عقد جديد وتحديات متجددة للأمين العام لمجلس التعاون

يتسلم غداً السبت الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 الفريق عبد اللطيف الزيانى من البحرين أمانة مجلس التعاون الخليجي كخامس أمين عام للمجلس خلال العقود الثلاثة الأخيرة منذ قيام المجلس في قمة أبو ظبي في 25 أيار (مايو) 1981، وبذلك تناوب على رئاسة الأمانة العامة الكويت والإمارات والسعودية وقطر ويبقى الدور على عمان. بهذه المناسبة نتمنى التوفيق للأمين العام الجديد. ولا أظن أني أضيف جديداً عندما أقول إن أجندة الأمين العام مثقلة بما يكفي سواء لتقييم مسيرة المجلس بعد ثلاثة عقود تمهيداً للانطلاق من بدايات جديدة أو بالنظر إلى التحديات القائمة والمتجددة التي قد تطرأ خلال هذه الولاية. وتنقسم التحديات إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تتعلق بتطوير مؤسسات العمل الخليجي المشترك بما يجعل هذه الدول من التماسك الكافي لمواجهة مشتركة للتحديات الإقليمية والعالمية، أما المجموعة الثانية فهي تلك تتربص بالمنطقة في القلب منها مجلس التعاون، وكلها ترتبط بتداعيات الصراع العربي الإسرائيلي ومن بينها الملف الإيراني النووي والسياسي والأمني. فالملف العراقي منذ العقد الثامن من القرن الماضي ارتبط ارتباطا مباشراً بتطورات الصراع العربي الإيراني وظهور دور بغداد عقب زيارة السادات للقدس، ولذلك قادت بغداد حملة المقاطعة لمصر رغم أن هذه الزيارة كانت الخطوة الأولى فيما تلاها مما يرضي واشنطن. ثم كانت الحرب العراقية الإيرانية المرتبطة بالثورة الإسلامية وتداعيات الصراع الإيراني الأمريكي وأزمة الرهائن الأمريكية واستحكامها، لم تنته بتحرير الكويت وإنما فتحت الباب لإضعاف الموقف العربي للعراق وتفتيته لصالح مخطط إسرائيلي مرتبط بإضعاف القوة العربية التي تبددت في حالة سرطانية ضد هذه القوة ذاتها. ينذر الملف العراقي بالكثير بين طوائفه وضغط الأكراد صوب الانفصال، وكذلك شيعة البصرة وامتلاء الساحة بالعناصر الإرهابية ويد إسرائيل في كل ذلك مما يعني أن الانسحاب الأمريكي لن يكون بريئاً وإنما على المجلس أن يتحسب لما سيجيء به الملف العراقي ومخاطره.
الملف الثاني، هو توحش المشروع الصهيوني في فلسطين وأزمة الموقف العربي فقد أصبح واضحاً أن المبادرة العربية دون أوراق قوة تجعل هذه المبادرة لوحة دائمة بالمعادلة المطلوبة، بينما الواقع يسير في اتجاه منقطع الصلة عنها ولا أظن أن الاعتراف النظري بدولة فلسطينية على حدود 1967 يتجاوز مستوى التأكيد النظري على رفض الطروحات الإسرائيلية، ولكن إسرائيل تواصل التعويل على الأمر الواقع. وقد تشهد السنوات الخمس القادمة تفاقم طرد الفلسطينيين من داخل إسرائيل صوب الأردن مع التركيز على فكرة الدولة البديلة في الأردن. من ناحية أخرى لا يزال خطر التربص الإسرائيلي ضد المقاومة قائماً بكل تداعياته المأساوية في لبنان وفلسطين. الملف الثالث هو ملف اليمن بكل تداعياته ودراسة مدى جدوى انضمامه إلى مجلس التعاون.
الملف الرابع، هو أمن الخليج في ضوء التربص بين إيران وإسرائيل والموقف الذي يتخذه المجلس انسجاماً مع المبادئ التي وضعتها قممه حتى الآن مع ملاحظة المتغيرات الجديدة في الموقف. فلا شك أن أي تسوية غير عسكرية للصراع ستحمل الفرص والمخاطر للمجلس وبذلك فهو بحاجة إلى أبحاث معمقة في هذا السبيل.
التحديات كبيرة وفرص الإنجاز قائمة والعزم أكيد على تطوير المجلس وتجربته.