مدونات القضاء

حوار ممتع وثري أجراه الزميل تركي الصهيل (الشرق الأوسط 2/5/2009) مع معالي الدكتور محمد العيسى وزير العدل. الحوار حمل موضوعات تهم شرائح مختلفة من الناس. أكثر ما استوقفني في الحوار مسألة "مدونة الأحكام القضائية". وكنت منذ بضعة سنوات قد أجريت حوارا مع معالي وزير العدل الأسبق ورئيس مجلس الشورى الحالي نشر في "الاقتصادية" وكان الوزير حينها يتحدث بتفاؤل عن الموضوع نفسه. وبالفعل اجتهدت وزارة العدل من أجل تحقيق هذا الأمر وقد تم تتويج هذا الجهد بصدور الأمر الملكي في 1426هـ باعتماد فكرة مدونة الأحكام القضائية. حماس وزير العدل الحالي للمشروع يبدو عاليا للغاية وهو يؤكد: نحتاج بشكل عاجل وملح إلى مدونة للأحكام القضائية. وأظن أن هذا الحماس تدعمه خبرة وعمل على سلسلة المشروعات الحالية، فهو شارك بفاعلية في صياغة كثير من الأنظمة القضائية.
لقد أصبح الطريق ممهدا لإنجاز سلسلة من التنظيمات التي لا يوجد فيها ما يخيف أو يبرر التوجس لدى البعض.
حوار الوزير حمل بشارات أخرى تتعلق بمشروع إصدار تصاريح لمكاتب استشارات شرعية خاصة بالنساء، وكذلك إعطاء النساء رخصة محاماة مقيدة بالترافع عن النساء. كما أنه نقل لنا توجها لبحث موضوع زواج القاصرات ووضع تنظيم يمنع ذلك.
هذه الخطوات التي لا تتعارض مع ما شرعه ربنا، تعيد ترتيب أمورنا بشكل أفضل، وتضفي على تجربتنا المزيد من الثراء والمرونة التي تستقيم مع متطلبات الحياة. الجميع متفائلون أن لدى الدكتور محمد العيسى الكثير، خاصة أنه شارك بشكل فاعل في إعداد وصياغة نظام القضاء ونظام ديوان المظالم ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال عمله في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء.