أداء عربي متواضع في تقرير التنمية البشرية
لم تتمكن الدول العربية بشكل عام من إحراز مراتب متقدمة في تقرير التنمية البشرية لعام 2006 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. فقد صنف التقرير خمس دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي وهي بالترتيب (الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، وعمان) من بين دول ذات تنمية بشرية عالية. بالمقابل تم تصنيف ثلاث دول وهي (جيبوتي، اليمن، وموريتانيا) في خانة دول ذات تنمية بشرية ضعيفة. بيد أنه تم تصنيف باقي الدول في خانة تنمية بشرية متوسطة.
الصدارة لدول مجلس التعاون
يوفر تقرير التنمية البشرية لعام 2006 إحصاءات بخصوص 20 دولة عربية من أصل 22 دولة عربية أعضاء في الجامعة العربية (لم يصنف التقرير كلا من العراق والصومال ربما للظروف غير الطبيعية في هاتين الدولتين). فقد حصلت الكويت على المرتبة الأولى بين الدول العربية بعد أن حلت في المرتبة رقم 33 على مستوى العالم من بين 177 شملها التقرير. وهذا بدوره يعني نجاح 32 بلدا في العالم في الحصول على ترتيب أفضل من نتائج أفضل بلد عربي.
حقيقة سجلت دول مجلس التعاون الخليجي تباينا ملحوظا في تقرير التنمية البشرية الأخير والذي صدر قبل أيام. كما أسلفنا فقد جاء ترتيب دولة الكويت في المرتبة الأولى خليجيا وعربيا بحلولها في المرتبة رقم 33 عالميا ما يعني تحسين ترتيبها 11 مرتبة في غضون سنة واحدة. بدورها نجحت البحرين في تحسين ترتيبها أربع مراتب وعليه حلت في المرتبة 39 عالميا والثانية خليجيا وعربيا. في المقابل تأخرت كل من دولتي قطر والإمارات ست وثماني مراتب على التوالي. أما أفضل تقدم فكان من نصيب عمان، حيث حسنت ترتيبها 15 مرتبة وعليه حلت في المرتبة رقم 56 عالميا. بدورها تقدمت المملكة العربية السعودية مرة واحدة إلى المرتبة رقم 76 عالميا.
إضافة إلى ذلك, حلت ليبيا في المرتبة رقم 64 على مستوى العالم ما يعد سادس أفضل نتيجة بين الدول العربية. وجاءت نتائج الدول العربية الأخرى متفاوتة ومتأخرة نسبيا: لبنان في المرتبة 78, الأردن 86, تونس 87, الأراضي الفلسطينية المحتلة 100, الجزائر 102, سورية 107, مصر 111, المغرب 123, جزر القمر 132, السودان 141, جيبوتي 148, اليمن 150, وأخيرا موريتانيا 153.
متغيرات المؤشر
يعتمد مؤشر التنمية البشرية على ثلاثة معايير في تقييمه للدول وهي أولا العمر المتوقع عند الولادة, وثانيا نسبة المتعلمين, وثالثا نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. تشير الإحصاءات إلى وجود تفاوت واضح فيما يخص متغير العمر في الدول العربية. أفضل متوسط للعمر بين الدول العربية من نصيب الفرد في الإمارات 81 سنة. في المقابل يبلغ متوسط العمر في كل من موريتانيا وجيبوتي نحو 53 سنة أي الأسوأ بين الدول العربية.
أما بخصوص متغير التعليم فتزيد نسبة المتعلمين في الكويت على 90 أي الأفضل بين الدول العربية. في المقابل يلاحظ أن نحو الشعب الموريتاني لا يجيد القراءة والكتابة. استنادا للتقرير نجحت أكثر من 20 دولة في العالم في القضاء على ظاهرة الأمية.
وفيما يخص المتغير الثالث وهو الدخل فيعتبر نصيب الفرد في الإمارات (أكثر من 24 ألف دولار سنويا حسب مفهوم القوة الشرائية). ويشير التقرير إلى ظاهرة انتشار الفقر في الدول العربية خصوصا الإفريقية منها. وقد ركز تقرير عام 2006 على مشكلة الحصول على مياه صالحة حيث تبين أن مليارين و600 مليون فرد يعانون مشكلة الحصول على مياه كافية.
أفضل عشر دول
حافظت النرويج على مركز الصدارة في تقرير التنمية البشرية. كما حافظت كل من أيسلندا وأستراليا على المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي. وجاء ترتيب الدول الأخرى في المقدمة على النحو التالي:, أيرلندا, السويد, كندا, اليابان, الولايات المتحدة, سويسرا، وهولندا. ويبدو جليا احتلال دول أوروبا الغربية في المراكز المتقدمة. يشار إلى أن الكويت حلت في المرتبة الأولى عربيا وإسلاميا أي قبل بروناي دار السلام. وقد جاءت بروناوي في المرتبة 34 متأخرة عن الكويت مرتبة واحدة. وكما أشرنا سلفا نالت اليابان شرف المرتبة الأولى على قارة آسيا.
ختاما تشير النتائج إلى وجود تفاوت واضح في أداء الدول العربية على المؤشرات الخاصة بموضوع التنمية البشرية المستدامة. والأهم من ذلك لم تتمكن الدول العربية من تحقيق نتائج متقدمة على المستوى العالمي. فأفضل نتيجة للدول العربية من نصيب الكويت والتي بدورها حلت في المرتبة 33 من بين 177 دولة. أيضا صنف التقرير 63 بلدا في العالم ضمن خانة (تنمية بشرية عالية) بينها خمس دول عربية كلها أعضاء في مجلس التعاون الخليجي. والأسوأ من ذلك أكد التقرير استمرار انتشار ظاهرة الأمية في بعض الدول العربية. المؤكد أن الدول العربية مطالبة باستثمار المزيد من الأموال على التعليم والصحة. كما أن بمقدور متغيري التعليم والصحة في تحسين مستويات الدخل وبالتالي فرص التقدم على مؤشر التنمية البشرية.