إعادة انتخاب المملكة في مجلس حقوق الإنسان
ليس هناك موضوع يمكن استغلاله مثل موضوع حقوق الإنسان، فهو ملف تسعى كل دولة إلى استغلاله للإساءة إلى دول أخرى أو للضغط عليها لأهداف سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهذا الموضوع الذي يشغل بال الكثيرين بالغ التعقيد ويمكن أن يلعب الإعلام دورا كبيرا في توجيه الرأي العام حياله لما يخدم مصالح فئة دون أخرى.
وبسبب انتشار تقنية المعلومات وسهولة إيصال الرأي إلى أكبر عدد من الناس عبر الإنترنت أو عبر وسائل الإعلام الأخرى، نرى بعض الدول والمنظمات تسعى للاستفادة من هذه التقنية عبر إيجاد عدد كبير من التجمعات والمنظمات التي تحمل اسم الدفاع عن حقوق الإنسان وهي لا تعدو كونها تجمعات ذات أهداف سياسية أو أيديولوجية هدفها ممارسة الضغط على دول بعينها مع تجاهل ما يقع من انتهاكات كبرى في دول أخرى من العالم، وقبل أسابيع قامت إحدى دول المنطقة بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق اثنين من كبار علماء المسلمين ممن يختلفون مع تلك الدولة في المذهب، والتهمة الموجهة لهما هي مشاركتهما في أعمال مناهضة للثورة، ولم نر سوى بيان متواضع صدر عن الأزهر يحتج على ذلك الإعدام، وبالمقابل كانت بعض وسائل الإعلام الدائرة في ركب تلك الدولة تتبجح بعرض انتقاد إحدى المنظمات التي تعارض أحكام الإعدام قيام المملكة بتنفيذ أحكام شرعية بحق بعض الجناة، ليس اقتناعا منها برأي المنظمة وإنما سعياً للإساءة إلى المملكة.
وهذا الهجوم الإعلامي المسيس وإن كان يؤثر في عامة الناس، إلا أن الجهات الدولية الفاعلة التي تُعنى بحقوق الإنسان لا تأخذ به فلديها معايير دولية تطبقها في هذا المجال، ولهذا فليس مستغرباً ما جرى يوم الأربعاء الماضي من إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن القارة الآسيوية لفترة ثلاث سنوات جديدة، وقد حصلت المملكة على 154 صوتاً من مجموع الأصوات البالغ عددها 192 صوتاً، في حين كانت المملكة تحتاج إلى 97 صوتا فقط لإعادة انتخابها.
إن المملكة تدرك أهمية حقوق الإنسان وتعرف أن ليس هناك بلد يخلو من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، ولهذا فقد كانت سباقة عبر الأجهزة العاملة في مجال حقوق الإنسان لطرح كل ما يتعلق بهذا المجال من تجاوزات سعياً لمعالجتها والوصول إلى مستوى متقدم في مجال حقوق الإنسان.
وليس أدل على ذلك من طرح تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي تطرق إلى ثغرات في عدد من الأجهزة الحكومية عبر وسائل الإعلام، وهو أمر يتحاشى كثير من الدول طرحه خوفاً من أن تثار ضدها قضايا تتعلق بانتهاكات مبرمجة لحقوق الإنسان.