الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان(141)

كان عنوان المقالة السابقة هو (الصكوك الدولية لحقوق الإنسان)، حيث فصلنا معنى الصك وتعريفه حسبما ورد في المراجع وأنه الوثيقة الرسمية أو الشرعة التي تحتوي على ممتلكات أو أصول أو حقوق أو واجبات يراد تثبيتها وإقرارها لمصلحة جهة أو شخص أو أشخاص معينين، وعادة ما تصدر الصكوك من محكمة أو سلطة رسمية مخولة متعارف عليها وكل ما يكتب في الصك من معلومات تكتسب الاحترام والالتزام بها من قبل الدولة والأطراف ذوي العلاقة وعرجنا أيضا على كلمة الشِرعة الدولية والمقصود منها في مجالات حقوق الإنسان وعرفناها وأشرنا إلى أن الشرعة الدولية في المجال الحقوقي هي سلسلة تتكون من مجموعة من المواثيق الدولية المهمة المترابطة مع بعضها البعض، التي كسبت موافقة الجهات التي قامت بدراستها والمصادقة عليها، وعدد تلك المواثيق خمسة فندناها في المقال السابق وبذلك تتضح الصورة للمعاني والتعاريف الخاصة بالصك والشرعة وارتباطهما ببعض والغاية من كل ذلك إيجاد مواثيق ومدونات مقدسة تضم مجموعة من حقوق الإنسان التي يجب أن تكتسب الاحترام والالتزام بها من الدولة والسلطات الأخرى ومن مؤسسات المجتمع المدني وبذلك تكتسب حقوق الإنسان الهيبة والاحترام والالتزام بها من الجميع ويشعر الناس أن هناك مرجعية مكتوبة تحاسب بموجبها الجهة أو الشخص أو الأشخاص الذين انتهكوا شيئاً من حقوق الإنسان حتى يُشهر بهم وينالوا ما يستحقونه من جزاءات، ونعود لسرد ما أمكن من المعلومات والمصطلحات والتعاريف المتداولة في أروقة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والآن مع:
اهتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان
يعتبر تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحريات الأساسية وكرامة الإنسان من الأهداف الرئيسة للأمم المتحدة لذلك هبت الأمم المتحدة وشمرت عن سواعدها واعتبرت نفسها وكيلة للدفاع عن حقوق الإنسان لذلك تحركت وكالات متعددة تابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى برامج وصناديق وهيئات تابعة للأمم المتحدة كل تلكم الجهات تحركت ونشطت تدريجيا للمساهمة الفعالة لتعزيز حقوق الإنسان يضاف إلى ذلك (مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف) الذي يظل الهيئة الرئيسة لحقوق الإنسان وقد نادى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا عام 1993م بأهمية مساعدة ومساندة الدول التي تطلب العون بدعمها ببرامج تساعدها على إصلاح التشريعات الوطنية وإنشاء أو بناء أو مساندة المؤسسات الوطنية والإدارات ذات العلاقة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون ونشر الديمقراطية وتقديم المساعدات عند الانتخابات ورفع مستوى الوعي الحقوقي من خلال برامج تدريب وتعليم وتثقيف بجانب إشراك مؤسسات المجتمع المدني الموجودة في تلك الدول كما ساندت القرارات اللاحقة الصادرة من الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان كل ذلك أدى إلى تنمية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان في تلك الدول الحريصة على الرقي بحقوق الإنسان لذلك فإن من واجب الدول وخاصة النامية أن تسعى وتستفيد من وكالات الأمم المتحدة والبرامج واللجان الدولية لتنشيط وتقوية الجمعيات الوطنية والهيئات والجهات ذات العلاقة بحقوق الإنسان ولا تتردد في ذلك، حيث إن بعض الدول في آسيا وإفريقيا تشعر بالحرج وتتردد في التماس المساندة والمساعدة من الأمم المتحدة خشية أن يعرف أنها مقصرة أو غير متابعة لحقوق الإنسان، وفي الحلقة (142) نكمل الباقي.