الركود العقاري
يشهد.. العقار.. ركودا متناميا على الرغم مما أصاب سوق الأسهم من "سقوط" مريع عندها "تعلقت الأموال" بالسوق العقاري. حيث إن هذين السوقين هم الجاذبين للاستثمار داخلياً، لكن هذا الآخر ظل جامداً لا يحرك ساكناً أمام "التفاوت" والتذبذب الذي أصاب المؤشر.
وهذا ما يقودنا للتساؤل عن غياب "صناع السوق العقاري" الذي ما زال يحتفظ "بمشاريعه" شاخصة على الورق وفوق "الماكيتات" وعلى صدور "البروشورات" البراقة. ناهيك عن وسائل العرض المتعددة التي تقربك من التصور لما سيكون عليه حال هذا المشروع وذاك.
بالمناسبة، كانت لي زيارة لـ "منطقة جازان" شاهدت الفرص العقارية الكبرى لما شاهدت مناطق كثيرة، حجزت لشركات عقارية وتطويرية واقتصادية كبرى، وعندما سألت "مرشدينا" عن هذه المشاريع قيل لي والعهدة على الراوي، إن هذه المواقع محجوزة من قبل هذه "الشركات" منذ سنوات وحتى الآن لم يحدث أي تطور ولا نعلم لماذا؟ حجزت إذا لم يكن المستثمرون جادين في المشاركة التنموية والعقارية لهذه "المواقع الاستراتيجية" التي لو أنها أقيمت لكان لها مردود تنموي واقتصادي كبير. وهذا ما يؤكد لنا، أن الجدية والتفعيل آخر المراحل التي يقدم عليها بعض الشركات العقارية.
وكم أتمنى أن يتم الالتفات لهذه المنطقة الاستراتيجية خاصة "ميناءها" الثري والذي سوف يسهم في فك الاختناق عن ميناء جدة الإسلامي وموانئ أخرى "بحرية وبرية"، خاصة للتجار الذين يستوردون بضائعهم عن طريق الموانئ الأخرى، ثم يعيدون "إيصالها" للمنطقة الجنوبية وجازان إحداها بالمواصلات البرية، أليس من الأفضل الاستيراد عن طريق جازان مما سيوفر عليهم "الكثير من المصاريف" إنه حراك "تنموي" يتقاعس الكثيرون عن الإقدام عليه. خوفاً مما يا ترى؟ وقد استمعت لحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز – أمير منطقة جازان، عندما حدثنا عن التسهيلات التي وفرتها جازان للمستوردين. حيث تم إعفاؤهم بنسب كبيرة من إدارة الجمارك، كما أن المنطقة قد قدمت لهم الكثير من التسهيلات، لكن هؤلاء البعض.. استكثروا.. افتتاح فروع لهم في جازان. والتي لو فعلوها لكان أوفر عليهم من أجور الشحن البري عندما يعيدون إرسال بضائعهم لجازان، وبحسبة بسيطة نجد أن فتح الفروع "أقل تكلفة"من الآليات المكلفة الأخرى – صدقاً كان لحديث سموه معنا تأثير بالغ خاصة عندما تجولت في جازان وشاهدت المنطقة – التي تملك كل الفرص الاستثمارية. خاصة العقارية – والتي للأسف لم يقام حتى الآن أي مشروع عقاري – يستهدف الشريحة العظمى للشباب – فأغلب المناطق تحتاج
إلى تطوير وإعادة تهيئة ومن ثم إقامة مشاريع عقارية سكنية وتجارية. ومثل جازان مناطق كثيرة في بلادنا – تحتاج إلى المطورين والمستثمرين، ويمكن للشركات العقارية عقد تحالفات مع أصحاب العقارات لإقامة مدن سكنية تجارية تنموية جديدة، لما لهذه الخطوات من مردود استثماري كبير على البلاد والعباد.
خاتمة: التنويع في الاستثمار يؤكد المقولة.. في كل حركة بركة!!