أجندة "أمريكا أولاً" قد تُهمل الدولار

قد تستغل أوروبا وآسيا إستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "أمريكا أولاً" لمصلحتهما الخاصة، ما قد يُحفز في نهاية المطاف نشوء تكتلات إقليمية ثلاثية الأقطاب في سوق الصرف الأجنبية، ما قد يُضعف هيمنة الدولار الأمريكي ويُعيد تشكيل الأسواق العالمية.

واجه الدولار صعوبات هذا العام، وخاصة منذ إعلان ترمب عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. وبينما يسير الدولار بخطى ثابتة نحو تحقيق أحد أقوى أسابيعه هذا العام بعد ارتفاعه بنحو 1% يوم الاثنين عقب الإعلان عن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن هذه الخطوة قصيرة الأجل لا تُغير الاتجاهات طويلة الأجل التي قد تُقوّض مكانة الدولار الأمريكي.

التحرك في الاتجاه المعاكس

قد تعتمد الهيمنة الاقتصادية في المستقبل بشكل كبير على إمكانية الحصول على طاقة فعالة وبأسعار معقولة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سباقها للسيطرة على صناعات المستقبل، يمكن القول إن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه المعاكس.

إنها تتراجع عن مجال الطاقة المتجددة، كما يتضح من الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأمريكية لإلغاء عديد من دعم الطاقة النظيفة. ويبدو أن الرئيس يراهن على قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على هيمنتها على الطاقة إلى أجل غير مسمى بالاعتماد على مواردها الخاصة من الوقود الأحفوري.

قد يؤدي هذا في النهاية إلى انخفاض تكاليف الطاقة في المستقبل، لا سيما وأن الصين تهيمن بالفعل على تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية. كما يقول المؤرخ آدم توز: "لأول مرة منذ قرنين، لم يعد الغرب هو الرائد في تقنيات المستقبل، بل تابعًا".

عجز مزدوج

في حين أن ترمب قد يسعى إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي الأمريكي، فإن سياسات الإدارة قد تزيد في الواقع من اعتماد البلاد على رأس المال الأجنبي.

قد يُرسّخ مشروع قانون الميزانية الذي أقرّه ترمب أخيرا- الذي يبدو مُبهمًا للجهات الرقابية المالية على الرغم من اسمه - مكانة الولايات المتحدة كأكبر مستورد لرأس المال في العالم من خلال إضافة 3.4 تريليون دولار متوقعة إلى عجز الموازنة الأمريكية على مدى العقد المقبل، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، ما قد يُؤدّي إلى عجز في الموازنة يتراوح بين 6% و7% لسنوات.

ومن المهمّ أن الولايات المتحدة كانت تُعاني أيضًا عجزا في الحساب الجاري بنسبة تقارب 4% على مدى السنوات القليلة الماضية، وقد اتسع هذا العجز إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من 2025، وفقًا لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي.

ومن خلال الإنفاق بما يتجاوز إمكاناتها ووجود هذين العجزين، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى تدفقات رأس مال أجنبية كبيرة.

ولكن لسوء الحظ، قد يصعب على واشنطن الحصول على هذا رأس المال قريبًا، إذا سعت كل من أوروبا وآسيا إلى الاحتفاظ بمزيد منه بالقرب من الوطن.

وتسعى أوروبا جاهدةً إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، كما يتضح من هدفها الجديد المتمثل في إنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في العقد المقبل. في حين وافق الاتحاد الأوروبي على زيادة مشترياته من الطاقة الأمريكية من خلال اتفاقية التجارة الأمريكية المُعلنة أخيرا، إلا أن جزءًا كبيرًا من هذه الاتفاقية لا يزال غير واضح المعالم، والأحجام المقترحة غير واقعية إلى حد كبير. في غضون ذلك، بدأت آسيا بتعزيز تجارتها الداخلية، مع تركيز الصين على تنويع صادراتها.

تكتلات العملات ثلاثية الأقطاب

بدأت عملية توسع إقليمي متزايدة لسلاسل التوريد خلال الجائحة، ويبدو أنها تتسارع مع سعي ترمب لإعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة، وتركيز جميع القوى العالمية الكبرى على تأمين الوصول الإقليمي للمواد الخام (مثل المعادن النادرة والمعادن الأساسية الأخرى) لأغراض الأمن القومي.

يمكن أن يُرسي هذا التحول في نهاية المطاف الأساس لتكتلات عملات إقليمية حقيقية في آسيا وأوروبا والأمريكتين.

سيكون لهذا التطور تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، وقيم العملات، وأسواق رأس المال، ما قد يوفر اقتصادًا عالميًا أكثر توازنًا بـ3 أقطاب للعرض والطلب، كل منها متناغم مع ديناميكياته الإقليمية الخاصة، بدلًا من الوضع الحالي الذي يستجيب فيه الاقتصاد العالمي بشكل أساسي للاحتياطي الفيدرالي والديناميكيات الداخلية الأمريكية.

أخيرا، ناقش صانعو السياسات الأوروبيون ما وصفته رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بـ"لحظة اليورو العالمية"، وهي لحظة مبنية على اتحاد أوروبي للادخار والاستثمار مصمم لتعزيز كل من أصول الملاذ الآمن الأوروبية التي يمكن أن تنافس في نهاية المطاف سندات الخزانة الأمريكية، وأسواق رأسمال أوروبية أعمق وأكثر سيولة لتمويل البنية التحتية والابتكار الأوروبي.

بالطبع، لن يكون هذا تحولًا بين عشية وضحاها. لا يزال الدولار هو العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم، وتشير التقديرات إلى أن سوق الدين الأمريكية تزيد حجمها 3 أضعاف عن حجم سوق أوروبا، وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي.

ولكن مجرد بقاء نسبة أكبر من رأس المال الأوروبي في الداخل قد يُحدث فرقًا كبيرًا. بلغ متوسط فائض الحساب الجاري لأوروبا نحو 400 مليار دولار أمريكي خلال السنوات القليلة الماضية، وتستثمر أوروبا نحو 300 مليار دولار أمريكي سنويًا في أصول مالية خارجية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

كاتب في وكالة رويترز والمؤسس والإستراتيجي العالمي في شركة TPW الاستشارية