هل انتهى مبدأ الإفصاح .. وقرارات الهيئة المتجددة؟

خلال الأشهر الماضية بدأت سوقنا للأسهم المحلية نوعا من أنواع الإفصاح الخاصة بالتملك لأسهم الشركات في السوق السعودية، وكانت أول مبادرة هي بتملك أحد كبار المستثمرين في شركة المتطورة بحصة أعلنت عنها في وقتها، وكانت هذه سنة جديدة هي مبادرة من المستثمر نفسه لا غير، ثم توالت إعلانات التملك من مبدأ الإفصاح لغيرها من الشركات، وهي مبادرة جيدة ومميزة لا شك فيها، وكانت تلك الشركات مع إعلان كل حالة تملك تسجل أسهم الشركة ارتفاعات قياسية، وهي تفسر تفسيرين في تقديري الشخصي، أن هناك فكرا ودماء جديدة ستقود هذه الشركات، وأن المتداولين يثقون بالملاك الجدد أو ما يمكن أن يتم تقديمه خلال المرحلة المقبلة، واستفادة كبيرة واستغلال لهذا الزخم يدعم هذه الشركات بقوة.
لكن الملاحظ الآن أن إعلانات التملك أو الإفصاح عن التملك قد توقفت نهائيا بقرار من هيئة سوق المال، ولا نعرف مبررات هذا الإيقاف برغم أنه أحد أهم المبادئ في لوائح الهيئة وهو الإفصاح، والواقع يقول إن هناك حالات تملك تحدث وتتغير من قبل المستثمرين في كثير من الشركات، وهي لا تعلن! إذن لماذا تم إيقاف هذا المبدأ للإفصاح؟ ولماذا لا تعلن الهيئة عن أنها أوقفت إعلانات التملك للحصص وتقدم مبررات هذا الإيقاف؟ وهي بالتأكيد تمتلك مبررات لهذا التوقف عن مبدأ الإفصاح، في تقديري الشخصي أن على هيئة سوق المال أن توضح موقفها تماما، هل هي مع الإعلان عن التملك أم لا؟ وإذن كان رفض الإعلان، إذن ماذا يعني مبدأ الإفصاح وهو غير مفعّل؟ وإذا كانت مع الإعلان فلماذا توقف دون إخطار وتنويه من قبل الهيئة؟
الجانب الآخر وهو قرار الهيئة والخاص بالحد من استثمار الشركات في الأوراق المالية وفق النص الذي نشر بموقع تداول مساء الإثنين، ومع موافقتي على توجه الهيئة وجهودها لتنظيم السوق وفق أسس صحيحة، إلا أن هناك بعض الاستفسارات التي يجب طرحها على الهيئة، وهي لماذا العمل على الحد من استثمارات الشركات في الأوراق المالية في ظل أنها شركات تستثمر ولا تضارب في السوق وأهدافها بعيدة المدى لسنوات وليس لأشهر؟
لقد أصبحت ظروف السوق لدينا أو في الخارج تلزم أو تضطر معها الشركات أن تستثمر أرباحها أو سيولتها الراكدة في استثمار في نشاط آخر سواء صناعي أو غيره، لكي تنوع في استثماراتها وتوفر إيرادات جديدة ومتجددة، فنجد شركات قابضة تستثمر في أسهم سواء في شركات صناعية، أو بنكية أو اتصالات وغيرها، هي استثمارات من فوائض مالية أو حتى جزء من رأس المال الذي يكفله النظام للشركات بما يقارب 20 في المائة أو نحوه على مستوى العالمي كعرف، فلم نجد شركات سعودية تستثمر نصف رأسمالها أو تضارب بالشركات كأي متداول.
لكن قد يكون الهدف للهيئة هو الحد من الارتفاعات السعرية العالية في السوق وتهدئة أكثر من أي شيء آخر، ولكن على هيئة سوق المال أن تعيد النظر بأن هذا ليس الحل، وأن أول الحلول طرح مزيد من الشركات وتخصيص جزء من ملكية الحكومة، وهذه بعض الحلول وليس كلها، ولكن نبحث عن إدارة بعقلية التاجر وليس غيرها!