المعاملات مع أطراف ذوي علاقة

<a href="mailto:[email protected]">hnc@hnccom.com</a>

يشعر قطاع كبير من المتداولين في سوق الأسهم السعودية بضرورة الإفصاح عن أسماء المالكين عددا محددا من الأسهم إذا كان لهم عمليات ذات أهمية نسبية مع الشركة خلال فترة القوائم المالية.
لقد لاحظت عند قراءتي المتعمقة القوائم المالية للشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، خلوها من بند معاملات مع أطراف ذوي علاقة "، قد يكون السبب الرئيس عدم وجود مثل هذه التعاملات لتعفف كبار المساهمين من الدخول في مثل هذه العمليات اعتقادا بأنها قد تكون غير مشروعة؛ مع العلم أنه لا يوجد ما يمنع المساهم الكبير من التعامل مع الشركة شريطة الإفصاح عن ذلك في صلب القوائم المالية؛ وقد تكون هناك أسباب أخرى لا أعلمها أقلها عدم اهتمام المحاسبين القانونيين بمثل تلك الإفصاحات, ولما لهذا الموضوع من أهمية وددت أن أعطي نبذة عن متطلبات الإفصاح الحالية:
1- تقضي الفقرة 105 من معيار العرض والإفصاح السعودي بضرورة الإفصاح عن العمليات مع ذوي العلاقة بأن الشخص الطبيعي المالك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عددا من الأسهم ذات أهمية نسبية من أسهم المنشأة ذات حق في التصويت يعتبر من الأطراف ذوي العلاقة الذين تنطبق عليهم متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الفقرة 104 من هذا المعيار.
ووفق ما تتطلبه هذه الفقرة يجب أن تفصح القوائم المالية عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليات في نهاية السنة المالية، وأن يشمل الإفصاح في الأقل ما يلي:
( أ ) ذوو العلاقة.
(ب‌) طبيعة العلاقة.
(ج‌) نوع العملية أو العمليات التي تمت بين المنشأة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية.
(د‌) قيمة العملية أو العمليات التي تمت بين المنشأة وذوي العلاقة خلال الفترة المالية.
(هـ) أرصدة ذوي العلاقة في نهاية الفترة المالية.
وتتطلب هذه الفقرة أن يكون الإفصاح عن العمليات ذات الطبيعة المتماثلة دفعة واحدة عدا تلك التي يكون فيها الإفصاح إفراديا وضروريا لفهم تأثير العمليات بين ذوي العلاقة في البيانات المالية للمنشأة.
2- تتطلب الفقرة (586) من معيار العرض والإفصاح العام وجوب أن تؤخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند دراسة نوعية البند أو المجموعة أو الجزء لأغراض تحديد ما إذا كان من الواجب إظهارها كبند أو مجموعة أو جزء مستقل في القوائم المالية أو في الإيضاحات المرفقة:
( أ ) طبيعة البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال): نقد، مخزون سلعي، مدينون، أوراق قبض، استثمارات مقدمة من أصحاب رأس المال، أرباح موزعة، مبيعات، إيرادات استثمارات عقارية، إيرادات في شركات أخرى، مكاسب ناتجة عن بيع أصول ثابتة، خسائر، رواتب ، أجور، مصروفات إعلان، إيجارات، وتكلفة البضاعة المباعة.. إلخ).
(ب‌) أسس القياس المحاسبي أو شروط الإثبات المحاسبي للبند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: القيمة المتوقع تحقيقها، التكلفة التاريخية بعد الاستهلاك، الوارد أولاً منصرف أولاً، المتوسط المتحرك من تاريخ عملية التبادل التي أدت إلى الإيراد .. إلخ).
(ج‌) درجة الثقة في القياس المحاسبي (على سبيل المثال): خصوم مقدرة، خصوم فعلية، إيرادات فعلية، إيرادات غير مقدرة، مصروفات مقدرة، ومصروفات فعلية.. إلخ).
(د‌) قدرة إدارة المنشأة على تحديد حجم البند أو الجزء أو المجموعة (على سبيل المثال: مصروفات متغيرة، مصروفات ثابتة، مصروفات شبه ثابتة، مصروفات خاضعة لتقدير الإدارة كمصاريف الأبحاث، والإعلان، مصروفات غير متوقعة .. إلخ).
(هـ) أهمية البند أو الجزء أو المجموعة للقرارات التي يتخذها المستفيدون بناء على هذه القوائم المالية.
3- بالاطلاع على المعايير المحاسبية الأمريكية والبريطانية والدولية تبين أنها اعتبارات الأشخاص المالكين أسهما ذات أهمية نسبية أطرافاً ذوي علاقة تنطبق عليهم متطلبات الإفصاح عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة، ويشمل ذلك الإفصاح عن جميع العمليات ذات الأهمية النسبية مع ذوي العلاقة.
إضافة إلى ذلك يتطلب المعيار الدولي الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع الأطراف ذوي العلاقة بغض النظر عن وجود عمليات معهم إذا كانت هناك سيطرة على المنشأة من قبل ذوي العلاقة.
4- بالاطلاع على كتاب (الاتجاهات والأساليب المحاسبية)، الذي يحتوي على مسح للممارسات المحاسبية المتبعة في 600 شركة مساهمة أمريكية لعام 2005، أن الإفصاح عن أسهم أو أسماء المالكين يجب أن يتم إذا كان لهم علاقة ذات أهمية نسبية مع الشركة.
والله أعلم.