الميزانية والتعليم العام

تحدثتُ في المقال السابق عن إيرادات ونفقات الميزانية للعام الحالي والفرق بين الموازنة والميزانية، وعن الافتقار لمركز معلومات تُستقى منه البيانات والأرقام، خصوصاً ما يتعلق بتفاصيل البنود التي لم تُضمن بالميزانية مما يجعلها مبهمة وغير مفيدة أحياناً. وكان التركيز في ذلك المقال على ميزانية الصحة والتي بلغت 87 مليار ريال، والمقارنة بين مستوى الخدمة التي تقدمها وزارة الصحة ونصيب الفرد من ميزانيتها والذي يصل إلى أربعة آلاف ريال، وما إذا كان من الأفضل أن تحول هذه الوزارة إلى هيئة لمراقبة شركات التأمين التي تتولى الرعاية الصحية للمواطنين من خلال توفير الخدمة عن طريق المستشفيات الخاصة.
اليوم سيكون حديثنا عن التعليم العام وهذه بعض الأرقام ذات الصلة بالموضوع، إجمالي الميزانية للتعليم بشقيه العام والعالي 168 مليار ريال تمثل 24 في المائة من النفقات المعتمدة، 100 مليار تقريباً للتعليم العام وأقول تقريباً لأنه لم يتم تفصيل البند في الميزانية، ورُصدت كرقم واحد يشمل التعليم العام والعالي. عدد الطلاب والطالبات في التعليم العام خمسة ملايين تقريباً، منهم 500 ألف في مدارس أهلية، عدد المدارس الحكومية نحو ستة آلاف مدرسة، نصيب الطالب/ الطالبة من هذه الميزانية يساوي 20 ألف ريال، وهو رقم كبير مقارنة بالمقاييس السائدة، فلو علمنا أن بعض المدارس الخاصة الرائدة في التعليم والتي تقدم أعلى خدمة يدور قسطها السنوي حول هذا الرقم، لذلك وكما الحال في وزارة الصحة وبعض القطاعات الأخرى وبحسب التوجه العام والدولي والذي يسعى إلى تخصيص كثير من القطاعات العامة لتتولى الدولة دور المراقب والمشرف على مستوى تقديم الخدمة، وبالتالي فإن تحويل وزارة التعليم إلى هيئة مطلب ملح يتيح لها مراقبة أداء المدارس الخاصة التي يُعهد لها بالتعليم العام مقابل رسوم تُدفع من ميزانية التعليم فيرُتقى بمستوى التعليم وتتحسن مخرجاته بمبانٍِ على مستوى عالٍ من التجهيز الجيد بما يليق والطالب السعودي وتوفرله البيئة المناسبة والمناخ الملائم للتعليم بدلاً من تلك المباني المستأجرة التي لا تضمن الحد الأدنى من المعايير المقبولة دولياً ولا تخضع لشروط السلامة تدرأ الأخطار الكارثية المحتملة كالانهيارات والحرائق هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، التقليل من حجم الفساد المالي والإداري سواء أكان في المشاريع والصيانة... إلخ.