اللهم احفظ ميزانيتنا بحفظك

أقر مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين)، الميزانية العامة للدولة للعام الحالي 1431/ 1432هـ بزيادة مقدارها 40 مليار ريال، كما أصدرت وزارة المالية بياناً أوضحت فيه أن النتائج المالية للعام الحالي 1431 / 1432هـ متوقع أن تزيد الإيرادات بنسبة 56 في المائة كما تزيد المصروفات بنسبة 16 في المائة وأن يكون هناك فائض بقيمة 8.5 مليار ريال، كما أشارت إلى أن الدين سينخفض إلى 167 مليارا بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي مقارنة بـ 250 مليارا العام الماضي.
تعد الأرقام أعلاه موجزاً بسيطاً عما تضمنه إعلان الميزانية التي تعد أضخم وأكبر ميزانية في تاريخ الوطن، فهي تزيد على سابقتها بـ 40 مليار ريال وتركز بشكل مباشر على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات وهناك الكثير والكثير من الأحلام والآمال المعقودة على هذه الميزانية التي نتمنى أن يرى جميع أفراد المجتمع أثرها في حياتهم بشكل مباشر سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الخدمات، مثل المياه والكهرباء والاتصالات والنقل.
إن الدولة ــ حفظها الله ــ تقوم مشكورة بتخصيص مليارات الريالات سنوياً لأفراد المجتمع ولتنمية الخدمات الخاصة بهم ومعظم المواطنين يعرفون حقيقة هذا الأمر ولا يشكون فيه إطلاقاً ولكن عدم ملامسة آثار تلك الأرقام الضخمة لحياتهم اليومية يبقى هو السر الذي لا يعرفون حلاً له، فلا بد أن يصاحب إعلان الأرقام قياس أثر لها في كل عام يرفق بإعلان الميزانية التي يليها حتى يشعر الناس بقيمتها وجدواها، بحيث يتطابق حجم تلك الميزانيات مع حجم المشاريع المنفذة ولا يكون هناك تناقض بين ما يعلن وما ينفذ.
إن الإعلان السنوي للميزانية وما يصاحبه من فرحة كبيرة في نفوس المواطنين والمواطنات يجب أن يصاحبه إعلان سنوي آخر بحجم الإنجاز في كل قطاع اعتمدت له ميزانية في العام السابق حتى تكون الفرحة فرحتين وحتى يكون هناك وضع منطقي لما يتم إعلانه من اعتمادات ضخمة تزيد ولله الحمد في كل عام على العام السابق، فالمواطن عندما يسمع عن هذه الأرقام فإن أول سؤال سيتبادر إلى ذهنه: ما مصير تلك الأموال؟ وأين ستصرف؟ وما أثرها في الخدمات التي تقدم وفي مستقبلي ومستقبل أسرتي؟
لقد من الله ـــ عز وجل ـــ على هذه البلاد بنعم كثيرة وأسبغ عليها الكثير من الثروات وحماها من الكثير من الصدمات المتنوعة وآخرها الأزمة المالية التي اجتاحت العالم، وهذا إنما يؤكد متانة اقتصادنا الوطني وسلامته وحرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على رفاهية المواطن ودعم الاقتصاد ومن ذلك الدعم حمايته من العابثين والفاسدين الذين لا هم لهم إلا مصالحهم على حساب تنمية هذا الوطن وأبنائه.