وصفة علاج لحل مشكلة البطالة لدينا

طالعتنا الصحف المحلية الأسبوع الماضي بخبر تضمن سبب تخاذل عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية في حجب أكثر من 110389 وظيفة شاغرة، ووجود 75126 وظيفة ما زالت مشغولة بغير سعوديين، في الوقت الذي اقتربت فيه نسبة البطالة في المملكة من حد الـ 10 في المائة. وهو الأمر الذي يعكس حجم التحدي الكبير الذي تواجهه خطة التنمية التاسعة في السيطرة على معدلات البطالة، والتي تستهدف تنمية الموارد البشرية وخفض البطالة إلى 5.5 في المائة، وهو يمثل الجوهر الأساسي في مستقبل المملكة، وخاصة أن غالبية سكان المملكة من الشباب، حيث إن نحو 35 في المائة منهم أقل من 14 عاماً.
ولقد اختلفت التصريحات (وضاعت الطاسة) وزارة الخدمة المدنية تلقي باللوم على الجهات الحكومية، والجهات الحكومية تلقي باللوم على وزارة الخدمة المدنية. ولكي نجد حلا للمشكلة لابد أن نشخص المشكلة والتي تتمثل في وجود هذا الكم من الوظائف الشاغرة ولا يمكن شغلها. والسبب من وجهة نظري لا يخرج عن:
1. لم يتضمن التقرير إحصائية للمراتب أو الدرجات التي تمثلها هذه الوظائف الشاغرة، لكن يبدو أن أغلبها وظائف لا تناسب حديثي التخرج من حملة الشهادات (المتوسطة والثانوية والدبلومات والبكالوريوس) العاطلين عن العمل. والمطلوب أن نتعاون جميعا لحل مشكلة البطالة التي يعانيها أبناؤنا لأن هذا في مصلحة البلد والولد.
2. شرط صعوبة شغل بعض الوظائف الشاغرة الموجودة في مختلف مناطق المملكة لأن التعيين مركزي في العاصمة الرياض.
3. تلجأ بعض الجهات الحكومية إلى إبقاء بعض الوظائف شاغرة لحين استحقاق بعض الموظفين المفضلين، وهذا التفضيل ليس بسبب الجدارة دائما.
4. دور وزارة المالية أحياناً، حيث لا يمكن أن توافق على إحداث وظائف عليا إلا بعد إلغاء بعض الوظائف وغالباً تكون وظائف الدخول.
5. بسبب التصنيف المطبق لدى وزارة الخدمة المدنية والذي يعوق ترقية بعض الموظفين على وظائف شاغرة بسبب عدم تناسب وظيفة الموظف التي يعمل عليها والوظيفة الشاغرة، مما يعوق إشغال بعض وظائف الدخول، حيث نجد أن بعض الموظفين الإداريين يترقون وظيفيا أسرع من بعض المهندسين في بعض القطاعات. وهذا خلل يجب الانتباه إليه وإيجاد حلول له، وسأتحدث عن هذا الموضوع في مقال لاحق.
وصفه العلاج:
المشكلة كبيرة، ولقد أعيت وزارة الخدمة المدنية ومجلس الشورى واللجان الحكومية، وحلها بسيط ولكنه يتطلب تدخلا جريئا من خادم الحرمين الشريفين بصدور توجيهاته الكريمة فورا للجهات المعنية (وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية، الجهات الحكومية) بالتالي:
1. يتم فورا تخفيض جميع درجات ومراتب الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 110389 إلى خمسة مستويات حيث تعطى:
ـ 15 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب خريجي الثانوية العامة.
ـ 15 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب خريجي الثانوية التجارية والمهنية.
ـ 15 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب خريجي الدبلومات المعتمدة دون البكالوريوس.
ـ 25 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب حملة البكالوريوس للتخصصات النظرية.
ـ 30 في المائة من عدد الوظائف الشاغرة في كل مؤسسة أو جهاز حكومي تناسب حملة البكالوريوس للتخصصات العلمية.
ويمكن بعد حصر العاطلين ومؤهلاتهم بإجراء بسيط يتمثل في إنشاء موقع في الإنترنت يتضمن نموذجا يلزم تعبئته من قبل الراغبين في العمل خلال ثلاثة أيام يشمل: الاسمن وتاريخ الميلاد، والمؤهل الدراسي، وتاريخ الحصول على المؤهل، ومقر الإقامة. وبعد انتهاء الفترة المحددة للتسجيل يمكن تبويب الأسماء وترتيبها. ولنستخدم التقنية الحديثة الاستخدام الأمثل لحل مشكلاتنا والبعد عن الروتين الحكومي، لأن المشكلة تحتاج إلى صاحب صلاحية ورغبة أكيدة في حل المشكلة وعدم الالتفات للمعوقين لتطور وطننا، ولا نكون كالنعامة ومثلها المعروف لدى القارئ العزيز من كثر استهلاكه، ولكن لم نستفد من هذا المثل.
وطبيعيا سيواجه هذا الحل بمعارضة عديد من الجهات الحكومية بسبب أن هذا الحل سيؤدي إلى إيقاف الترقيات لبعض الموظفين. وللتغلب على هذه المشكلة فإنه يلزم اعتباراً من الميزانية القادمة أن يكون إحداث الوظائف للمراتب المتوسطة والعليا. ولنبتعد قليلا عن الأنانية، وليكن شعار المعنيين بالتوظيف (حب الوطن والمواطنين)، وإذا تأخر أحد الموظفين عن ترقيته سنة خلال الفترة الانتقالية، فالعديد من الموظفين يتأخرون عن الترقية أكثر من سنة ـ قد تصل أحيانا إلى عشر سنوات خاصة في المراتب العليا. ولابد من التضحية قليلا لإيجاد حل لكل العاطلين.