حواجز الهبوط

<a href="[email protected]">[email protected]</a>

ذكرنا في الأسبوع الماضي أن من ضمن التحديات التي تواجه سوق الأسهم حالياً هو ما يمكن تسميته انعدام الثقة بالسوق. وهذا للأسف واقع ملموس تسمعه من المستثمرين وتراه في تقلبات الأسعار وتذبذبها الحاد خلال التعامل اليومي. والواقع أن وصول السوق إلى مستويات منخفضة، وصول كثير من الشركات إلى أسعار متدنية Underpricing مما يشجع من الناحية النظرية إلى الدخول والاستثمار في السوق، إلا أن تطمينات المسؤولين وتشجيع المحللين لم ينفعا ولم ينجحا في كبح مسلسل الهبوط. أما قول إن ما يحدث في السوق هو حركة تصحيحية فهو "مقولة عاجز" يرددها المعجبون بدراسات صندوق النقد الدولي دون تمحيص أو نقاش وكأنهم يريدون أن يجدوا لسلبيتهم وعجزهم عذراً. فما يحدث للأسف تعدى التصحيح ووصل إلى درجة لا يمكن وصفها إلا بانعدام الثقة. وإن ما يخشاه الكثير من المتعاملين في السوق هو دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية في هذا المستوى المتدني من الأسعار مما يعني إثراءهم على حساب خسائر أهل البلد.
وعلى الرغم من حساسية "الكلمات والعبارات" هذه الأيام، إلا أن ذلك لن يدفعني للتحول إلى الكتابة عن اقتصاد الصين أو الهند، ولن يدفعني أيضا إلى الكتابة عن أسعار البترول في تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، بل سأحاول جاهداً أن أشارك برأي شخصي يحتمل الخطأ والصواب استشعارا للمسؤولية الأدبية. وفي هذا الصدد سوف أطرح بعض المقترحات الفنية على مسؤولي هيئة السوق المالية أملاً أن يتم دراستها بعمق. ومن تلك المقترحات إعادة النظر في حساب المؤشر حسب سعر الإغلاق، ففي هذه الأيام نرى تقلبات حادة خلال اليوم مما يجعل سعر الإغلاق غير ممثل لسعر اليوم. لذا فإنه يُقترح أن تتم حساب متوسط السعر خلال اليوم كأساس لحساب مؤشر الإغلاق، وهذا قد يؤدي – في الغالب- إلى زيادة المؤشر عند الإغلاق مما ينعكس على الناحية النفسية للمستثمرين في اليوم التالي. أما المقترح الثاني فيتعلق بطريقة حساب المؤشر بحيث يشمل فقط الأسهم المتداولة بدلاً من جميع الأسهم المصدرة. وعلى الرغم من تكرار مثل هذا المقترح في أكثر من محفل إلا أن هناك دراسات غير منشورة تؤكد أن طريقة المؤشر الحالي تزيد من حدة التغير اليومي للمؤشر. أما المقترح الثالث وهو أكثر المقترحات راديكالية فهو تخفيض نسبة التذبذب إلى 5 في المائة ولو فترة مؤقتة وذلك لمنع تدهور السوق. فالهيئة عندما خفضت النسبة إلى 5 %في المائة قبل ثلاثة أشهر كان السبب في رأيهم أن الأسعار قد تضخمت دون سبب مقنع، وهكذا فإن ما نراه اليوم هو العكس، فالأسعار قد انخفضت إلى مستويات متدنية جداً. فهل ستتفرج الهيئة الآن وهي التي لم تفعل ذلك عندما تضخمت الأسعار في السابق؟ وأخيراً فإنه قد يكون من المناسب أن تفكر الهيئة في تعليق نشاط السوق حسب المادة السادسة من نظام الهيئة، أو إلغاء العمل في أيام الخميس حتى تهدأ الأمور.

* قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود