والإسكان والزراعة والاقتصاد والتي تقاريرها خير شاهد على ذلك، فقد أسهمت هذه المشروعات في تحسين البنى التحتية وتعزيز التنافسية مع الدول المجاورة في جميع المجالات ومختلف الصعد مشتملة على رفع رؤوس أموال صناديق الدولة التنموية كالصناعية والزراعية والعقارية والبشرية وزيادة احتياطياتها من خلال دعم صندوق الاستثمارات العامة.
ولأن العنصر البشري هو الأساس في دفع عجلة التنمية فقد خصصت حكومتنا للتعليم نصيب الأسد في ذلك وبها قفز عدد الجامعات من ثمان إلى خمس وعشرين بجانب الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات وبرامج الابتعاث الخارجي. ولم يقتصر ذلك على التعليم العالي فحسب بل شمل مؤسسات التعليم العام ومرافقه وتم تأسيس مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم الذي يسعى إلى تحسين مناهج التعليم وأساليبه إضافة إلى النقل المدرسي والمراكز التعليمية. وبما أن العدل والمساواة هما أساس الحياة فقد شملت هذه التنمية في تطوير مرافق القضاء وأسس مشروع الملك عبد الله لتطوير مرافق القضاء ما كرس استقلالية القضاء وحياديته والذي سيسهم في إنشاء المحاكم المتخصصة سواء تجارية أو إدارية أو عمالية أو محاكم عامة.
ولا يمكن أن نغفل القرارات المهمة، فإنشاء 500 ألف وحدة سكنية ورفع القرض السكني إلى 500 ألف يعد تحولا تاريخيا في التنمية السكانية وحقق توازنا ومرونة في آليات التمويل. ولم تقتصر هذه التنمية على الدولة وقطاعاتها بل شملت القطاع الخاص بوصفه شريكا أساسيا في التنمية الشاملة، وتحملت الحكومة نصف أجور العاملين في القطاع الخاص وتخصيص حد أدنى للأجور على ألا يقل عن 3000 والذي أسهم في التوطين والترغيب في القطاع الخاص. ولم يتوقف على العاملين في القطاعين العام والخاص فحسب فقد أُسس صندوقا للباحثين عن العمل (حافز) الذي يقدم إعانة شهرية مع التدريب والتأهيل لصقل مهارات الفرد لإيجاد العمل المناسب.
وقد لا يكفي المقال لسرد جميع المنجزات التي تلخصها خطط التنمية وتعكسها الميزانية ومعدلات الإنفاق الحكومي للمشاريع التنموية، حيث لا يسعني إلا أن أقول: "كل عام والوطن بخير".