انتشر أخيرا الحديث عن تصدر السعودية الدول العربية في احتياطي الذهب الذي بلغ 323 طنا، وهو بلا شك أمر يدعو إلى الفخر لبيان حجم الاستقرار الاقتصادي، حيث إن احتياطات الذهب هي إحدى أهم الملاذات في حال الاضطرابات الاقتصادية العالمية.

لكن التصنيف العالمي رغم ما به من مؤشر إيجابي إلا أنه يغفل أمراً في غاية الأهمية يجعل السعودية تقفز إلى المراتب الأولى في هذا الاحتياطي، وأعني بذلك مؤشر الاعتماد والتنوع الاقتصادي، فنجد أن تركيا على سبيل المثال تصنف كعاشر دولة في العالم باحتياطيات الذهب بواقع 624 طناً، بينما نجد أن الثقة المتذبذة بالاقتصاد والرؤى الاستثمارية التركية جعلت الاعتماد على هذا الاحتياطي كأداة ضمان يصل إلى 43.7%، وهو ما جعل لبنان المتذبذب اقتصادياً رغم تصنيفه الثاني عربياً بمخزون احتياطي ذهب يبلغ 287 طناً أن يتعكز على هذا الاحتياطي بواقع 74.5% من حجم ضماناته في محاولة حثيثة لجذب السوق الاستثمارية له.

بينما نجد الدول ذات التنوع والاستقرار الاقتصادي ينمو حجم التملك لديها لأهم معدن للتبادل (الذهب) مع خفض الاعتماد على طرحه كإداة استقرار أو ضمان، فالصين المصنفة السادس عالمياً تمتلك 2292 طناً من احتياطيات الذهب ولأجل الاستقرار والتنوع الذي أشرنا إليه فإن هذه الكمية قد صنفت 6.5% من إجمالي الاحتياطيات، واليابان المصنفة تاسع العالم تمتلك 846 طناً بـ6.7% من إجمالي احتياطياتها، وهنا نجد أن العدالة يجب أن تضع السعودية بالمقدمة العالمية حيث إن لديها 323 طناً من احتياطيات الذهب وبنسبة 6.7% من إجمالي احتياطياتها.

وبذلك يكون الاستقرار السعودي وامتلاك الذهب بهذا الحجم الضخم يجعل المعادلة تصب في صالح السعودية عالمياً، فليس من الانصاف النظر لحجم الاحتياطي وحده دون النظر للاستقرار الاقتصادي ومدى تعرض الذهب المخزون كاحتياطي للمساس أو الاضطراب أو التعويض أو الضمان، فالتقلبات السعرية وحجم التبادلات التجارية وضخامة الاقتصاد وقوة الاستثمارات وتنوعها عوامل يجب أن توضع بالحسبان عند الحديث عن احتياطي الذهب.

ولا يعني حديثي هذا هو التوقف عن جلب هذا المعدن المهم كاحتياطي بل على العكس فإن زيادة اأطنان احتياطي الذهب مع الحفاظ على نسب الاعتماد بنسب منخفضة هو أمر مهم لضمان الاستقرار على المدى الطويل، وله الأثر الكبير كذلك في المدى القصير والمتوسط.