القرارات الحكومية الداعمة كفيلة بعودة السوق إلى سابق عهدها

<a href="[email protected]">[email protected]</a> لم يعد المستثمرون يبصرون النور في آخر النفق، ولعلهم أصبحوا أكثر قناعة باستحالة عودة السوق إلى توهجها المعهود. طال أمد الانهيار وتشاءم المستثمرون فبقيت السوق في مستنقعها دون حراك، تبتلع كل من يحاول مساعدتها على النهوض. قبل الخوض في حيثيات إخراج السوق من مستنقعها الخطير، يفترض أن نجد إجابة صريحة لأخطر الأسئلة المتعلقة بالانهيار؛ هل هناك قناعة لدى الجهات المختصة بإعادة السوق إلى مستويات التوازن؟ ونجيب نيابة عنهم، ولهم الحق في نفي هذه الإجابة إن كانت لا تتطابق مع آرائهم وقناعاتهم الشخصية. أعتقد أن سلطات السوق أكثر حرصا في هذا الوقت بالذات على إعادة السوق إلى نقطة التوازن الحقيقية، ونستطيع أن نستشف هذه الرغبة من بعض التصريحات التي أطلقها المتحدث الرسمي باسم هيئة السوق المالية، من مبدأ (وهذا تصوري) أن السوق وصلت إلى مراحل متدنية لم يتوقع بلوغها من قبل، خصوصا بعد أن كسر المؤشر حاجز 10000 نقطة. هناك أمور كثيرة تكالبت على سوق الأسهم، وأسقطتها من القمة دون هوادة، لا يمكن حصرها والحديث عنها في هذه العجالة، ولكن لا مانع من التأكيد على أن المتسببين في سقوط السوق لم يكونوا على إطلاع تام بآلية حركة الأسواق المالية، أو ما يمكن تسميته باتجاه السوق Trend لذا اعتقدوا بأن السوق لا بد لها أن تقف عند نقطة التوازن المطلوبة، ثم ما تلبث أن تعود لمواصلة صعودها من جديد. تمردت السوق على صانعيها الذين لم يحسنوا إدارتها كما يجب، واستمرت في اتجاهها الهابط محطمة جميع نقاط الدعم حتى لا مست مستوى 9500 نقطة. لا يمكن لأحد أن يقف في وجه الأسواق المالية في حالة الانهيار، وهو ما حدث بالفعل في سوق الأسهم السعودية. محاولات جادة بذلتها الدولة للحؤول دون استمرار الانهيار وتفاقم المشكلة، إلا أن قوى العرض(البيع) الغريبة لم تترك فرصة للإنقاذ أبدا وهو ما أصاب الجميع بالحيرة والذهول. هل تستسلم السوق لقوى العرض المهولة، وهل يكتفي المسؤولون بما قدموا من جهود سابقة لإعادة السوق إلى وضعها الطبيعي؟. أعتقد أن الوقت ما زال سانحا لتقديم المزيد من أجل إخراج السوق من نفقها المظلم، وإنقاذ المستثمرين من خسائرهم الفادحة. هناك أمور كثيرة يمكن أن تساعد على إعادة السوق إلى سابق عهدها ومنها: العمل على إعادة ثقة المستثمرين بالسوق من خلال القرارات الداعمة للسوق، والمشجعة للمستثمرين، كإعادة العمولات، ووقف تسييل محافظ البنوك، وتقليص فترتي التداول إلى فترة واحده. والاستمرار في نشر التصريحات الرسمية الداعمة والمشجعة التي تبعث على الطمأنينة وزيادة الثقة بالسوق، وتجنب إصدار التصريحات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين بسوق الأسهم. وقف نزيف المؤشر من خلال تقليص نسبة التذبذب الدنيا إلى 1 في المائة خصوصا وأن مكررات الربحية بدأت تراوح حاليا بين 10 و 12 مرة وهي مكررات مغرية للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. رفع نسبة التذبذب العليا إلى 15 في المائة بدلا من النسبة الحالية. السماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار. الدخول في اتفاقيات شرف مع صناع السوق المنضبطين لدعم السوق وإعادة الحيوية والثقة لها من جديد. هناك بعض الصناع المحترفين الذين يستطيعون أن يعيدوا السوق إلى سابق عهدها خلال أسابيع محدودة من خلال صناعة السوق وحسن إدارتهم للسيولة وإن كانت قليلة مقارنة بالمليارات الضخمة التي ضخت أخيرا في السوق. إصدار قرار واضح وصريح ينص على تعليق الاكتتابات الجديدة ووقف الاكتتابات في زيادة رساميل الشركات حتى نهاية العام الحالي، خصوصا مع ظهور بوادر الفشل في تغطية زيادة رساميل بعض الشركات المساهمة، وتأجيل بعضها بسبب توقع عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيها. أخيرا، فإن القرارات المصيرية ذات العلاقة بسوق الأسهم قد تصنع المعجزات، وتعيد السوق إلى سابق عهدها في غضون أسابيع قليلة. التحرك الرسمي الإيجابي هو الكفيل بوقف الانهيار عند مستواه الحالي، وهو القادر على رفع المؤشر والعودة بالسوق إلى سابق عهدها الجميل.