الأرباح التراكمية تتراجع إلى 323 % خلال 13 عاماً
لم يتبق من عام 2006 الكثير من الوقت ليتمكّن مديرو الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية من تخفيف حدّة الخسائر الرأسمالية الأكبر في تاريخها، فكما يبدو أن أدائها السلبي الذي سجلته خلال العام الذي يوشك على الانتهاء خلال الأيام القليلة المقبلة قد اتضحت معالمه كاملةً، منهيةً هذا العام بخسـائر بلغت -50.7 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بخسارة سوق الأسهم المحلية خلال الفترة نفسها بنحو -53.7 في المائة. فيما وصلت خسائرها الرأسمالية خلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "301 يوم" إلى -59.0 في المائة، مقارنةً بخسارة سوق الأسهم المحلية خلال الفترة نفسها بنحو -61.9 في المائة. وقد سجل أداء الصناديق الاستثمارية معدلاً سلبياً بلغ -0.4 في المائة، مقارنةً بنموها الطفيف خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 0.1 في المائة.
أدّت التطورات السلبية لأداء صناديق الاستثمار في سوق الأسهم المحلية إلى استمرار التراجع في صافي قيمة أصولها الاستثمارية، حيث فقدت خلال الأسبوع الماضي نحو 240.3 مليون ريال، لتنخفض قيمة صافي أصولها من 30.1 مليار ريال بنهاية الأسبوع ما قبل الماضي إلى 29.8 مليار ريال مع مطلع هذا الأسبوع؛ أي أنها خسرت -0.8 في المائة خلال الأسبوع الماضي، فيما حافظت على حصتها النسبية من إجمالي القيمة السوقية عند 2.5 في المائة. وفي منظور المقارنة مع حجم صافي قيمة الأصول الاستثمارية للصناديق خلال الفترة الممتدة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "301 يوم"، ارتفعت قيمة ما فقدته الصناديق الاستثمارية من صافي أصولها إلى أكثر من 90.8 مليار ريال؛ مثّلت نحو 75.3 في المائة من صافي قيمتها في بداية تلك الفترة!
وكما أن الزمن المتبقي لعقد جلسات تداول عام 2006 لم يعد يتجاوز اليوم الواحد بتاريخ نشر هذا التقرير، فالحال نفسها تنطبق على خيارات تحسين أوضاع المحافظ الاستثمارية في السوق، بما فيها صناديق الاستثمار، أو بعبارةٍ أدق تخفيف حدّة الخسائر! ويمكن التطلّع إلى العام المقبل 2007 سواءً للسوق أو للصناديق الاستثمارية بدرجةٍ أقل من حدّة الخسائر المتوقعة حال استمرار الأوضاع الراهنة على ما هي عليه الآن، خاصةً مع عدم ظهور أية بوادر للخروج من الأزمة الراهنة الأصعب في تاريخ السوق المالية المحلية، وإن كان الوقت ما زال مبكراً للحكم على أوضاع السوق وأداء الصناديق الاستثمارية خلال العام المقبل. التجربة التاريخية في هذا المقام تقف لصالح الصناديق الاستثمارية، ففي عام 1994 تكبدت الصناديق الاستثمارية خسائر فاقت -19.9 في المائة، استطاعت إطفاؤها وتجاوزها خلال الأعوام الثلاثة اللاحقة 1995 و1996 و1997 بمعدلات نمو تراكمية بلغت على الترتيب 8.2 في المائة، و14.2 في المائة، و20.4 في المائة! وتكررت الحالة نفسها بنهاية 1998 التي تكبّدت فيه الصناديق الاستثمارية خسائر فاقت -15.2 في المائة، وكانت آخر خسارة سجلتها قبل أن تتكبد ما تكبدته من خسائر فادحة خلال عام 2006. إذ ظلّت الصناديق الاستثمارية تسجّل معدلات نمو إيجابية طوال السنوات السبع اللاحقة "1999 - 2005"، بل استطاعت أن تسجل معدلات نمو قياسية كالتي حققتها في العام الماضي 2005 حينما فاق متوسط أرباحها 117.2 في المائة، مقارنةً بمعدل نمو السوق المحلية 104.7 في المائة. وهذا ما يجب أن يأخذه المشتركون في صناديق الاستثمار بعين الاعتبار مستقبلاً، إذ أثبتت التجربة الفعلية للاستثمار في الصناديق الاستثمارية أنها رابحةً في الأجل الطويل إذا تجاوزنا خسارتها المحتملة في الأجل القصير!
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
استمرّت خسارة الصناديق الاستثمارية التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو -0.6 في المائة، مقارنةً بخسارتها الأسبوعية السابقة التي بلغت -0.1 في المائة، لترتفع من ثم خسائرها منذ بداية العام الجاري من نحو -49.9 في المائة إلى -50.1 في المائة في مطلع هذا الأسبوع. وارتفعت أيضاً خسائرها منذ 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "301 يوم" من -57.9 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -58.2 في المائة. وانخفضت أيضاً في جانب صافي أصولها الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -1.1 في المائة من 9.5 مليار ريال إلى نحو 9.4 مليار ريال، مثّلت نحو 31.6 في المائة من صافي استثمارات الصناديق الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية.
ويمكن قراءة التغيرات في ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة الذي ما زال يقيس في الوقت الراهن أداءها وفقاً لأقلها خسائر منذ بداية العام، بالاطلاع على جدول الأداء الأسبوعي، الذي يبين أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمت خلال الأسبوع. إذ ما زال صندوق الشركات المالية المدار من "ساب" في المرتبة الأولى بصفته الصندوق الأدنى خسارة من بداية العام الجاري ضمن فئة الصناديق الاستثمارية التقليدية، الذي تكبّد خسارة بلغت -1.5 في المائة، مقارنةً بربحيته الأسبوعية الطفيفة السابقة 0.03 في المائة، لترتفع من ثم خسارته التراكمية منذ بداية العام الجاري من نحو -42.1 في المائة إلى -42.9 في المائة. كما تفـاقمت محصلة خسائره خلال الفترة من 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقييم "301 يوم" من -50.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -51.5 في المائة. وكان الأداء التراكمي لصندوق الشركات المالية خلال عام 2005 قد بلغ 108.1 في المائة. وبالنسـبة لبقية صناديق هذه الفئة فقد تراوحت الحدود العليا والدنيا لأدائها الأسبوعي بين 1.3 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية لحساب صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني، ونحو -1.5 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على حساب صندوق الشركات المالية المدار من "ساب".
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية
عادت وتيرة الخسائر إلى أداء هذه الفئة بعد أن استطاعت تحقيق نمو طفيف خلال الأسبوع ما قبل الماضي، حيث خسرت -0.2 في المائة، مقابل ربحية أسبوعية طفيفة في المتوسط بلغت 0.3 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، ليرتفع بدوره متوسـط خسـائرها التراكمية منذ بداية العام الجاري من -51.2 في المائة إلى -51.3 في المائة مع مطلع هذا الأسبوع. وتفاقمت أيضاً خسائرها منذ 25 شباط (فبراير) الماضي حتى تاريخ هذا التقـييم "301 يوم" من -59.8 في المائة في الأسبوع ما قبل الماضي إلى -59.9 في المائة. أيضاً انخفض صافي الأصول الاستثمارية لهذه الفئة بنحو -0.7 في المائة من 20.6 مليار ريال إلى نحو 20.4 مليار ريال، ممثلاً صافي أصول هذه الفئة نحو 68.4 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في سوق الأسهم المحلية.
وعلى مستوى ترتيب صناديق المقدمة لهذه الفئة الذي ما زال أيضاً يقيس أداءها وفقاً لأقلها خسـائر منذ بداية العام، فما زال صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك الأهلي محافظاً على المرتبة الأولى بربحية أسبوعية متدنية لم تتجاوز 0.03 في المائة، مقارنةً بربحيته الأكبر السابقة 0.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وظل معدل خسـارته من بداية العام الجاري عند -8.9 في المائة، كما استقر معدل خسائره خلال الفترة من 25 شـباط (فبراير) الماضي حتى تـاريخ هذا التقييم "301 يوم" عند -24.7 في المائة، ويُعد أقل الصناديق الاستثمارية خسارة ضمن فئة الصناديق الشرعية خلال تلك الفترة. فيما جاء ترتيب بقية الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة حسب ما هو موضح في جدول الأداء الأسبوعي، والذي يبيّن أيضاً أهم مؤشرات الأداء ومعدلات المخاطرة وتحرّكات المراكز التي تمّت خلال الأسبوع، وتراوحت حدود أدائها الأسبوعي باستبعاد صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بين 0.9 في المائة كأعلى ربحية أسبوعية لحساب صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب"، ونحو -1.0 في المائة كأكبر خسارة أسبوعية على حساب صندوق الراجحي للأسهم المحلية المدار من مصرف الراجحي.