في الشورى!

مجلس الشورى يرفض إلزامية التأمين على المصانع والمجمعات التجارية. مجلس الشورى يطالب بإلغاء كاميرات هيئة الأمر بالمعروف ويدعو إلى دمج هيئة الأمر بالمعروف بوزارة الشؤون الإسلامية. قبل ذلك اقترح عضو في مجلس الشورى أن يصدر مسؤول في أحد القطاعات قرارا بتحويل قطاعه إلى هيئة عليا.
لا أشك أبدا أن قبة مجلس الشورى تضم نخبة من خيرة أبناء هذا المجتمع، ولكنني كمتابع لنشاطات المجلس تصيبني الخيبة أحيانا من بعض الأفكار التي يتم طرحها.
إن معنى عدم استساغة مجلس الشورى لإلزامية التأمين على المصانع والمجمعات التجارية، أن هذه النشاطات ستصبح غير مغطاة تجاه المخاطر المحتملة، ناهيك عن أن سوق التأمين بشركاته المتعددة لن يغدو واعدا مع وجود مثل هذه القرارات.
فيما يخص موضوع هيئة الأمر بالمعروف، الأولى طالما أنه جهاز ضبط أن يكون مستقلا أو ينضوي ـ وهو الأفضل ـ تحت مظلة وزارة الداخلية، وفي المقابل يتم تطعيمه بأناس من مختلف الفئات، فالخطأ والتجاوز الاجتماعي ليس شأنا لا يبت فيه إلا الإنسان الملتزم، فأي إنسان سوي لا يمكنه إلا أن يرفض أي سلوك مشين. قد نقبل فكرة ضم الهيئة إلى الشؤون الإسلامية فيما لو تغيرت أهداف الهيئة وأصبحت فعلا جهة نصح وإرشاد دون أن يكون لها صلاحية الضبط والإيقاف.
أما الموضوع الثالث، الخاص بتحويل منشأة إلى هيئة عليا، فالكل يعرف أن صلاحية تحويل قطاع إلى هيئة عليا ليست بيد وزير ما، بل هي إحدى سلطات مجلس الوزراء.
بعض الأخبار، قد يكون آفتها رواتها، ولكن هناك أخبار رواتها ثقاة، وهنا يأتي دور الإعلام في إبداء الرأي، خاصة أن القضية تتعلق بشأن عام.