المرأة مصدر للاقتصاد

[email protected]

مع دخول المرأة إلى سوق العمل اتّخذت عدة حكومات إجراءات تشريعية لتقنين ذلك، ورغم التقدم القانوني وتطوّر العقليات في الأعوام الأخيرة إلاّ أنّ الأحكام المسبقة المتحيّزة ضدّ النساء تبقى متجذرة بشكل قوي. فمازالت المرأة لا تتمتع بالفرص ذاتها كالرجال للوصول إلى مراكز القيادة والتأثير في الهيكليات الاقتصادية.
ولا تشكل النساء مشكلة للاقتصاد كقوة عمل متعطلة أو رؤوس أموال مجمدة، بالعكس فإنّ الحل للمشاكل الاقتصادية قد يكمن في دور أكثر فعالية للنساء. فالمرأة تشكّل مصدراً محتملاً للاقتصاد، وهذا المصدر يبقى غير مستغل ٍ بشكل كافٍ من الناحيتين الكمية والنوعية، هذا ما خلصت إليه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تنص على أنه لضمان العمل المتناغم للمجتمع والاقتصاد الذي شكل دعامة له في التسعينيات وما بعد، يجب إعطاء المرأة دوراً ريادياً في الحياة الاقتصادية والسماح لها بالاستفادة من قدراتها غير المستغلّة.
كما يعد الفقر والعنف ضدَ النساء من أهم المشاكل التي تواجهها النساء في المجتمعات النامية، فإن المشكلة الثالثة التي تواجهها النساء على الصعيد العالمي نقص النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ونقص نفاذ المرأة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعود إلى بعدها وإقصائها عن هيئات صنع القرار، فهي شاهدة سلبية على توسّع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بل عليها أن تتخذ قرارات وتلعب دوراً رئيسياً في استغلال التكنولوجيا الجديدة للاتصالات والمعلومات لتسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تقدّم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانية تحسين حياة المرأة ووضعها الاقتصادي، ومازالت تعاني المرأة كي تتلقّى تعليما في العلوم والتكنولوجيا، كما يصعب عليهنّ احتراف مهنة في هذين المجالين. هنالك عوائق مهمة كذلك في الدول الصناعية، خاصة في ما يخصّ التعليم والتخصّص العاليين في العلوم والتكنولوجيا. هذه العوائق التي تفوق تلك التي يواجهها الشبّان والرجال، حيث تمنع المرأة من المساهمة الكلية في التقدم العلمي والتكنولوجي بما في ذلك التقدم القادر على تلبية حاجاتها الأساسية بشكل أفضل ودعم آمالها وتطلّعاتها للمستقبل، خاصة أن المهن المتخصصة في هذا المجال مناسبة جداً للمرأة.
والمملكة دخلت مرحلة جديدة وعصر اقتصاد المعرفة الذي يعتمد بشكل أساسي على تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وأصبح من الممكن الاستفادة من المرأة السعودية كقوة عملو رؤوس أموال وتوجيهها لهذا القطاع.
ومن المفرح معرفة أن المملكة العربية السعودية قادمة على مرحلة لتطوير قدرات المرأة في مجال العلوم والتكنولوجيا والاتصالات وذلك بإنشاء معاهد التقنية العليا للفتيات في المملكة العربية السعودية، للوصول بالتدريب التقني إلى مستوى الدبلوم وحتى البكالوريوس ليصبح موازياً لمستوى التدريب التقني المقدم للبنين.
و التخصصات المعتمدة تقريباً 23 تخصصا تراوح بين تقنية الحاسب الآلي والإداري والغذائي والإلكتروني والتصوير والتزيين (تجميل) والخياطة والذهب والمجوهرات.
وسيتم افتتاح 27 كلية تقنية للبنات في أنحاء المملكة كما نأمل وحسب ما تم إعلانه في الميزانية الجديدة، وبالطبع لا بد أن يصاحب ذلك كليتان لإعداد المدربات.
وهذه الخطوة تحسب لصالح المؤسسة العامة للتدريب، لكن ماذا عن القطاع الخاص ودوره المتوقع في هذا المجال، فلقد ذكرت في مقال سابق رغبة العديد من سيدات الأعمال في الاستثمار في هذا المجال بل بدأن بالفعل في ذلك وتكبدن المصروفات الطائلة لذلك من دراسات ومناهج واستئجار مواقع للكشف عليها، ولم يتم السماح لهن بعد بالتنفيذ ولم تعرف الأسباب للآن، فهل الاستثمار في هذا المجال مقصور فقط على الجهات الحكومية ؟
الواقع أنه منذ عشر سنوات تقريباً بدأت فكرة معاهد تدريب نسائية متخصصة في التقنية والتجميل وجميع المجالات المذكورة أعلاه.ولم يتم السماح للآن للقطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال لأسباب مجهولة مع وجود حاجة كبيرة في سوق العمل لمثل هذه التخصصات فهل سيسمح لهم كما نتمنى جميعاً بذلك بعد افتتاح كليات التقنية الحكومية ؟ أم قبلها !!!؟
وهذا سؤال موجه للمسئولين في المؤسسة العامة للتدريب هل آلية قبول الاستثمار في هذا المجال جاهزة إذا كان المستثمر والمستثمرة جاهزين بجميع طلبات المؤسسة مثل التصاريح والمناهج والدراسية والموقع؟
وما هي المدة المتوقعة لإنهاء إجراءات البدء في هذه المشاريع ؟
فمن الصعب الانتظار حتى يتم بناء وافتتاح المعاهد الحكومية لأن معاهد التدريب المتخصصة الأجنبية بدأت فعلاً في دخول السوق.