أعز ما يملك الإنسان!

حرية الإنسان وكرامته وشرفه حقوق وقيم ومعان يجب الحفاظ عليها في جميع الأحوال .. حتى لو كان هذا الإنسان متهما .. حتى لو كان مذنبا.
إنها حقوق وقيم تحميها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية .. ولهذا فإن أي اعتداء على هذه الحقوق من كائن من كان خطأ وتجاوز واعتداء يجب التنبيه إليه وإيقافه .. إنها أعز ما يملك الإنسان.
هذا بالضبط ما تفعله جمعيات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم .. وفي ''السعودية'' هناك الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعمل جاهدة على صون هذه الحقوق في مواجهة أي اعتداء عليها.
وأخيرا أعلنت الجمعية الوطنية السعودية أنها دعت جهات الضبط إلى ضرورة توعية منسوبيها بضوابط الاشتباه والتوقيف والالتزام الدقيق بنصوص نظام الإجراءات الجزائية وما تضمنه من ضوابط دقيقة في التعامل مع حالات الاشتباه والتدقيق.
وجهات الضبط متعددة .. منها الشرطة والسجون والمباحث العامة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وأمام هذه الجهات لا بد أن يكون للمواطن ما يحميه إذا حدث الانحراف بالسلطة وتجاوز ما يرتبه القانون من حقوق للمواطن.
ويقول الدكتور ''صالح الخثلان'' المتحدث الرسمي باسم الجمعية إن الجمعية طالبت جهات الضبط المختلفة بعقد دورات لتعريف منسوبيها بنظام الإجراءات الجزائية وقال تعليقا على واقعة اعتداء ضابط شرطة على أحد موظفي الأمن إن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية تحظر الإيذاء الجسدي أو المعنوي ومن ذلك التلفظ بألفاظ نابية وأي شكل من أشكال المعاملة المهينة كما تحظر التعذيب.
ويضيف الدكتور ''الخثلان'' إن المادة الخامسة والثلاثين تلزم جهات الضبط بإبلاغ الموقوف عن أسباب إيقافه، وتتيح له حق الاتصال بمن يرغب في الاتصال به .. وتنص المادة الأربعون على أن للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومركباتهم (سياراتهم) حرمة تجب صيانتها وحرمة الأشخاص تحمي جسده وملابسه وماله، كذلك تنص المادة الخامسة والخمسون على حرمة الرسائل البريدية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال.
وأغراض الجمعية في غاية النبل والأهمية، والمطلوب فقط من جهات الضبط التعاون معها لحفظ حقوق المواطن التي ضمنها المرسوم الملكي 43 الصادر عام 1377 هجرية ونحن نقدر الجهد الرائع الذي تقوم به .. وندعمه ونحييه.