التفاعل العالمي .. في رابغ

تستضيف السعودية، وبالتحديد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، اجتماعات المجلس التفاعلي العالمي في دورته الـ 27، وذلك خلال الفترة 10 إلى 13 من أيار (مايو) من العام الجاري.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس التفاعلي العالمي INTERACTION COUNCIL ، قد تم إنشاؤه عام 1983، كمنظمة دولية مستقلة، لجمع الخبرة والطاقة والاتصالات الدولية من مجموعة من رجال الدولة، الذين قد تبوأوا أعلى المناصب في بلدانهم، هذا ويعمل أعضاء المجلس مجتمعين على وضع التوصيات المشتركة، بما في ذلك الحلول العملية المتعلقة بالنهوض بالتنمية السياسية والاقتصادية، إضافة إلى حل المشكلات الاجتماعية التي تواجه البشرية.
ما يتميز به المجلس المذكور، كونه لديه القدرة على الجمع بصورة منتظمة وبطريقة غير رسمية بين أكثر من 30 من رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات السابقين، الذين يعملون بصفتهم الشخصية.
من بين أبرز أهداف المجلس التفاعلي العالمي، تعزيز التعاون والعمل الدولي المشترك في ثلاثة مجالات رئيسية, وهي:
(1) السلام والأمن الدوليان.
(2) تنشيط الاقتصاد العالمي.
(3) الربط بين التطور والسكان والبيئة والأخلاق العالمية.
أما بالنسبة إلى أسلوب عمل المجلس، فإنه يختار من بين مجالات العمل المذكورة أعلاه، مسائل محددة، ويضع مقترحات للعمل من خلالها، ثم يقوم من خلاله وخلال أعضائه بتوصيلها مباشرة إلى زعماء الحكومة وغيرهم من صانعي القرار الوطنيين، بما في ذلك رؤساء المنظمات والأفراد من أصحاب النفوذ في جميع أنحاء العالم، هذا ومنذ إنشاء المجلس حتى حزيران (يونيو) من العام الماضي، عقد أعضاؤه 26 اجتماعاً في دول مختلفة من العالم، أول تلك الاجتماعات، عقد في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 1983 في مدينة فيينا في النمسا، وآخرها عقد في مدينة استكهولم في السويد في حزيران (يونيو) من العام الماضي، التي تم خلالها تناول عدد كبير من مجموعات العمل المختصة، مناقشة عديد من الموضوعات التنموية المهمة والحساسة، التي لعل من بين أهمها وأبرزها على سبيل المثال لا الحصر، موضوعات تتعلق بزيادة المساعدات المقدمة للبلدان الأقل نمواً، إدارة التغيير – العولمة والفائزون والخاسرون، توافر الطاقة والنمو الاقتصادي، التحدي المتمثل في تحقيق التوازن بين النمو السكاني والإمدادات الغذائية، إدارة الأسواق المالية الدولية، ودور المصارف المركزية في الأسواق المالية المعولمة.
ويأتي انعقاد اجتماعات الدورة الـ 27 لمجلس التفاعل العالمي في السعودية، وبالتحديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ خلال الفترة, كما أسلفت, 10 إلى 13 من أيار (مايو) الحالي، استناداً إلى الدور المتنامي للمملكة ولجهودها الملموسة على الساحة الدولية الاقتصادية، بالذات المرتبطة بإقرار الاستقرار الاقتصادي بالعالم، وفق معطيات وفرضيات متطلبات التنمية المستدامة، وكذلك وفق إقرار مبدأ العدالة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية في العالم، ولاسيما أن المملكة تعد الدولة العربية والخليجية الوحيدة التي تحضر اجتماعات قمة العشرين، وليس ذلك فحسب, بل إنها الدولة التي يعول عليها أعضاء مجموعة العشرين، ويعقد عليها آمال كبيرة في إعادة الاستقرار المالي إلى النظام العالمي، مستندين في ذلك إلى الخبرات المتراكمة للسعودية في مجال المحافظة على استقرار النظامين المالي والنقدي في المملكة، والإجراءات التي اتبعتها في التقليل من آثار تداعيات الأزمة المالية العالمية في أداء الاقتصاد السعودي.
من بين الأسباب كذلك التي دعت إلى عقد اجتماعات المجلس المذكور في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، التأكيد للعالم ريادة المملكة في مجال تعزيز مفاهيم التنافسية المسؤولة على المستوى الدولي، ولا سيما حين النظر إلى سياسة المملكة الحكيمة المرتبطة بإدارة الطاقة، وبجهودها الرامية لأن ينعم العالم بإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة، وبالذات من النفط، بالشكل الذي يضمن استقرار الاقتصاد العالمي والمحافظة على وتيرة النمو المطلوبة، ومن بين الأسباب التي دعت إلى احتضان مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالذات فعاليات اجتماعات المجلس التفاعلي العالمي، التأكيد للعالم أن المدن الاقتصادية، تعتبرها الحكومة السعودية، من بين المشاريع التنموية السعودية العملاقة، التي توليها المملكة جل اهتمامها وتركيزها وانتباهها، بسبب ما ستحدثه من نقلة نوعية في أداء الاقتصاد السعودي، إضافة إلى ما ستحدثه من نقلة نوعية في أداء البيئة الاستثمارية، وبالذات فيما يتعلق بتوظيف المواطنين على وجه الخصوص، وإقرار قواعد التنمية الإقليمية المتوازنة على وجه العموم، بما في ذلك العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل القومي.
أخيرا وليس آخرا، من بين الأسباب التي دعت إلى احتضان المملكة فعاليات اجتماعات مجلس التفاعل العالمي في دورته الـ 27، استفادة المملكة من تلك الاجتماعات لإعطاء زخم أكبر لجهود الإصلاح الاقتصادي في السعودية بشكل عام، ولجهودها المرتبطة بجذب الاستثمارات بشكل خاص، وما توفره المملكة من تسهيلات كبيرة للمستثمرين المحليين والأجانب على حدا سواء.
خلاصة القول، إن استضافة السعودية اجتماعات الدورة الـ 27 لمجلس التفاعل العالمي، وبالتحديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في رابغ، والتي سيشارك فيها نحو 200 شخصية دولية من بينهم 28 رئيس دولة ورئيس حكومة سابقين، يؤكد حقيقة مهمة جداً تتمثل في الدور البارز الذي تلعبه السعودية على الساحة الدولية الاقتصادية والاجتماعية، بالذات المرتبط بتحقيق الاستقرار العالمي، بما في ذلك السلام والنمو الاقتصادي المنشود لجميع دول العالم، كما أن عقد مثل هذه الاجتماعات في السعودية سيتحقق عنها عديد من المنافع والفوائد للمملكة بشكل عام وللاقتصاد السعودي بشكل خاص، التي لعل من بين أهمها وأبرزها، إطلاع العالم على الإنجازات الاقتصادية والتنموية العملاقة التي تحققت في السعودية، التي من بينها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، هذا إضافة إلى أن عقد مثل هذه الاجتماعات المهمة في المملكة، سيوفر لها زخما أكبر للجهود المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، ولجهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاستثمارات المحلية، المتمثلة فيما توفره الحكومة من تسهيلات استثمارية كبيرة للمستثمرين السعوديين والأجانب على حدا سواء، وبالله التوفيق.