المتنزهات.. والأملاك الخاصة

<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>

يحلو للكثير في هذا الوقت من السنة - أي وقت الصيف - أن يتحدث عن أهمية واستراتيجية أن تكون السياحة داخلية "صيفنا مع أهلنا أحلى", وقد دأبت الكثير من وسائل الإعلام المحلية من تلفزيون وإذاعة وصحف على التركيز على ذلك والدعوة إليه, وليس لي أي تحفظ على تلك الدعوات ولا غضاضة فيها, بل المصلحة ظاهرة فيها سواء على المستوى الثقافي أو الاقتصادي أو الاجتماعي, مع القناعة بوجود الفائدة من السياحة الخارجية في بعض البلدان, والغريب – هنا - أن بعضا من كتابنا – ويا للعجب – يدبج المقالات ويضمنها الدعوات للسياحة الداخلية وهو متكئ على أريكته في منتجعه الأوروبي أو العربي.
ما اريد أن أتحدث عنه هو حاجتنا إضافة إلى هذه الحملات الإعلامية وبالتزامن أن نسعى للارتقاء بجودة خدماتنا الداخلية, والعمل على الرفع من كفاءات مناطقنا السياحية, ورسم الخطط المعينة في ذلك لنحسن من مستوى ما نقدمه ويكون شافعا لنا في دعواتنا ومطالباتنا, وما نشهده من سياحة داخلية في السنوات الأخيرة لا شك أن بعضا منه بسبب هذا الاهتمام في بعض المناطق, لا سيما مع وجود هيئة رسمية متخصصة للسياحة، إلا أنه ينبغي إلا نغتر كثيرا بالإحصائيات عن عدد السياح ونرجع ذلك إلى خططنا وبرامجنا في ذلك, ونغفل عن أن هناك عوامل أخرى مثل تداعيات 11 سبتمبر والتشديد الذي يواجهه السائح السعودي على وجه التحديد, يضاف إلى ذلك العامل الاقتصادي للأسرة السعودية, وما أحدثته نكبة الأسهم وتداعياتها ليس عنا ببعيد.
وبخصوص العمل على جودة وكفاءات المتنزهات فيمكن الحديث عن الكثير من الاحتياجات مثل: ضرورة العناية بنظافتها وتعاهد ذلك, وتوفير الاحتياجات الأساسية فيها, وإيجاد الجاذب الرئيس لها وهو مسليات وملهيات الأطفال, وغير ذلك مما لا يخفى على الجهات المعنية.
وبحكم التخصص فإني أشير إلى أمر مهم فيما يتعلق بالمتنزهات, - وهو بالمناسبة يمثل عنصرا مهما من عناصر السياحة الداخلية-, وهو وجود تداخل لم يفك بين بعض الأملاك العامة للدولة والأملاك الخاصة في بعض المناطق السياحية, ومن يزور متنزهات السودة ودلغان وما حولها والقرعاء ونحوها في منطقة عسير, أو الشفا في الطائف يعرف ما أعنيه, لأنه قد يكون وقع ضحية لهذا الإشكال حيث قد يفاجأ بمن يطلب منه حمل أغراضه وأطفاله ومن معه بعد ما عانى في اختيار المكان وسبق غيره إليه, ويطلب منه ترك المكان لكونه ملكا خاصا لمحدثه, وقد يكون الأمر في الحقيقة كذلك وبالتالي فلا يجوز له شرعا ولا نظاما ولا عرفا البقاء, بل يعد مغتصبا لهذا المكان, ولكن كثيرا من الناس يتحجج بأن هذا المكان محاط بأملاك للدولة لا أشكال فيها وهنا تقع المشكلات وقد تتطور إلى ما لا تحمد عقباه.
المطلوب هو فرز الأملاك الخاصة هناك بعد ثبوت ذلك والسعي إلى شرائها من ملاكها أو تنظيم المتنزهات بما يكفل حفظ حقوق ذوي الأملاك الخاصة, وتوفير الراحة للمتنزهين القاطعين للمسافات الطويلة لئلا يفاجأوا بمن يطردهم من أماكن ظنوا أنها للجميع فنفقد المصداقية, وقد نفاجأ بهم خارج البلاد في الصيف القادم بعد تحسن الأحوال وارتداد الأسهم, والسلام.