حتى لا يتحول الخلع لصفقة اقتصادية!

يحلو لبعض الأزواج المساومة في قضية الخلع، وللأسف تتحول العلاقة التي كانت ألفة ومحبة وسكينة إلى صفقة اقتصادية يسعى فيها الزواج لاسترداد ما دفعه من مال ومهر وشبكة وهدايا .. وإلا فمصيرها أن تحمل لقب معلقة .. وقد يستمر ذلك لسنوات طويلة يعيش هو خلالها حياته كما يحلو له دون شرط أو قيد، يتزوج وينجب وهي تبقى معلقة لأنها لا تملك ثمن حريتها وخلاصها.
والمرأة المعلقة هي التي لا تحمل لقب مطلقة ولا زوجة، هي بين بين، حياتها متوقفة على رجل يساوم ويتعنت في مطالبه لمجرد الإذلال والإهانة .. نعم الإسلام سن طريقة الخلع عندما يقع ضرر بين الطرفين ويرفض الزوج الطلاق فتلجأ المرأة للخلع، أي افتداء المرأة نفسها، وأن تتنازل عن حقوقها من مؤخر صداق ونفقة وغيرها، تخرج خالية الوفاض، لكن بعض الأزواج يبالغ في مطالبه طمعا في العائد من الخلع .. فماذا تفعل المعلقات حينها؟
بعض المعلقات طالبن بإنشاء صندوق خيري للمساهمة والمساعدة على تخليصهن من بطش وتعنت الأزواج، خصوصا أن الكثيرات منهن بسيطات الحال لا يملكن المال الكافي لإنهاء الصفقة، على أن يكون هذا الصندوق تحت مظلة المحاكم الشرعية والشؤون الاجتماعية، بحيث يصرف في أوجهه الشرعية الصحيحة ويقوم على تبرعات المحسنين ورجال الأعمال، وهو ضرب من ضروب التعاون على البر والتقوى، ويتم استثمار هذا المال عند المحاكم الشرعية ويتولى القاضي تسليمه للزوج ويختم بذلك صكا شرعيا بهذا الأمر .. وإن أتت المرأة بأدلة وشهود أن زوجها أساء عشرتها ولم يحسن لها ولا تملك المال الكافي لتدفع له فيقدم للزوج المهر المطلوب للمخالعة .. وسيخفف هذا الصندوق الكثير من معاناة المعلقة مع المحاكم ومع زوجها، فقد تظل معلقة لسنوات طويلة ما دامت غير قادرة على تأمين المبلغ.
القضية اجتماعية إنسانية جديرة بالاهتمام، خصوصا أن نسبة المعلقات زادت في الفترة الأخيرة لتشمل فئة من هن دون الـ 25 عاما .. ولك أن تتخيل ما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على المجتمع ما لم يتم علاجها وتداركها.