قراءة إسكانية في خطة التنمية التاسعة

إن القراءة المتمعّنة لجوانب التنمية الإسكانية في خطة التنمية التاسعة تظهر لنا مجموعة الحقائق والمعلومات التالية:
- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة خلال سنوات خطة التنمية الثامنة 600 ألف وحدة.
- تراجع مؤشر نوعية الحياة لعنصر الإسكان خلال سنوات خطة التنمية الثامنة من 108.5 نقطة إلى 102.5 نقطة، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود لزيادة عدد المساكن خلال سنوات خطة التنمية التاسعة.
- قدّر حجم الطلب على الوحدات السكنية خلال سنوات خطة التنمية التاسعة بـ 1.25 مليون وحدة، وتستهدف الخطة توفير 80 في المائة منها، أي بمعدل 200 ألف وحدة سنويا.
- يتركز 70 في المائة من الطلب على الوحدات السكنية الجديدة خلال سنوات الخطة في المراكز الحضرية الكبرى.
- تهدف الاستراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي إلى رفع معدل ملكية المساكن لدى المواطنين إلى نحو 80 في المائة بحلول عام 45/1446هـ، علما أنه لم تتضمن الخطة أي معلومات عن النسبة الحالية للأسر السعودية التي تمتلك مساكنها.
- قرابة 80 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية المستهدفة في الخطة للأسر السعودية، و20 في المائة منها للأسر غير السعودية.
- يقدر عدد الوحدات السكنية الميسرة – أي: المحتوية على غرفتين أو ثلاث غرف نوم فقط - المطلوب توفيرها خلال سنوات الخطة بنحو 450 ألف وحدة.
- تفترض الخطة أن يتولى القطاع الخاص تمويل وبناء الغالبية العظمى 77.5 في المائة من إجمالي عدد الوحدات السكنية المستهدف توفيرها خلال سنوات الخطة، مع عدم ذكر أي آليات أو محفزات أو برامج محددة لدعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بهذه المهمة.
- ستتولى عدد من الجهات الحكومية بناء وحدات سكنية لمنسوبيها، وهو ما يمثل 5 في المائة فقط من إجمالي عدد الوحدات المستهدف توفيرها خلال سنوات الخطة.
- سيتولى صندوق التنمية العقارية تمويل بناء قرابة 11 في المائة فقط من إجمالي عدد الوحدات السكنية المستهدف توفيرها خلال سنوات الخطة، أي: بمعدل تقريبي يصل إلى 22 ألف وحدة سنويا، علما بأن الطلبات المتراكمة لدى الصندوق تزيد على 500 ألف طلب؛ لذا أشارت الخطة إلى أهمية مراجعة سياسة الإقراض لدى الصندوق.
- حصرت الخطة دور الهيئة العامة للإسكان في إعداد استراتيجية الإسكان والإشراف على استكمال التصاميم الهندسية لنحو 13.2 ألف وحدة سكنية تنموية سنويا للأسر المحتاجة والإشراف على تنفيذها. فأين بقية أدوار الهيئة ومهامها المحددة في تنظيم الهيئة العامة للإسكان والمشتملة على: وضع البرامج الكافية من أجل رفع نسبة المعروض من المساكن الملائمة، وتيسير حصول المواطنين عليها، وزيادة نسبة تملكهم لها، واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات لنشاط الإسكان، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإسكان؟
وأخيرا: هل حجم الطلب الكلي على المساكن التنموية للأسر الأشد حاجة يقل عن 7 في المائة من إجمالي حجم الطلب على المساكن؟
أستاذ العمارة والإسكان