المدن الصناعية الجديدة

E-mail:[email protected]

انتشرت أخبار إنشاء عدة مدن صناعية في مدينة جدة وهذه الأخبار المتضاربة التي صرحت بها عدة جهات "حتى ضاعت طاسة " الصناعة ومدنها. ولا نعلم من المسؤول عنها هل هيئة المدن الصناعية التي يرأسها وكيل وزارة التجارة والصناعة، أم أمانة جدة التي تقول إنها الأولى بها؟ حيث إن شركة جدة للتنمية العقارية، التي أسستها الأمانة قبل عدة أشهر هي صاحبة الحق لأن هذا الأمر ضمن اختصاصها كما ظهرت الغرفة التجارية والصناعية في جدة، تنافس هذه الجهات وتتقدم باستعدادها لتطوير وإنشاء المدينة الصناعية الجديدة التي تقع بالقرب من ميناء جدة الإسلامي ولأنها من ضمن أملاك "الميناء" فسيتم استثمارها وتطويرها وتأجيرها، حتى إن بعض هذه الجهات حددت سعر إيجار المتر الواحد بأربعة ريالات وهذا التنافس المحموم على استثمار المدن الصناعية سواء بطريقة BOT أو بالطرق التقليدية التي كانت تسير عليها أمور هذه المدن الصناعية أيام تولي الهيئة السابقة التي ظلت لأكثر من ست سنوات "تعدل وتبدل"، وتصرح هنا بخبر لتنفيه هناك إلى أن قدم المسؤولون عنها الاستقالة وظلت لأكثر من عام "بدون إدارة" ليكلف نفسه سعادة وكيل الوزارة بإدارتها والجميع يعرف أن مثل هذه المعوقات وضياع الوقت والفرص قد صدر عشرات المليارات للخارج للاستثمار في المدن الصناعية المجاورة وظلت الحركة الصناعية مكانك سر.
وهذا ما يقودنا إلى استعراض وعرض السؤال الأهم والأكبر، لمن يلجأ طالب الاستثمار الصناعي؟ هل يذهب مباشرة إلى هيئة المدن الصناعية؟ أم يذهب إلى أمانة جدة؟ أم إلى غرفة جدة؟ أفيدونا أفادكم الله مع ثقتنا بأن مثل هذا السباق المحموم نحو الاستيلاء على المدن الصناعية الجديدة، لن يفيد الحركة التنموية الصناعية ولن نرى خلال الأعوام القليلة المقبلة أي تطور في الاستثمار الصناعي والذي للأسف الشديد يعاني حالات حادة وقصورا في كل مرافقه وقد كان الأجدر الاهتمام بالمدن الصناعية القديمة وإعادة ترتيبها، وتطوير خدماتها وإصلاح أمورها كإنذار لكل الذين يضعون أيديهم على مساحات غير مستغلة الاستغلال الأمثل وتسليمها للجادين فقط، مع تحسين البنية التحتية وإضافة خدمات التدريب المهني والصناعي والتقني وشركات الموارد البشرية الوطنية والأجنبية التي "ستعيد تشغيل" هذه المدن التي هي مرتع للعمالة الوافدة ونسبة السعودة فيها لا تتعدى 2 في المائة ومن ثم فليتنافس المتنافسون على تولي أمر هذه المدن مع أن التخصص مطلوب ويجب أن يتم توحيد الجهة ذات الصلاحية لإصدار التراخيص ومنح الأراضي ومتابعة الإجراءات ولكن أن تظل هذه الفوضى هي ديدن جدة غير، فلا غرابة.

خاتمة:
يقول المثل "هذا طبعك ولا مشتريه"

كاتبه وسيدة أعمال سعودية