"جمع الدم العقاري"
هناك جدل بين المختصين فيما يتعلق بمدى الحاجة إلى إنشاء لجان أو هيئات عليا تعنى ببعض المواضيع التي يتوزع العمل فيها بين عدد من الجهات, بحيث تختص هذه اللجنة أو الهيئة بأن تكون المرجعية لهذه الجهات في رسم السياسات العامة والتنسيق العام بينها, ويوجد في المملكة العديد من هذه الهيئات, وللأسف أنه لا يوجد لبعضها أي نشاط يذكر, بل إن بعضها لم يجتمع أصلا من حين إنشائه وهذه يقلل من جدواها بل قد تكون بهذا عائقا لعمل الجهات المختصة.
وفيما يتعلق بالعقار فلا يخفى أن مناشطه موزعه على أكثر من جهة كوزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة المالية وهيئة السوق المالية و"التجارة" والهيئة العامة للسياحة وغيرها, " فدمه موزع بين الجهات", وقد نشرت إحدى الصحف المحلية أن مجلس الشورى يدرس مشروع نظام "الهيئة العليا للإسكان والتنمية العقارية" وأوردت مواد المشروع ومن أبرز ما ورد فيها: أن للهيئة مجلس إدارة برئاسة ولي العهد وعضوية عدد من الوزراء والقطاعات ذات العلاقة, ولم أجد أن وزارة العدل ممثلة في المجلس مع أنها معنية بتطبيق نظام التسجيل العيني للعقار وهو النظام الأهم في المجال العقاري, كما ورد في المشروع بيان اختصاصات الهيئة ومنها: الإشراف المباشر على قطاع الإسكان والتنسيق بين الأجهزة العاملة في هذا المجال سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص, وإنشاء مركز معلومات متكامل يحتوي على قواعد للمعلومات الإسكانية والعقارية على المستوى الوطني مع تحديثها دوريا, وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة والدول الأخرى بما يحقق أهداف قطاع الإسكان وتنمية العقار في المملكة, وإصدار تراخيص المساهمات العقارية وتوحيد الإجراءات وتقليص مدتها في مجال النشاط العقاري, وتنظيم السوق العقارية وتطوير أدائه ونقله من العمل التقليدي إلى نشاط مطور ومنظم, ووضع معايير خاصة تحكم سوق العقار لإعطاء المستثمر والمواطن المصداقية والموثوقية, وهذه مهام ومسؤوليات صعبة, وفي بعضها تدخل مباشر في اختصاصات بعض الجهات مثل موضوع المساهمات العقارية, وقد أحسن المشروع حين جعل محافظا تنفيذيا لهذه الهيئة للقيام بشؤونها والعمل على تطبيق هذه المهام, ونتمنى أن تقوم هذه الهيئة بالمهمة الأساس وهي ضبط السوق العقارية والتنسيق بين الجهات المعنية.