شكراً سمو الأمين

تحدثت كثيراً في عدد من مقالاتي السابقة وناديت باستحداث برامج تمكين إسكانية متنوعة وتنشيطها لدعم عملية توفير المساكن للمواطنين، كما تحدثت عنها أيضاً في بعض المقابلات التلفزيونية. وكانت ردود القراء على المناداة بالتمكين متنوعة بين الاستهجان والاستحسان، ولكن الغالبية لم يرحبوا بهذا الطرح، وإنما يرغبون في أن تبني لهم الدولة مساكن وتوزعها عليهم. وليت الأمر توقف عند القراء غير المتخصصين لقلت حيرتي، بل وجدت أن بعضاً من المتخصصين في مجال الإسكان وكذلك المعنيين به يميلون إلى التقليل من فكرة التمكين وأهميتها، بل قد يتندرون عليها، وينعتونها بأنها من التنظير الذي لا يمكن تطبيقه أو الاستفادة منه بشكل عملي وفاعل لتوفير المساكن للمواطنين، حتى شككت في أني أغرد بمفردي خارج السرب. لذا فقد سعدت كثيراً بمطالبة صاحب السمو أمين منطقة الرياض، في ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؛ بتبني مبادرة التمكين للإسكان ضمن مشروع منح الأراضي البلدية، وتشديد سموه على أن الأساس في المنح السكنية التمكين للسكن وليس للتقديم للمسكن. ولنجاح هذه المبادرة أود التأكيد على النقاط التالية:
تطوير معايير أولوية لتمكين المواطنين من الحصول على منح الأراضي في الوقت المناسب من حياتهم.
إيجاد الضوابط التي تضمن استخدام أراضي المنح لبناء المسكن وليس للمضاربة في سوق الأراضي، مثل: أن تخصص الأرض بشكل أولي للمواطن خلال مدة محددة لا تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، واشتراط ألا يتم تمليكها له بشكل رسمي إلا بعد اكتمال بناء مسكن عليها، لضمان انتهاء أعمال البناء في مخططات المنح خلال فترة زمنية محددة، وللحد كذلك من أعمال المضاربات في الأراضي.
إعادة تنظيم طرح المنح وتوجيهها للفئات التي يمكنها دخلها من الحصول على قرض لبناء المسكن وتسديد أقساطه دون التأثير في احتياجات الأسرة المعيشية الأساسية. ويا حبذا لو تم التنسيق بين برنامج المنح وبرامج التمويل من صندوق التنمية العقارية، أو من القطاع الخاص لضمان التزامن في توفير القرض لمن يُمنح الأرض، وتمكينه من بناء مسكن لأسرته. التركيز على توفير أراضي المنح بشكل أكبر في المدن الصغيرة ومراكز التجمع الحضرية للحدِّ من الهجرة إلى المدن الرئيسية. وأن تكون الأرض بمساحة تكفي لإقامة مسكن ملائم للأسرة (ولتكن في حدود 200 متر مربع)، خصوصاً في المدن الرئيسية.
ألا يتم منح الأراضي إلا بعد توفير منظومة متكاملة من الخدمات والمرافق (المشتملة على: السفلتة والرصف والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمدارس والحدائق وغيرها) في مخططات المنح. وقد يتم ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص مقابل أن تحصل الشركة المطورة على جزء من الأرض بعد تطويرها.
المشاركة مع القطاع الخاص لبناء مساكن على الأراضي قبل منحها، وتسليمها للمواطنين مقابل تمويل بأقساط شهرية أو سنوية.