أساليب إدارة المنشآت تختلف باختلاف نوعية هذه المنشآت، فالمنشآت والهياكل الحكومية تدار بمجالس الوزراء ولتسهيل العمل وضمان الحصول على أكبر قدر من المشاركة من الوزراء، يتم تشكيل لجنة تدرس وتقدم توصياتها لمجلس الوزراء وتسمى اللجنة العامة.
وبالنسبة للمنشآت التي تخضع وترتبط بالقطاع الحكومي تدار بمجالس إدارة لها بعض صلاحيات مجلس الوزراء مثل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ولم يدرج أنه يكون لها لجان تنفيذية، حيث تتولى أمانة مجلس الإدارة الإعداد والدراسة والتوصية للموضوعات المطروحة، بينما نجد في الهيئات والمنشآت التي توصف بالمستقلة أن لها مجالس إدارة منتخبة في أكثر الأحيان مثل الهيئة السعودية للمهندسين وهيئة الصحفيين السعوديين والشركات المملوكة للدولة أو حتى الخاصة، ومن المفترض أن مجالس الإدارة هذه بحكم طريقة اختيار أعضائها والوعود التي يطلقونها في حملاتهم الانتخابية، أن تقوم بالدور المنوط بها بكامل المسؤولية الملقاة على عاتقها.. لكن في المقابل نجد أنه يتم تشكيل لجان تنفيذية لهذه المجالس مكونة من عدد محدود من بعض أعضاء هذه المجالس، ويتم توضيح الهدف من تشكيلها ونطاق مسؤوليتها، الذي يتمركز حول الدراسة والاستنتاج والتوصية.. لكن نجد رغبة في السيطرة من طرف وفقدان الإحساس بالمسؤولية من طرف آخر أن مجلس الإدارة يقوم بتفويض اللجنة التنفيذية باتخاذ بعض القرارات، وقد تشمل قرارات مصيرية للمنشأة، وبالتالي نجد أن مجلس الإدارة اختزل في لجنة مكونة من أعضاء قد لا يحضر بعضهم ويصبح القرار من صلاحية أقلية محدودة قد لا تزيد على ثلاثة أو واحد فقط إذا كان له تأثير في بقية الأعضاء، وهؤلاء القلة قد تحكمهم الأهواء وقد يفتقرون إلى الخبرة الكافية للتعامل مع الأمور المهنية أو التخصصية أو الاستراتيجية مما يؤدي بالمنشأة إلى الهلاك.
حقيقة هذا الأمر خطير جداً ومخالف لمبدأ وجود مجلس إدارة وبالأخص منتخب موكل إليه تحقيق أهداف المنشأة وباستراتيجية وتكتيك يتناسب مع أفكار ومبادئ الناخبين ويتماشى مع الأصول المهنية المتعارف عليها، هناك تجارب من هذا النوع على المستوى المحلي جعلت اللجنة التنفيذية فيها بحضور العدد الذي يحقق النصاب أن يهيمن على مقدرات وموارد وإمكانات هذه المنشأة بشرياً ومادياً ويضعها تحت تصرفها دون حسيب ولا رقيب، وتتخذ القرارات المصيرية، وإن كانت بتفويض من مجلس الإدارة لكن لا يوجد من يتابع من أعضاء المجلس التفويض، الذي منحه هل استغل في الاتجاه الصحيح أم غير ذلك.. حيث إن التفويض في العرف الإداري لا يعفي من المسؤولية.
لذا التساؤل هنا يبرز هل يمكن أن تكون اللجان التنفيذية بديلاً عن مجالس الإدارة؟ أم في ظل عدم توافر الفكر والمعرفة لأصول العمل الإداري وتحديد الأدوار المرسومة لكل مستوى إداري، يقتضي علينا الأمر البعد عن تشكيل هذه اللجان التنفيذية ودعم سكرتارية وأمانة مجالس الإدارة وحصر القرارات في المجلس ومساعدته على المشاركة الفاعلة من قبل أعضائه كافة، واتخاذ القرارات المسؤول عنها وعدم اختزال ذلك في أعضاء محدودين عدداً وفكراً وخبرةً وقد تكون لهم أجندات خاصة ومصالح تتعارض مع توجهات المنشأة.. هذا وبالله التوفيق،،