مؤتمر المشاريع والتوصية بجهاز أعلى لإدارتها

اليوم يكون قد مر على المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع أسبوع كامل، وحظي المؤتمر برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ــ حفظه الله ــ وكان المؤتمر يتحدث عن ''دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة'' وعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 12 إلى 15 من جمادى الأولى من عام 1432هـ الموافق الفترة من 17 إلى 19 نيسان (أبريل) من عام 2011.
وبمشاركة عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والخبراء والمختصين في جلسات المؤتمر الرئيسة، تم استعراض ومناقشة أكثر من 24 ورقة عمل، التي غطت وعالجت بإسهاب المحاور المؤثرة في وضع ومستقبل المشاريع في المملكة، وهي التخطيط الاستراتيجي للمشاريع والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والوضع الحالي لتنظيم المشاريع في المملكة، وأسباب تعثر المشاريع، وتأهيل وتدريب الخبرات المحلية في مجال إدارة المشاريع، مع عرض خطة مقترحة لتنظيم وتطوير منهجية لإدارة المشاريع في المملكة.
وفي نهاية الجلسة الأخيرة تم استعراض التوصيات التي كانت أولاها: إنشاء جهاز أعلى يتبع للمقام السامي مباشرة ليكون المرجعية العليا والأداة التنفيذية للقيادة العليا وحلقة الوصل التنظيمية بين خادم الحرمين الشريفين والأجهزة الحكومية التنفيذية، وذلك للإشراف على المشاريع الحكومية في المملكة، وأكدت التوصيات أن يكون لهذا الجهاز مهام عدة منها:
1. تطوير خطة تفصيلية وتنفيذية شاملة للمشاريع في الدولة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، والإشراف عليها من خلال استخدام مؤشرات أداء دقيقة وزمنية تساعد على قياس مستوى المشاريع وجودتها.
2. تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشاريع الحكومية في المملكة باستخدام أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المشاريع، متضمنة وضع دليل خاص بإجراءات إدارة المشاريع وتنفيذها، وإدارة المخاطر، وإدارة الاتصال، وإدارة المخرجات، وذلك لتطبيقها في المشاريع الحكومية ومشاريع شركات القطاع العام.
3. الإشراف والرقابة على تنفيذ المشاريع الحكومية.
4. وضع خطط شاملة لتأهيل وتدريب وترخيص الكوادر الوطنية في مجال إدارة وتنفيذ المشاريع من جميع النواحي الفنية والقانونية والإدارية والمالية.
5. تأهيل واعتماد وترخيص المؤسسات والشركات العاملة في قطاع المشاريع، مع متابعة وتقييم أدائها في المشاريع، وذلك لضمان التوازن المطلوب بين شركات القطاع الخاص ومتطلبات كل مشروع على حدة.
6. إعادة صياغة نظام المشتريات الحكومي والعقود الحكومية بأنواعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية لتحقيق ضمان عدالة وتوازن الحقوق والواجبات بين أطراف العقد في المشاريع، مع الاعتناء بالشروط والمواصفات واكتمال نطاق العمل للمشاريع قبل الترسية.
7. مراجعة وتحديث وإضافة المهام الموكلة للجهاز لمواكبة عجلة التطور في إدارة المشاريع عالمياً وضمان استمرارية إدارة المشاريع في المملكة على أسس ومعايير محدثة.
8. تطوير وإدارة مركز معلومات شامل ومتميز يتضمن المعلومات التخطيطية والإدارية والمالية والجغرافية GIS، وأنظمة متقدمة مساعدة على اتخاذ القرار، وأنظمة لمؤشرات الأداء key Performance Indicators تساعد القيادة العليا ومتخذي القرار على متابعة المشاريع واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت والدقة المطلوبة.
9. وضع وتنفيذ خطط للتوعية بإدارة المشاريع تتضمن، على سبيل المثال، إقامة مؤتمر دولي سنوي، وندوات وورش عمل، وزيارات دولية لتبادل الخبرات العملية والدروس المستفادة.
كما أن المؤتمر لم يغفل جوانب أخرى مهمة بغية الوصول إلى مستقبل مشرق لهذه المهنة، لذا ركزت التوصية الثانية على تفعيل توطين الوظائف الفنية والإدارية والمالية في المشاريع الحكومية من خلال إضافة بند في عقود المشاريع ينص على فرض نسبة من الموارد البشرية السعودية للعمل في المشاريع المطروحة.
أما الجانب العلمي، الذي يركز على الدراسة الأكاديمية، فقد جاءت التوصية بحث الجامعات السعودية على تبني تقديم برامج عليا في إدارة المشاريع على أن تغطي حقول المعرفة ذات العلاقة بإدارة المشاريع مثل الهندسة والقانون والإدارة والمالية والمحاسبة، مع التركيز أيضاً على النواحي العملية والتطبيقية للمشاريع.
وإن ما يتسبب في تعثر المشروعات ويعطل كثيرا منها افتقادها المواصفات الدقيقة والالتزام بها، لذا ركزت التوصية الرابعة على تفعيل تطبيق نظام الكود السعودي للبناء، والإشراف على تنفيذه من قبل الجهاز الأعلى المقترح.
وجاءت التوصية الأخيرة لتحث وتشجع الأجهزة الإعلامية على القيام بدور أكبر في تحقيق الرقابة والمتابعة والشفافية للمشاريع الحكومية.
إن هذه التوصيات التي خرج بها المؤتمر تؤكد أهمية تبني إدارة المشاريع في مشاريع الدولة بما يحفظ لخزينة الدولة مليارات الريالات، حيث إن المملكة تعيش هذه النهضة الحضارية، التي تتنوع معها المشروعات. وإن التنفيذ الفاعل الذي يسهم في الحد من التدفقات المالية المهدرة يؤدي بالتأكيد إلى تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تسير عليها خطط التنمية في جميع المجالات، ويجعل من إدارة المشاريع أسلوب عمل لكل وزارة وهيئة وشركة.