هيئة المساحة الجيولوجية
كان لي شرف الحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر التاسع العربي لشؤون النفط المعادن والذي أقيم في مدينة جدة في الفترة 8 ـ 10 شوال 1427هـ، برعاية كريمة من الملك الصالح خادم الحرمين الشريفين، ولقد شاركت في إحدى جلساته بورقة مداخلة حول أهمية "العمل على وضع خريطة تعدينية عربية تشمل كل الثروة التعدينية في الوطن العربي". كما أنني أشرت إلى أهمية المنافسة مع الغرب لإعادة العقول والخبرات العربية المهاجرة التي رحلت بعد أن عجزت عن إيجاد فرص عمل في أوطانها وأكسبت كل الدول الغربية الكثير من قدراتها وخبراتها وحان الوقت الذي "تعود" في هجرة معاكسة نحو الوطن لإثراء الاستثمار التعديني، كما أنني تطرقت لأهمية استثمار المواد الخام التي تزخر بها الأراضي العربية من مواد خام تقع على أساسها منتجات البناء الخاصة بأجوائنا وبيئتنا العربية ذات الطبيعة الحارة والرطبة. وعلى سبيل المثال، ذكرت "مادة البوكسايت" كمادة أساسية لصناعة الأسمنت، على أن نعمل على وضع مواصفات ومقاييس تناسبنا بدلا من تلك المواصفات الأجنبية المفروضة علينا، هذا فيما سوف نستخدمه داخل الوطن العربي عامة والخليج خاصة، كما أنني ركزت على أهمية الاستثمار في الإنسان، من عوائد الاستثمار في الأراضي، فبلادنا والحمد لله والمنة تزخر بكافة الثروات التي تسكن أراضينا والتي تحتاج لكم ليس بالقليل من الكفاءات البشرية ذات الخبرة والمدربة تدريبا عاليا على استخراج ثروات الأرض.
ولي هنا اقتراح أتقدم به لوزارة البترول والثروة المعدنية وعلى رأسها الدكتور علي النعيمي، ووكيل الوزارة الدكتور سلطان شاولي، والدكتور زهير تواب رئيس هيئة المساحة والجيولوجيا بأن تكون المساحة هي الجهة التي تعنى بترشيد المستثمر الوطني والأجنبي لجهات الاستثمار، كما أنها القادرة على تقديم الاستشارة الفنية وتملك كما ليس بالقليل من الخبرات الوطنية المؤهلة التي يمكن لها أيضا تقديم خدمات الاستكشاف، والأعمال التابعة لها مقابل رسوم تضعها ليستفيد الطرفان الدولة والمستثمر، حيث إن ما تملكه هذه الجهة الرسمية يعطيها الحق في الاستفادة من القطاع الخاص، وبجانب ذلك، نثق بنصائحها التي ستقدمها لنا ولا مانع من أن تقوم بأعمال الحفر والمقاولات، لندرة هذه الخدمات على مستوى شركات المقاولات خاصة وهذا نوع من الشراكة بين القطاعين الخاص والعام سوف يثري الاقتصاد الوطني.
خاتمة:
أهل مكة أدرى بشعابها!!