فقاعة جديدة تتشكل في سوق الأسهم السعودية .. ماذا سيكون دور الهيئة الآن؟!

www.alfowzan.com بعد وصول مؤشر الأسهم السعودية إلى أدنى مستوياته عند 6767 نقطة، كانت مكررات الربحية للشركات الرابحة هي بأقل مستوياتها حتى وجدنا "سابك" و"الاتصالات" بمكررات تاريخية لم تصل لها فوصلت "الاتصالات" لمكرر 10 و"سابك" بمكرر يقارب 11 مرة، وغيرها كثير من الأسهم الاستثمارية: كنا نؤكد أنها أسعار استثمارية وجيدة ولا شك فيها، تبعا لقوة الاقتصاد الوطني ثم قوة هذه الشركات أو أي شركة استثمارية وصل مكررها الربحي إلى أقل من 15 مرة وهي تحقق نتائج إيجابية من خلال أرباحها التشغيلية، وكان بالاتجاه الآخر أسهم المضاربة من نوع "الأسماك والباحة وشمس والشرقية الزراعية وغيرها" وصلت أسعارها إلى مستويات منخفضة جدا مثلا وجدنا "الأسماك" بسعر 430 ريالا في أيلول (سبتمبر) 2006 ثم هوت سعريا لنشاهدها بسعر 37 ريالا في كانون الأول (ديسمبر) 2006، و"الشرقية الزراعية" وصلت سعريا لسعر 202 ريال ثم هوت سعريا إلى 42.75 ريال، وهكذا من أسهم المضاربة (مرفق الجدول) يوضح القمم السعرية التي وصلت إليها أسهم المضاربة، ومعها فقد صغار المتداولين أموالهم، وحصل ما حصل من لوم كبير على هيئة سوق المال من أنها لم تضبط هذه الشركات ومبالغاتها السعرية بلا أي مبرر حقيقي أو مالي. وهنا جدول آخر يوضح المكررات للشركات ونلاحظ أنها سلبية مثل "الأسماك"، "الباحة"، "صدق"، و"سدافكو"، ونجد شركات كـ "المتطورة"، "اللجين"، و"المتقدمة" مكررات بآلاف المرات؟؟!! بمعنى أن تنتظر آلاف السنوات حتى تسترد رأس مالك وفق القراءة الحالية التي نشاهدها. من كل هذه القراءة المبسطة، لنوعية من الشركات أخذتها كعينة لا حصرا للشركات، نلاحظ أن أسعار شركات المضاربة بدأت تتضاعف بدون أي مبررات أو ضوابط قانونية، وما يحدث ليس وفق نظام العرض والطلب، لأن المضاربين المتضخمين ماليا، يحققون أرباحا مضاعفة على حساب المتداول والجمهور البسيط، لأنهم يملكون خيوط اللعبة. وبمشاهدة وتحت نظر هيئة سوق المال التي تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المضاربات أو محرقة الأموال للموطنين، يتكرر "بالون" التضخم للأسعار، والإشاعات، والترويج، والرسائل، والمنتديات التي تدعي أن الأسعار سترتفع وتتضاعف، وتحت مشاهدة من هيئة سوق المال، سيناريو يتكرر ومأساة ستأتي سواء بعد يوم أو شهر أو أشهر، وكما كتبت في 24 أيلول (سبتمبر) 2005 وحذرت على مساحة صفحتين كاملتين من أن الأسعار مبالغ فيها، وهي أسعار مضاربين ومقامرين بأموال البسطاء، والخطأ الكبير أن هيئة سوق المال لا تتحرك، هل تتوقع هيئة سوق المال أن تعويض الناس يبدأ بهذا الطريق؟ّ! سؤال مطروح ينتظر الكثير إجابة عليه: هل هيئة سوق المال تقر كل ما يحدث في السوق الآن حتى وإن كان المؤشر منخفضا؟ لكن لا يأتي التعويض إن قدر أنه يفترض أن يأتي تعويض من خلال شركات خاسرة ومضاربة، وخير مثال شركة "أنعام" و"بيشة" الآن تم إيقافهما لخسائرها الكبيرة التي وصلت لحجم رأس المال. إن ما يحدث في السوق الآن من" تفخيخ" لأسعار المضاربة، سيناريو يتكرر، وقد تستمر الأسعار ولا تتوقف. وطالما غاب القانون وسلطة الضبط للسوق سيستمر رفع الأسعار و"نفخها" بلا حدود، فكما كانت "بيشة" بسعر أربعة آلاف ريال و"الشرقية الزراعية" 1200 ريال و"الباحة" 800 ريال وهكذا، أي ثقة يمكن أن تزرع في السوق السعودية، أي منطق يمكن أن يطبق هنا أو جاذبية ترسخ. سوقنا تعاني الخلل الكبير ويحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، ويجب على هيئة سوق المال أن تقوم بدورها وأن تفرض إصلاحاتها مهما كانت قاسية في نظرهم، يجب أن ننظر للوطن واقتصاد الوطني، الذي ينهشه المضاربون حتى أصبح معظم المواطنين مدينون للبنوك، لدي رسائل يندى لها الجبين، من امرأة اقترضت وخسرت، من طلب الزواج وخسر أمواله في السوق، من انتحر كما نقرأ في الصحف، من مات بالسكتة من مرض، من باع بيته وسيارته وقوت أولاده، هنا أحمل الهيئة المسؤولية لإيقاف هذا العبث، رغم أن السوق الآن جاذبة ومربحة ولا أروع من ذلك، ولكن على حساب من، حساب الضعفاء، المقترضين، البسطاء، وهناك وحوش وذئاب تسلب أموالهم. إنني أحذر من كارثة قادمة سواء اليوم أو بعد حين، والمسؤولية على الهيئة، وحتى لا أكون سلبيا بنقد وطرح، أطرح حلولا أولها، تقسيم السوق وعزل هذه الشركات الخاسرة، وتتم المضاربة فيها وفق صيغة مختلفة وأخرى تماما وبأسرع وقت، حتى وإن كان عدد الشركات محدودا، أي شركة تسجل ارتفاعا أكثر من 10 في المائة خلال شهر يجب أن تقدم تبريرا أو تتم معالجة ذلك سعريا، تكريس المراقبة والضبط على المضاربات فهي معروفة مجموعات أو أشخاص والهيئة تستطيع ضبطهم واحدا وراء الآخر، طرح الاكتتابات المقبلة بالقيم الاسمية كبنك الإنماء أو "كيان" أو "معادن". الحلول كثيرة ومتنوعة ولا تعتبر صعبة مستحيلة، سؤالي لهيئة سوق المال لماذا هي في موقع المتفرج، وإن كانت تعمل نريد أن نشاهد ونقرأ ونسمع. أكتب كل هذا وأمام عيني مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن، وأثق أن المحللين الجيدين يرون السوق كتاب مفتوح ومربح جدا، ولكن يجب أن نغلب الخوف من الله سبحان وتعالي لأن ما يتم سلب حقيقة، وألا تسلب أموال البسطاء والضعفاء، وألا نضر وطننا واقتصادنا وسمعتنا بأيدينا بهدف الربح والطمع. الكرة الآن بكاملها عند رئيس هيئة سوق المال الدكتور عبد الرحمن التويجري، الذي نثق في إخلاصه وعمله وأدرك هذا من قرب تماما، وهو يعمل لمصلحة وطنه أولا وإصلاح السوق، وننتظر منه الكثير، ولكن ترك السوق على هذه الطريق والمنهج، ستحدث كوارث لا حدود لها اقتصادية واجتماعية.