البنوك السعودية تسيطر على مصاريفها وتدعم هامش أرباحها

التحول المنتظر وبداية الانفراج ونمو الاقتصاد السعودي يمكن أن يلمس من خلال القطاع البنكي وأدواءه. فهناك إجماع على أن التحول المنتظر سيبدأ من خلال انفراج القطاع البنكي.

وكقصة البيضة والدجاجة يحتاج القطاع البنكي إلى سيولة ربما من قطاع حكومي وليس من السوق والقطاع الخاص لتبدأ عجلة الدولاب في المسير.

ولعل السيولة هي مفتاح الحركة وهناك طاقة محددة لا يستطيع القطاع البنكي تجاوزها وبالتالي هناك حدود للتحرك.

كما أن هناك قضية سعر الفائدة السائد وقدرة البنوك على جذب السيولة نظرا لأن السوق حاليا في مرحلة ترقب وما هو متوافر الآن قد لا يتوافر لاحقا أو يسحب لأبعاد أخرى.

فكثير من المستثمرين في حالة سيولة مرتفعة ولا يرغب في أن يتم الارتباط الآن لأن المستقبل قد يحقق فرصا، وفي الوقت نفسه وفي ظل تدني سعر الفائدة تجد البنوك نفسها في وضع حرج من زاوية جذب السيولة وربطها.

فالمخاطر عند الترقب تبقى مرتفعة ومخيفة مما يؤثر في القرار لذلك ننتظر ونترقب سيولة قوية حكومية تدخل لتضفي نوعا من الثبات والاطمئنان وتخفف من حجم المخاطر.

من يملك ماذا؟

هناك أكثر من جهة تتملك في القطاع البنكي والدولة من خلال صندوق الاستثمارات العامة والتأمينات الاجتماعية وتبلغ النسبة نحو 18.97 في المائة من القطاع البنكي ويمتلك القطاع الخاص نحو 36.32 في المائة. ويتم تداول 44.7 في المائة من القطاع في السوق.

ويعد البنك السعودي الهولندي الأكثر تملكا من جهات استراتيجية يليه بنك الرياض ثم البنك العربي الوطني والبنك السعودي البريطاني في حين نجد أن أقل البنوك تملكا هو الجزيرة من جهات استراتيجية.

والدولة تمتلك أكثر في بنك الرياض وفي مجموعة سامبا المالية والسعودي للاستثمار ويبلغ حجم الاستثمارات 63.85 مليار ريال، في حين تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الأكبر تملكا يليها صندوق الاستثمارات العامة.

#2#

قطاع البنوك في عام 2009

الأزمة العالمية ألقت بظلالها بشدة على القطاع وأصبحت التكهنات والتوقعات هي سيدة الموقف وبالتالي تفاعل السوق بدرجة عالية معها وتأثر القطاع.

الضربة الكلية كانت في الربع الرابع من العام السابق حيث نلاحظ أن النتائج الربعية كانت إيجابية (38 في المائة) ونمت بأرقام جيدة ولكن الأرقام المقارنة كانت سلبية (1.79 في المائة) وهي منخفضة.

ولعل كون نتائج الربع الأول من العام الماضي قوية تجعلنا نتقبل النتائج للربع الأول ونستطيع القول بقوتها.

الإيرادات اختلفت كليا عن الأرباح حيث تراجعت ربعيا بنحو 10.35 في المائة كما تراجعت مقارنا بمعدل 1.66 في المائة مما يعكس تحسنا في سيطرة البنوك على مصاريفها، وبالتالي تحسن هامش صافي الربح وحقق نتائج جيدة ربعية وبالطبع كانت النتائج المقارنة سلبية.

وبالتالي وفي ظل الظروف التي مرت بها السوق نستطيع أن نتلمس التحسن والإفاقة من الأزمة على مستوى القطاع البنكي.

تفاعل السوق مع النتائج حيث تراجع النمو في المؤشر وكان الاتجاه سلبيا ربعيا كما أن النمو المقارن سلبي أيضا.

الملاحظ هنا توافق اتجاهات الأداء مع اتجاهات السوق مما يعكس إدراك السوق للاتجاهات السلبية وعدم رغبته في التفاعل مع التوقعات.

وبالتالي تعكس لنا النتائج بداية التحسن هنا وفي الوقت نفسه نجد أن هناك تجاوبا في السوق.

#3#

البنك السعودي للاستثمار

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية الاستثمار ربعيا بنحو 381 في المائة، ومقارنا تراجع بنحو 8.17 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 31.4 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 12.73 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسه المتوافق مع الإيرادات وتراجع ربعيا بنحو 1.74 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 49.55 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 14.95 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

بنك الجزيرة

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية الجزيرة ربعيا بنحو 211 في المائة، ومقارنا تراجع بنحو 33.34 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها نمت الإيرادات ربعيا بنحو 1.45 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 15.81 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه المتوافق نفسه مع الإيرادات والربح ونما ربعيا بنحو 9.09 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 57.04 في المائة.

وكانت النتيجة ارتفاع مكرر أرباح الشركة حتى 30.49 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

بنك الراجحي

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية الراجحي ربعيا بنحو 21.62 في المائة، ومقارنا تحسن بنحو 8.11 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية جيدة، وفي الاتجاهات نفسها نمت الإيرادات ربعيا بنحو 2.64 في المائة ومقارنا كانت إيجابية وعند 10.28 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه المعاكس مع الإيرادات والربح وتراجع ربعيا بنحو 11.11 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 36.78 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 11.96 مرة. وكان حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى إيجابيا في دعم الربحية وإظهار التحسن وإن كان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

بنك الرياض

الربع الأول من عام 2009 شهد تراجع معدل نمو ربحية الرياض ربعيا بنحو 16.65 في المائة، ومقارنا تراجع بنحو 36.14 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات سلبية مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 18.61 في المائة ومقارنا كانت إيجابية وعند 7.16 في المائة (سيطرة أقل على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسها المتوافق مع الربح وتراجع ربعيا بنحو 5.29 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 49.45 في المائة. وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 12.93 مرة.

وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

#4#

البنك السعودي الفرنسي

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية الفرنسي ربعيا بنحو 30 في المائة، ومقارنا ارتفع بنحو 1.04 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية جيدة، وفي الاتجاه المعاكس تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 22.01 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 10.3 في المائة (سيطرة أفضل على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسها المتوافق مع الربح والإيراد حيث نما ربعيا بنحو 18.58 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 31.65 في المائة. وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 11.16 مرة.

وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

البنك العربي الوطني

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية العربي ربعيا بنحو 60.08 في المائة، ومقارنا نما أيضا بنحو 3.37 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية مرتفعة، وفي الاتجاه المعاكس تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 5.04 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 4.92 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسها المتوافق مع الإيرادات والخسائر ونما ربعيا بنحو 4.68 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 37.74 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 9.28 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

البنك السعودي البريطاني

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية ساب ربعيا بنحو 15.7 في المائة، ومقارنا نما بنحو 0.39 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية جيدة، وفي الاتجاهات نفسها تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 15.13 في المائة ومقارنا كانت إيجابية وعند 2.65 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسه المتوافق مع الربح وعكس الإيرادات ونما ربعيا بنحو 11.73 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 26.81 في المائة. وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 12.96 مرة.

وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

مجموعة سامبا المالية

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية سامبا ربعيا بنحو 54 في المائة، ومقارنا نما بنحو 5.93 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 0.05 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 7.69 في المائة (سيطرة أكبر على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه نفسه المتوافق مع الإيرادات وتراجع ربعيا بنحو 16.04 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 44.21 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 8.44 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

البنك السعودي الهولندي

الربع الأول من عام 2009 شهد تراجع معدل نمو ربحية الهولندي ربعيا بنحو 7.94 في المائة، ومقارنا نما بنحو 0.72 في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات سلبية، وفي الاتجاهات نفسها تراجعت الإيرادات ربعيا بنحو 15.1 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 5.49 في المائة (سيطرة أقل على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه المعاكس مع الإيرادات ونما ربعيا بنحو 4.24 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 17.7 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 9.28 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وان كانت مصادرها متشابهه في القطاع.

بنك البلاد

الربع الأول من عام 2009 شهد ارتفاع معدل نمو ربحية البلاد ربعيا بنحو 181.59 في المائة، ومقارنا تراجع بنحو 56.03في المائة ويعد النمو هنا بمعدلات إيجابية مرتفعة، وفي الاتجاهات نفسها نمت الإيرادات ربعيا بنحو 7.52 في المائة ومقارنا كانت سلبية وعند 2.67 في المائة (سيطرة أفضل على المصاريف) والسعر اتجه في الاتجاه غير المتوافق مع الإيرادات والربح وتراجع ربعيا بنحو 9.89 في المائة ربعيا وتراجع مقارنا 19.69 في المائة.

وكانت النتيجة تحسن مكرر أرباح الشركة وانخفضت حتى 79.2 مرة. وعلى الرغم من حجم ومساهمة الإيرادات الأخرى لكنها لم تسهم في دعم الربحية وإظهار التحسن وكان دورها محدودا وإن كانت مصادرها متشابهة في القطاع.

مسك الختام

نتائج القطاع متفاوتة ويظهر من خلالها حجم التشبع وفي الوقت نفسه نلاحظ نهاية الضغط وربما بداية التحسن.

ولكن هناك خطوات مهمة ينتظرها القطاع البنكي بمختلف شركاته حتى يستطيع التحرك.