قبل أيام تناول عديد من الاقتصاديين والكتّاب تقرير برنامج "ندلب" السنوي 2024 باهتمام كبير ممزوجا بالقراءة الاقتصادية العميقة، ولنعرف سبب ذلك دعونا نلقي بعض التعريف ولو بشكل مبسط ومختصر عن برنامج لا تكفيه ولا توفيه حقه آلاف المقالات، بداية يعد البرنامج أحد أهم وأبرز الخطط التي تسعى وتعمل لتنويع اقتصاد السعودية وتقليل اعتمادها على النفط، فطالما كان ذلك هاجسا لدى الاقتصاديين منذ عقود، حتى طرح ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فكرة برنامج يجمع أنشطة 4 قطاعات مهمة (الطاقة، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية) فكانت الفكرة ولادة لبرنامج "ندلب" يحقق مستهدفات السعودية وطموحاتها.

فقد بتجاوز القطاع غير النفطي لـ55% من حجم الاقتصاد السعودي، ما يعني ان أنشطة السعودية غير النفطية تجاوزت اعتمادها على النفط، وهي أبرز مستهدفات رؤية السعودية 2030.

لذلك يحظى برنامج "ندلب" باهتمام كبير من الاقتصاديين والسياسيين حيث إنه أبرز أذرع رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد السعودي، وكل عام وقبل أن يعلن عن نشر البرنامج لتقريره السنوي يقف الاقتصاديون بلهفة للاطلاع على منجزات البرنامج ومدى قربه أو ابتعاده عن تحويل رؤية 2030 إلى واقع يعيشه ويلمسه الجميع.

لم يكن التقرير الأخير الذي صدر قبل أيام مختلفا عما قبله مما يحمله من منجزات تسر كل مواطن فضلا عن المهتمين بالمجال الاقتصادي والسياسي، لذلك دعونا نعرج على أبرز المنجزات التي حققها برنامج "ندلب" واخترتها لكم عن العام الماضي 2024.

أولا: من حيث حجم مساهمة البرنامج في الناتج المحلي بلغت 986 مليار ريال، أي نحو تريليون ريال سعودي، ما يعني بلوغ البرنامج 39% من مساهمة القطاع غير النفطي وهي نسبة كبيرة جدا تظهر حجم مساهمة البرنامج في الاقتصاد.

ثانيا: ارتفاع معدلات توظيف "السعوديين" لتصل إلى أكثر من 81 ألف وظيفة خلال عام 2024، بمعدل يتجاوز 6750 وظيفة شهريا و220 وظيفة يوميا.

ثالثا: تجاوز القيمة التقديرية للثروات التعدينية بنسبة 91%، من 4.9 عند إطلاق الرؤية 2030 إلى 9.4 تريليون ريال، مع ارتفاع نسبة طرح المواقع التعدينية بـ380%.

رابعا: زيادة المبيعات العسكرية 870% وذلك من 3.5 إلى 34 مليار ريال، مع رفع نسبة التوطين في القطاع من 7.7 إلى 19% بنسبة تجاوزت 147%.

خامسا: زيادة نسبة توطين الصناعات الدوائية من 25 إلى نحو 30%.

سادسا: ارتفعت الاستثمارات غير الحكومية في الأنشطة التابعة لبرنامج "ندلب" والجهات التابعة له بقيمة 141 مليار ريال، لتتجاوز القيمة الإجمالية 665 مليارا بشكل تراكمي.

وهناك كثير من المنجزات الرئيسة والمهمة التي لا يسع المجال لذكرها، وهي موجودة بالتفصيل بين طيات نشرة التقرير السنوي، وذلك من إنجازات متنوعة في الصناعة والطاقة المتجددة والثورة الصناعية الرابعة والتعدين وغيرها.

وفي الختام ومنذ بدء اهتمامي ومتابعتي للاقتصاد وما يطرح من تقارير ويعلن من مشاريع برغم أهميتها إلا أن برنامج "ندلب" يعد مشروعاً وطنياً كبيراً وثورة اقتصادية ونقلة نوعية غير محدودة لاقتصاد السعودية تسعى لتمكينها من تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، فما تم إنجازه وما يتم العمل عليه يدعم البرنامج الاقتصادي الوطني، الذي أسس على خطى رؤية 2030 مع دور أبناء الوطن وبناته الذي يعملون ليلا ونهارا لإنجاح هذا البرنامج الوطني الكبير.

كاتب ومحلل اقتصادي