انخفاض ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار المنتجين الأمريكيين
أظهر تقرير ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية انخفاضا في معدله لشهر نيسان (أبريل) للشهر الثالث على التوالي. حيث أشار تقرير جامعة ميتشجان إلى بلوغه 85.3 نقطة مقارنة بـ 88.4 نقطة خلال الشهر الماضي، في حين بلغ المعدل خلال العام الماضي 87.3 نقطة. وتجاوز الانخفاض في المعدل توقعات المحللين بأن يبلغ المعدل 87.5 خلال شهر نيسان (أبريل)، حيث بدأ المحللون منذ بداية العام بتخفيض توقعاتهم لمعدل ثقة المستهلكين نتيجة للارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء. وتشير التوقعات بشأن إنفاق المستهلكين إلى إمكانية أن يرتفع ولكن بشكل أبطأ مما كان عليه في شهر آذار (مارس)، حيث يتوقع أن يرتفع بمعدل 2.4 في المائة خلال الربع الثاني من هذا العام.
في مقابل ذلك ارتفعت أسعار المنتجين التي تمثل الأسعار التي يتم دفعها للمنتجين الأمريكيين بشكل أكثر من المتوقع بمعدل 1 في المائة بعد زيادة بلغت 1.3 في المائة خلال شهر شباط (فبراير). وقد نتجت هذه الزيادة بشكل أساسي عن ارتفاع تكلفة الطاقة، الأمر الذي يزيد المخاوف بشأن ارتفاع معدلات التضخم الذي لا يزال محور سياسات الاحتياطي الفيدرالي". وتشير البيانات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام مما يقوض من توقعات "الاحتياطي" بشأن انخفاض متوقع لمعدلات التضخم.
من ناحية أخرى أشارت البيانات إلى انخفاض عجز الميزان التجاري للسلع والخدمات إلى 58.4 مليار دولار منخفضاً بقرابة 500 مليون دولار من معدله في شهر كانون الثاني (يناير). هذه البيانات قد تعكس انخفاضاً في معدل النمو للاقتصاد الأمريكي بسبب أن انخفاض العجز في الميزان التجاري قد يمثل إشارة على انخفاض الطلب على المعدات من قبل المنتجين الأمريكيين، مما سينعكس بدوره في شكل انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
"الاحتياطي الفيدرالي" بدأ يراجع تنبؤاته بشأن تراجع معدلات التضخم وذلك بالنظر إلى ارتفاع أسعار المنتجين، مما يعيد التنبؤات بشأن زيادة محتملة في أسعار الفائدة. ومع ذلك فقد تعيد بيانات ثقة المستهلكين التفكير في أي زيادة في سعر الفائدة وذلك بالنظر إلى أن ذلك سوف يقوض من قدرة المستهلكين على سداد قروض الإسكان المتعثرة أصلاً. وكانت محاضر الاجتماع الأخير لمجلس "الاحتياطي الفيدرالي" قد أشارت إلى أن الأعضاء متفقين على ضرورة تقييد الائتمان في حالة الحاجة إلى ذلك، مع عدم الإشارة إلى أي تخفيض في تكلفة الائتمان (أسعار الفائدة). مما يشير إلى أن "الاحتياطي" ما زال على موقفه الذي أشار إليه بيرنانكي في حينه بشأن استهداف معدل التضخم بشكل أساسي. ويشير التقرير إلى أن الزيادة في معدلات التضخم الذي بلغ في شهر شباط (فبراير) أعلى معدل خلال خمسة أشهر مترافقاً مع الضعف في بعض مظاهر الاقتصاد خصوصاً الاستثمارية منها، سوف يجعل من الضروري الاستمرار في سياسة استهداف التضخم مما يؤكد التوقعات بالإبقاء على معدلات الفائدة الحالية.
الأسواق المالية الأمريكية شهدت أسبوعاً عصيباً حيث شهدت انخفاضاً يوم الأربعاء على أثر التوقعات باستمرار "الاحتياطي الفيدرالي" بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال هذا العام مترافقة مع بيانات إنفاق المستهلكين التي أظهرت توقعات بانخفاضها في الفترة المقبلة ولكنها عاودت الارتفاع في نهاية الأسبوع. فقد افتتح "داو جونز" على 12562.42 نقطة أغلق على ارتفاع طفيف بمعدل 0.4 في المائة. ستاندارد آند بورز افتتح الأسبوع على 1443.77 نقطة وأغلق في نهاية الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.6 في المائة. وأخيراً افتتح مؤشر ناسداك على 2476.41 نقطة لينهي الأسبوع على ارتفاع بمعدل 0.6 في المائة.
وفي اليابان أشار التقرير الشهري عن حالة الاقتصاد الذي يصدره البنك المركزي الياباني إلى أن الاستثمارات العامة في انخفاض تدريجي بالرغم من ارتفاعها بشكل طفيف في الفترة الأخيرة، بينما الصادرات والاستثمارات الثابتة في ارتفاع مستمر. إضافة إلى ذلك يشير التقرير إلى ارتفاع دخل العائلات بشكل متزن مما يؤكد تماسك الاستهلاك الخاص. كما أن الاستثمارات في مجال الإسكان والإنتاج الصناعي في ارتفاع تدريجي، وعلى ذلك فإن البنك المركزي يتوقع أن الاقتصاد الياباني سوف يتوسع بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة. وكان مؤشر نيكاي قد شهد انخفاضاً على أثر مخاوف بشأن انخفاض الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أثر انخفاض أرباح بعض الشركات الكبرى كشركة تويوتا. وقد بلغ الانخفاض في المؤشر خلال أسبوع معدل 1.3 في المائة ليغلق على 17363.95 نقطة.
في لندن أغلق مؤشر فوتسي على ارتفاع هو الأعلى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2000 مدعوماً بأرباح شركات قطاع النفط التي ترافقت مع ارتفاع أسعار النفط. وبلغ معدل الارتفاع في مؤشر فوتسي 100 خلال الأسبوع 0.1 في المائة. من جانب آخر ارتفع مؤشر داو جونز أوروبا بمعدل 1 في المائة منذ بداية الأسبوع على أثر ارتفاع قياسي في جميع الأسواق الأوروبية على أثر اندماجات بين كثير من الشركات وعلى أثر ارتفاع أرباح الشركات النفطية.